المسار الإخباري :في بيان رسمي، أعلنت الهيئة المنظمة لقافلة الصمود المغاربية عن نيتها العودة إلى تونس بعد تعثّر محاولات عبور الأراضي الليبية باتجاه غزة، مناشدة السلطات التونسية التدخل العاجل للإفراج عن عدد من المشاركين الذين أوقفوا من قبل قوات الجنرال خليفة حفتر شرق ليبيا.
وأكدت الهيئة أن العودة مشروطة بإطلاق سراح جميع الموقوفين، وعددهم ثلاثة تونسيين وثلاثة جزائريين وستة ليبيين، بالإضافة إلى سوداني وآخر من تشاد، مشددة على أن القافلة ستبقى في أماكنها بشكل سلمي حتى يتم الإفراج عن الجميع.
من جهتها، حمّلت الهيئة السلطات المصرية مسؤولية فشل المسار البري، بعد رفض القاهرة إصدار تراخيص العبور من سفارتها في تونس. كما أعلنت وقف استقبال أي مشاركين جدد في القافلة حتى إشعار آخر.
كما اعتذرت القافلة للشعب الليبي عن التصرفات “المسيئة” التي صدرت من الناشط زمال بكاري، مؤكدة أنه ليس من أعضائها، وأن ما قام به من نشر فيديوهات “مشينة” لا يمثل القافلة ولا أهدافها.
ردود سياسية ومطالب بتحرّك رسمي:
القيادي رياض الشعيبي انتقد صمت الحكومة التونسية، متسائلًا عن غياب الدعم والتواصل مع القافلة التي تضم أكثر من 1500 مواطن تونسي.
النائبة سيرين مرابط أكدت استمرار التنسيق مع الخارجية والجهات الليبية لمتابعة أوضاع المفقودين وضمان سلامة العائدين، مشيدة بتضحيات المشاركين في القافلة وداعية إلى عودتهم سالمين.
القافلة، التي أطلقت لدعم غزة وكسر الحصار، واجهت عراقيل دبلوماسية وأمنية، ما دفعها لإعادة النظر في خط سيرها وطرح بدائل مستقبلية في ضوء التطورات الميدانية والإنسانية المتلاحقة في المنطقة.
