حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطورة استمرار حرمان أكثر من خمسة ملايين فلسطيني من حقوقهم الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن هذا الواقع “يتعارض تمامًا مع مبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي”.
وفي مؤتمر صحافي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خصص لإطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة، شدد غوتيريش على أن غياب العدالة والتنمية يُغذّي النزاعات، مؤكدًا أن “السلام في الشرق الأوسط ضرورة حتمية لا خيارًا سياسيًا”.
وفيما وصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ”الكارثي”، دعا غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج العاجل عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ضرورية لفتح الطريق أمام حل الدولتين.
كما كشف غوتيريش عن مؤتمر دولي مرتقب سيُعقد خلال يوليو الجاري، بهدف إعادة إحياء حل الدولتين باعتباره المخرج الوحيد من دائرة العنف المتصاعد.
وفي السياق ذاته، دعت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى مراجعة قواعد الاشتباك، بعد استشهاد سبعة أطفال خلال انتظارهم للحصول على المياه وسط غزة، في قصف وصفه جيش الاحتلال بـ”الخطأ الفني”.
من جانبها، حذّرت وكالة “الأونروا” من استمرار عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن شاحنات الإغاثة لا تزال عالقة في المستودعات، في وقت يعاني فيه سكان القطاع من مجاعة جماعية متفاقمة.
وأكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الضفة الغربية تشهد بدورها عملية ضمّ ممنهجة وتهجير قسري منظم، وصفه بأنه “شكل من أشكال العقاب الجماعي وانتهاك سافر للقانون الدولي”، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مدن مثل جنين وطولكرم.
