المسار : اقترح وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي رون ديرمر، في مناقشات مغلقة خلال الأسابيع الأخيرة، تعزيز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما عرض رئيس مجلس ييشاع الاستيطاني يسرائيل غانتس على مسؤولين في الإدارة الأميركية فكرة تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة، وتقسيمها إلى كانتونات، وذلك رداً على نية بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية.
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الثلاثاء، أن ديرمر طرح هذه الفكرة في إطار مناقشات داخلية في الحكومة، باعتبارها رد فعل على نية بعض الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا، الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية، فيما رفض مكتب ديرمر التعليق على ما ذكرته الصحيفة العبرية. وأوضحت الصحيفة أنه بالتزامن مع ذلك، عرض رئيس مجلس ييشاع، الأسبوع الماضي، على مسؤولين في إدارة دونالد ترامب فكرة تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية على نطاق واسع. وحذّر غانتس خلال سلسلة لقاءات أجراها مع شخصيات مؤثرة في البيت الأبيض، ووزارتي الخارجية والدفاع، من عواقب الاعتراف بدولة فلسطينية.
ووفقاً للمقترح الذي تم إعداده في مجلس ييشاع الاستيطاني، سيُطبق القانون الإسرائيلي على 65% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وسيعيش الفلسطينيون في 20 كانتوناً مستقلاً، بحيث لا يشكّلون كياناً وطنياً موحداً. وأشار يسرائيل غانتس إلى أنه خلال “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل نحو ستة آلاف مسلّح، في إشارة منه إلى عناصر المقاومة، بينما يوجد في الضفة حوالي 40 ألف عنصر مسلّح تابع للسلطة الفلسطينية.
وأوضح ممثل المستوطنات للمسؤولين في إدارة ترامب أن الحدود بين إسرائيل وغزة تمتد على طول 20 كيلومتراً فقط، بينما يبلغ طول الخط الأخضر (الفاصل بين الضفة والداخل) 350 كيلومتراً، مضيفاً أن الموافقة الأميركية على هذه الخطوة هي السبيل الوحيد لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل. كما ربط غانتس بين جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدفع موجة اعتراف دولية أحادية بالدولة الفلسطينية، وبين “الحاجة الملحة” لتطبيق السيادة الإسرائيلية، وقال إن “ماكرون يدفع إسرائيل نحو هذه الخطوة”.
ونُقلت هذه الرسالة في محادثات مباشرة أجراها الوزير مع نظرائه، بمن فيهم البريطاني ديفيد لامي، والفرنسي جان نويل بارو، إضافة إلى وزراء آخرين، وذلك على خلفية المؤتمر الدولي الذي ستعقده فرنسا والسعودية الشهر المقبل في نيويورك. ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن ماكرون، الذي يواجه تحديات داخلية في بلاده، يسعى لإقناع دول العالم بأن الخطوة التي يقودها ستساهم في تعزيز السلام، إلا أن تل أبيب ترفض هذا النهج بشدة، وترفض “منح الفلسطينيين مكافأة دون الحصول على أي مقابل”.
ويتهم مسؤولون سياسيون إسرائيليون الرئيس الفرنسي بأنه يدفع بهذه الخطوة، رغم إرساله رسائل إلى تل أبيب تفيد بأنه لن يفعل ذلك. وفي إسرائيل، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على قرارات المؤتمر المرتقب، حيث يعتمد ذلك أيضاً على ما سيحدث عملياً. ومع ذلك، إذا تم اتخاذ قرارات دون الأخذ برأي إسرائيل، فإن أحد الخيارات المطروحة هو التطبيق الأحادي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية.
