واشنطن- “المسار الاخباري”: طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من وزارة الدفاع (البنتاغون) إرسال 20 ألف جندي من الحرس الوطني لدعم تنفيذ سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، إن الوزارة طلبت الدعم “للمساعدة في تنفيذ تفويض الرئيس من الشعب الأمريكي لاعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.
وذكر مسؤول في وزارة الدفاع أن البنتاغون تلقى الطلب هذا الأسبوع، لكنه أوضح أن “الطلب لا يزال في مراحله الأولية وما قبل اتخاذ القرار”، مشيرًا إلى أن محامي الوزارة يدرسون الأبعاد القانونية للطلب.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عن هذا التحرك، وأفادت أن البنتاغون يراجع إمكانية إشراك الحرس الوطني في تطبيق “قوانين الهجرة الداخلية”.
ولم تُحدَّد بعد طبيعة الدور الذي سيلعبه عناصر الحرس الوطني، سواء في تنفيذ الاعتقالات أو تقديم الدعم اللوجستي والأمني فقط. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الخطة ستتطلب موافقة حكّام الولايات، أو إن كان الرئيس ترامب سيلجأ إلى فدرلة الحرس الوطني ووضعه تحت القيادة الفيدرالية المباشرة، وهو إجراء لم يُستخدم منذ أعمال الشغب في لوس أنجلوس عام 1992.
وواجه هذا الطلب انتقادات شديدة من الديمقراطيين، إذ قالت السيناتور تامي داكوورث (ديمقراطية من إلينوي) إنها “منزعجة بشدة من إساءة استخدام ترامب واستغلاله للجيش الأمريكي”، وأضافت أن “طلب وزارة الأمن الداخلي من الحرس الوطني تنفيذ قوانين الهجرة داخل حدود البلاد أمر غير مسبوق ولا يدخل ضمن مهامهم الأساسية”.
ورأت داكوورث أن هذا التحرك “يُقوض الجاهزية العسكرية والأمن القومي، ويؤكد أن ترامب يختبر حدود استخدام الجيش ضد الشعب الأمريكي”، محذّرة من أن “من يظن أن الأمر سيتوقف عند المهاجرين مخطئ تمامًا إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة”.
في السابق، طلبت بعض الولايات مشاركة الحرس الوطني في قضايا تتعلق بالهجرة، مثل ولاية تكساس، حيث منح الحاكم الجمهوري غريغ أبوت في فبراير الماضي الحرس الوطني صلاحية اعتقال المهاجرين. لكن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من الحرس الوطني على المستوى الوطني القيام بذلك.
ويأتي هذا التطور بعد أسبوع واحد من أمر مباشر من ترامب إلى وزارة الأمن الداخلي بزيادة عدد ضباط الترحيل بـ20 ألف عنصر إضافي من الوكالات الاتحادية.
وكان ترامب قد منح الجيش، الشهر الماضي، صلاحيات استثنائية عبر إعلان أراضٍ فيدرالية تمتد عبر ثلاث ولايات حدودية “مناطق دفاع وطني”، ما سمح للعسكريين باحتجاز وتفتيش المهاجرين غير الحاملين للوثائق في ولاية نيو مكسيكو.
وعلى مدى العقد الماضي، اقتصرت مشاركة الحرس الوطني في مهام الهجرة على الدعم اللوجستي والمراقبة وتأمين الحدود، دون أن يتدخل مباشرة في احتجاز الأفراد.
