المسار الإخباري :أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال جلسة في المحكمة العليا، أنه “فخور جدًا” بتغيير سياسة الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ما كانت تقدمه مصلحة السجون سابقًا من بقلاوة ولحم خروف وشاورما “غير منطقي لقتلة ومخربين”، على حد زعمه.

وتعهد بن غفير بمواصلة هذه السياسة قائلاً: “جئت لأهتم حتى لا تجرؤ المحكمة على تغيير هذا الأمر الصائب”، مؤكدًا أن تقديم الحد الأدنى من الحد الأدنى هو وسيلة فعالة للردع يجب أن تستمر، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في وقت كشفت فيه تقارير حقوقية عن تصعيد غير مسبوق في سياسات التعذيب والإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، لا سيما بحق الأسرى الأشبال في سجن “مجدو”، حيث تفشت أمراض جلدية خطيرة مثل “السكابيوس” والدمامل، وسط انعدام تام للرعاية الطبية.

وأكد “مكتب إعلام الأسرى” أن بعض الأطفال لم يعد بإمكانهم تحريك أيديهم أو تناول الطعام دون مساعدة بسبب الأوضاع الصحية المأساوية، مما يعكس جريمة إهمال طبي متعمدة.

وفي سياق متصل، وثقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية – هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير – عشرات الشهادات الصادمة التي تعكس حجم التعذيب الممنهج داخل السجون ومعسكرات الاحتلال، والتي تشمل:

الضرب المبرح

الشبح والتقييد المؤلم

الصلب والتعذيب بالكهرباء

وحتى الاعتداءات الجنسية والاغتصاب

وبحسب الإحصائيات، اعتقلت قوات الاحتلال منذ بدء عدوانها على غزة أكثر من 17,500 فلسطيني في الضفة الغربية، من بينهم 545 سيدة، 1,400 طفل، ويُحتجز حاليًا ما لا يقل عن 10,400 أسير، منهم 49 امرأة، 440 طفلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا.

وتتزامن هذه الانتهاكات مع استمرار العدوان على قطاع غزة، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 980 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 7,000 آخرين، وسط تصعيد يومي في جرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين.