المسار الاخباري: وجه مركز عدالة الحقوقية، نيابةً عن تسع جمعيات حقوقية فلسطينية، في 4 مايو/أيار 2025، رسالة إلى رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سمحا روتمان، وأعضاء اللجنة الشرعيين ذوي الصلة، طالب فيها بوقف إجراءاتها القانونية “مشروع قانوني (تعديل – التبرعات كيان إيرلندي أجنبي)، لعام 2024″، المعروف باسم “قانون الضرائب على المنظمات غير الحكومية”.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون يوم الاثنين، 5 مايو 2025، للنقاش الأول في لجنة الكنيست، وذلك بعد أن تكون صادقت في اللجنة المهنية للتشريع.
ووجهت محامية سلام ارشيد من مركز عدالة الرسالة اعتمدتً عن مركز عدالة المنظمات التالية: نساء ضد العنف، تشرين، بلدنا – جمعيّة الشباب العرب، جمعيّة الثقافة العربيّة، المركز العربي للتخطيط البديل، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعيةّ التطبيقيّة، مركز الطفولة – مؤسّسة حضانات الناصرة، وون من أجل البناء.
لمركز عدالة “ينص مشروع القانون، الذي أُقرّ بقراءة الترطيب في الكنيست في فبراير/ فبراير 2025 ويجري حاليًا يحضره للقراءة الأولى، على افتراض الوقوف بنسبة 80% على أي تبرّع تتلقّاه منظمة غير حكومية من كيان دولي أجنبي. يتسم مشروع القانون ببعض الاستثناءات، من بعض المنظمات التي تحصل على تمويل من دولة إسرائيل، أو التي تتلقّى إعفاءً خاصًا من أموال بتسلئيل سموتريتش”. كما أكد مشروع القانون على أنه “لا يجب على المحكمة النظر في طلباتها وتتعاونها جمعية يكون مصدر تمويلها الأساسي من كيان دولي أجنبي، إلا إذا تم التأكيد على دعمها من الدولة”.
ونؤكد في رسالتها أن “مشروع القانون كافة محاولة ترشيحها لتقوية المجتمع المدني الأساسي وما يجب تفكيكها، ما شكلنا مباشراً للحقوق في حرية الاختيار والاختيارات التعبيرية”.
وتشير الرسالة أيضًا إلى أن “القانون يكرّس تمييزًا مميزًا، إذ تم إنشاء المنظمات التي تم إنشاؤها بشكل خاص من الدولة أو إعفاءات وامتيازات ضريبية العمال الحرة، في حين تُفرض على المنظمات التي لا تشكل مثل هذا التمويل أو الإعفاء اشتراك بنسبة 80٪ تشلّها، و/أو تصبح حرمانها من إمكانية تقديم التماسات التجارية. وهذا من مشروع أن يصنع نظامًا على الائتمانات التجارية، يقسم تقسيم العلاقة على مدى تعاونها مع التجارة”.
وتضيف أنه “تمّت صياغة مشروع القانون بشكل خاص لاستهداف مناطق حقوق الإنسان ورمانها من مصادر تمويلها. وقد صرّح المضرور الرئيسي المتفاعل، عضو في فريق الود الحاكم، بشكل عام قائلاً: ‘هذه ليست منظمات حقوق إنسان، بل منظمات إلغاء شرعية’، ما يكشف عن النية الحقيقية الحقيقية خلف إذن: استهداف المنظمات حقوق الإنسان التي تتحدى الممارسين حقوق الإنسان، لا سيماليك وهي التي تُعنى بالحقوق في مجال حقوق الإنسان والداخل”.
وحذّر التنظيمات من أن “تسليم مشروع القانون يجب أن يتوجه جسيمة للحقوق الأساسية، وسيقيّد بشكل كبير منظمات المجتمع المدني على العمل وسيلحق ضررا خاصا بالفئات الهامة في الداخل الفلسطيني، وبالفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال”.
