المسار الإخباري :في ظل الأزمة المالية الخانقة واستمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، أصدر مجلس الوزراء تعميمًا رسميًا يتضمن رزمة من التسهيلات العاجلة لموظفي القطاع العام، دعمًا لصمودهم وتقديرًا لدورهم الحيوي في الحفاظ على استقرار المؤسسات.
ويشمل التعميم توجيهات ملزمة لعدد من القطاعات، أبرزها:
مؤسسات التعليم العالي
قطاع الاتصالات
هيئات الحكم المحلي
هيئة التقاعد
وتتضمن التسهيلات:
ضمان استمرار خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت لجميع الموظفين.
تقسيط رسوم الجامعات لأبناء العاملين في القطاع العام لتخفيف الأعباء الدراسية.
وقف أي إجراءات مالية ضد الموظفين من قبل هيئة التقاعد خلال فترة الأزمة.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التكافل الوطني، مشددًا على ضرورة تنفيذ التوجيهات بشكل عاجل وحتى عودة انتظام الرواتب.
وطُلب من الجهات المعنية رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه من التعليمات، لضمان التطبيق الشامل وتحقيق الأثر المطلوب.
