المسار الإخباري : – حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التصعيد الخطير في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة استهدفت بشكل مباشر المدنيين الجوعى ومراكز توزيع المساعدات، وسط تراجع لافت في التغطية الإعلامية وتخاذل دولي عن المساءلة والمحاسبة.
وأوضح المرصد في تقرير له أن الاحتلال كثّف، خلال الأيام الأربعة الماضية فقط، عمليات القتل الجماعي بحق المدنيين المهجّرين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 350 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، مع تزايد أعداد المفقودين تحت الأنقاض.
وسجّل التقرير استشهاد أكثر من 70 فلسطينيًا يوم الجمعة وحده، بينهم العشرات أثناء انتظارهم مساعدات غذائية. كما وثّق استشهاد 11 فردًا من عائلة واحدة في قصف على منزلهم غرب دير البلح، إلى جانب استهداف نقاط توزيع مواد غذائية ومنازل في حي التفاح ووسط المدينة، ما خلّف عشرات الضحايا.
وقالت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد:
> “الحياة في غزة أصبحت دائرة موت مغلقة، تتكرر فيها حلقات القصف والنزف والمجاعة والنزوح، ما يثبت بشكل لا لبس فيه توفّر أركان جريمة الإبادة الجماعية المقصودة”.
وأضافت أن قوات الاحتلال تتعمد تحويل مراكز الإغاثة إلى مصائد موت، تستهدف فيها المدنيين الذين لا يسعون سوى للبقاء على قيد الحياة، مؤكدة أن 20 حادثة مماثلة سُجلت خلال الأسابيع الماضية، قُتل فيها أكثر من 120 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء.
وأشار التقرير إلى تقليص عدد مراكز توزيع المساعدات من أكثر من 400 إلى أربع فقط، تُدار ضمن نظام شبه عسكري تديره مؤسسة أمريكية خاصة تحت إشراف الاحتلال، الأمر الذي حرم مئات الآلاف من الوصول الآمن للمساعدات، وفتح الباب أمام هجمات منظمة تنفذها قوات الاحتلال، أحيانًا بمشاركة شركات أمنية خاصة.
ودعا المرصد جميع الدول إلى:
التحرك العاجل لوقف الجرائم المستمرة في غزة.
فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل.
وقف دعمها عسكريًا وماليًا واستخباراتيًا.
تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم.
إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف دولي لضمان إيصال الغذاء والدواء والوقود.
نشر مراقبين دوليين للتحقق من الامتثال للقانون الدولي.
وأكد المرصد أن فشل المجتمع الدولي في التحرك يعمّق من انهيار المنظومة القانونية والإنسانية العالمية، محذرًا من أن غزة اليوم تمثل اختبارًا حقيقيًا لضمير العالم ومصداقية القانون الدولي.
