المسار الإخباري :صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على قرار بوقف تمويل إقامة سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مطالبة إياهم بالعودة إلى منازلهم بحلول نهاية يوليو المقبل.
ووفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد تمت المصادقة على القرار “هاتفياً” من قبل الحكومة، التي أعلنت أن الجيش الإسرائيلي لم يعد يرى مانعاً أمنياً يحول دون عودة السكان إلى 12 مستوطنة في “غلاف غزة”، اعتباراً من الأول من يوليو.
ويشمل القرار مستوطنات: بئيري، حوليت، كيسوفيم، كفار عزة، كيرم شالوم، ناحل عوز، نيريم، نير يتسحاق، نير عوز، نتيف هعسرا، صوفا، وعين هشلوشا.
وكانت سلطات الاحتلال قد أجلت عشرات الآلاف من سكان تلك المستوطنات بعد الهجمات الفلسطينية في السابع من أكتوبر، حيث نُقلوا للإقامة في فنادق وشقق وسط إسرائيل على نفقة الدولة.
من جانبها، اعتبرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن هذا القرار يقوّض مبررات استمرار الحرب على غزة، قائلة في بيان: “إذا لم يكن هناك مانع أمني للعيش في الغلاف، فبالتأكيد لا يوجد مانع لإنهاء القتال في غزة”.
وأضاف البيان أن قرار الحكومة يؤكد أن “التهديد الفعلي من القطاع قد زال، وحان وقت اتفاق يعيد المخطوفين وينهي المهمة”.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً مدمرة على قطاع غزة أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 190 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود، وتدمير واسع للبنية التحتية وتهجير قسري لمئات الآلاف من المدنيين.
