المسار: أبلغت سلطات الاحتلال منظمات حقوقية بأنها تحتجز 2790 معتقلا من قطاع غزة، لكن تبين أن 144 معتقلا آخر لا يظهرون في معطيات الاحتلال ومصيرهم غير معروف، ولم تفسر سلطات الاحتلال عدم ذكرهم في المعطيات، وفق بيان صادر عن “اللجنة لمناهضة التعذيب” اليوم، الأربعاء.
وحسب بلاغ سلطات الاحتلال، فإنه من بين 2790 معتقلا، احتجز 660 شخصا من قطاع غزة في معتقلات تابعة لجيش الاحتلال، حتى 31 أيار/مايو الفائت.
وجاء في رد سلطات الاحتلال أنه تم إغلاق المعتقل العسكري “عناتوت” سيء الصيت بسبب ظروف الاعتقال القاسية وتعذيب المعتقلين فيه، وأنه تم إغلاق منشأة الاعتقال في قاعدة “عاميعاد” أيضا والتي خُصصت لاحتجاز مقاتلي حزب الله.
وحسب معطيات سلطات الاحتلال، فإنه منذ نهاية العام الماضي، تم الإفراج عن 1244 معتقلا غزيا، معظمهم في إطار تبادل الأسرى، في كانون الثاني/يناير الماضي، لكن تم اعتقال 455 غزيا. وأشار بيان اللجنة لمناهضة التعذيب إلى أنه بالرغم من انخفاض عدد المعتقلين، إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال ترفض إلغاء قانون المقاتلين غير القانونيين.
وقالت المدير العامة لـ”اللجنة لمناهضة التعذيب”، المحامي طال شتاينر، إنه “ندعو السلطات إلى توفير تفسيرات كاملة بشأن مصير 144 معتقلا غير المذكورين في المعطيات، وتغيير فوري للتشريع الذي ينتهك حقوق أساسية للمعتقلين”.
وأضافت أن “التقارير المقلقة حول التعذيب في منشآت الاعتقال وحول ظروف معيشية قاسية، وحتى أنها أدت إلى موت معتقلين كثيرين، تلزم بتحقيق فوري وتغيير جذري في الاعتناء بالمعتقلين. وقانون المقاتلين غير القانونيين يسمح بانتهاك خطير للحقوق ولا تتلاءم مع قيم ديمقراطية والقانون الدولي”.
