المسار الإخباري :أدرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 50 شخصية ضمن قائمة عقوبات جديدة، كان في مقدمتها رئيس مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة مكشوفة لتقويض جهود المؤسسة في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكدت المؤسسة، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، أن الحكومة الإسرائيلية رصدت موارد ضخمة لتعطيل نشاطاتها القانونية، بالتزامن مع التحضير لحملة دعائية تهدف لنزع الشرعية عنها.

وتُعرف “هند رجب” بأنها الذراع القانونية لحركة “30 مارس”، وقد نجحت خلال العام الأخير في جمع أكثر من 8 آلاف دليل على جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ورفعت قضايا ضد عدد من الجنود والضباط، ما أسهم في تقييد حركتهم دوليًا.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضد المؤسسة بعد إعلانها التوصل إلى هوية المسؤولين عن استهداف الطفلة هند رجب (6 سنوات) وعائلتها خلال العدوان على غزة في فبراير الماضي، حيث قضوا داخل مركبتهم جراء قصف مباشر نفذته دبابات الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة.

وتؤكد المؤسسة استمرارها في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، رغم محاولات الترهيب والحصار السياسي والإعلامي.

> يُذكر أن مؤسسة هند رجب تأسست عام 2024، وتعمل على مناهضة الإفلات من العقاب، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية تمهيدًا لملاحقتها أمام المحاكم الدولية.