المسار الإخباري :اتهمت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، مستنكرة التصريحات الإسرائيلية التي تزعم رفض مؤسسات الأمم المتحدة استلام وتوزيع الشاحنات في القطاع
وأكدت “غرف غزة” في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن التصريحات التي بثها الاحتلال عبر منسقه الإعلامي ليست سوى محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتضليل المجتمع الدولي، موضحة أن الاحتلال هو من يفرض قيودًا معقدة على كميات وأنواع المساعدات، ويتحكم بشكل تعسفي في توقيت ومواقع إدخالها.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يمتنع عن توفير الحماية الآمنة لقوافل المساعدات، بل ويستهدف عناصر التأمين المحليين، ما يُعرّض الشاحنات والعاملين للخطر، ويجعل العملية الإنسانية برمتها عرضة للانهيار
وأضافت الغرف أن ما يتم السماح بإدخاله من مساعدات لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع الذين تجاوز عددهم 2.1 مليون نسمة، بينما تتطلب التقديرات الأممية أكثر من 500 شاحنة يوميًا فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية.
مطالب واضحة بوقف التسييس وتوفير الحماية
دعت الغرف إلى إدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وفق آليات شفافة تحددها الجهات الأممية، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية، مطالبة بتوفير الحماية المهنية الكاملة لقوافل المساعدات، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية.
كما ناشدت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته القانونية والإنسانية، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار، وإنهاء تسييس العمل الإنساني، مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ حياة وكرامة ملايين الفلسطينيين المحاصرين.
ختاماً، طالبت “غرف غزة” المواطنين بعدم التوجه نحو نقاط توزيع المساعدات، لإفساح المجال أمام المنظمات الدولية للقيام بمهامها، دون تعريض سلامة العاملين والمدنيين للخطر.
