إسرائيليات

مسؤولون إسرائيليون: لا سبيل للتعامل مع اليورانيوم الإيراني المخصب إلا عبر اتفاق

المسار …

يرى مسؤولون كبار في الأجهزة “الأمنية الإسرائيلية” أن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو السبيل الوحيد المتاح حاليًا للتعامل مع كميات اليورانيوم المخصب التي ما تزال في حوزة طهران، بعد سلسلة من الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11″، مساء الأربعاء.

وتشير الرواية الإسرائيلية والأميركية إلى أن 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا تزال موجودة في إيران، يُعتقد أنها مدفونة في أعماق الأرض داخل منشآت محصّنة مثل فوردو، نطنز وأصفهان، ما يجعل الوصول إليها أو تدميرها بالكامل أمرًا غير محسوم.

وفي السياق، أعلنت “جيروزاليم بوست” نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن منشآت التخزين النووي الإيرانية تضررت بشدة بفعل القصف، لكن لا يُعرف حتى الآن حجم التدمير الفعلي أو ما إذا كانت إيران قادرة على استرجاع تلك المواد.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أنه “من غير الممكن أن تكون إيران قد نقلت المواد إلى موقع بديل”، بينما شكك وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بإمكانية قيام إيران بتأمين المواد، مشيرًا إلى أنها “مدفونة بعمق”.

من جانبه، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة لا تملك معلومات دقيقة عن موقع مخزون اليورانيوم الإيراني، في حين قال مسؤولون إيرانيون إن نقل المواد تم كـ”إجراء وقائي” قبيل الهجوم الأميركي.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارات إسرائيلية الطرق المؤدية إلى منشأة فوردو، بعد توجيه واشنطن تحذيرًا لطهران بعدم الاقتراب من المواقع المتضررة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن التقديرات تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني تراجع ما بين عامين ونصف إلى ثلاث سنوات، بينما تراجع برنامج الصواريخ ما بين عام إلى عامين، نتيجة الضربات.

وأعلنت اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية أن الضربة الأميركية على فوردو دمّرت البنية التحتية الحيوية للموقع وجعلت منشأة التخصيب غير قابلة للتشغيل، مؤكدة أن الضربات أدت إلى “إضعاف قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لسنوات مقبلة”.

وأشارت “كان 11” إلى أن هذه القضية ستكون محور المحادثات المقبلة مع إيران، بينما تتحضر واشنطن لجولة مفاوضات جديدة تُعقد الأسبوع المقبل، في ظل ضغوط أميركية على تل أبيب لنشر تقييم رسمي لحجم الأضرار.