المسار : أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري. ويتعلق الأمر بـ”السكرتير الأول السابق في سفارة الجزائر في باريس (الرجل الثاني في السفارة) المتهم بالمشاركة في اختطاف المؤثر أمير دي زاد، وهو يوتيوبر لاجئ سياسي في فرنسا، في أبريل 2024″.
وبحسب صحيفة “لوموند” يضيف هذا التطور القضائي مزيدا على جرح علاقة فرنسية جزائرية مفككة بالفعل. وذكرت أن قاضٍ فرنسي أصدر في 25 يوليو مذكرة توقيف دولية بحق الدبلوماسي السابق في سفارة الجزائر في باريس، للاشتباه في مشاركته في “جمعية إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر”، وفقًا لمصدر دبلوماسي في باريس.
وقالت “إن السكرتير الأول للسفارة الجزائرية بين عامي 2021 و2024، صلاح الدين سلوم متهم في تحقيق القاضي المحقق المكلف بقضية أمير بوخرص (المعروف باسم “أمير دي زد”)، والذي تعرض للاختطاف في أبريل 2024 في بلدية فال دو مارن”.
ووفق الصحيفة فبناءً على طلب القاضي بموجب ما يسمى بإجراء “يُبلغ به”، طلب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) في 23 يوليو إصدار أمر اعتقال ضد السيد سلوم بسبب “اشتباهات خطيرة” ضده فيما يتعلق بتورطه في “اعتقال واحتجاز واختطاف واحتجاز تعسفي” لأمير دي زاد. وبعد يومين، أصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف هذه مع “نشرة دولية”.
ونقلت عن إريك بلوفييه، محامي أمير دي زد قوله “هذه خطوة مهمة لتجنب إفلات المسؤولين الجزائريين المتورطين في الوقائع التي تتسم بوضوح بالخطورة من العقاب قدر الإمكان”.ك
وتقول “لوموند” إن وقائع القضية تعود إلى 29 أبريل 2024. في تلك الليلة، عاد اليوتيوبر الجزائري إلى منزله في بلدية فال دو مارن عندما اعترضت طريقه سيارة مدنية مزودة بضوء دوار بالقرب من منزله. يخرج أربعة رجال بملابس مدنية، اثنان منهم يرتديان شارات الشرطة البرتقالية، ويقيدونه بالأصفاد ويلقونه في سيارتهم، وهي رينو كليو سوداء اللون، التي تنطلق على الفور شرقًا، باتجاه بونتو كومبو (سين ومارن).
من المرجح أن يؤدي أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق صلاح الدين سلوم، الذي غادر فرنسا في الأول من مايو 2024 – أي في نفس يوم انتهاء احتجاز أمير دي زاد – إلى تسميم الأجواء المتوترة بالفعل بين البلدين
وتضيف “في الواقع، تبين أن أفراد الكوماندوز ليسوا “رجال شرطة” بل محترفون في الاختطاف، أحدهم يخبر أمير دي زاد أن “مسؤولاً جزائرياً يريد رؤيته. وينتهي الأمر بالفريق بالفشل في مكان احتجازه بمستودع للخرداوات، حيث يتم تخدير اليوتيوبر بالمنومات. والـ”مسؤول” الجزائري لم يظهر في النهاية. وتم إطلاق سراح أمير دي زد بعد سبعة وعشرين ساعة، في ليلة 30 أبريل إلى 1 مايو 2024، على حافة غابة مجاورة”.
وذكرت الصحيفة أنه بعد أن كان بطيئا في البداية، شهد التحقيق تسارعًا مفاجئًا في فبراير الماضي، عندما تكفلت “الوحدة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب” بالقضية. ولم تتأخر الأبحاث في الكشف عن دور السيد سلوم، الذي لم يكن منصبه الرسمي كأمين عام أول سوى غطاء، وفقًا لتحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، لأنشطته كضابط صف في جهاز الأمن الخارجي الجزائري. ويظهر تورطه في اختطاف أمير دي زد بشكل خاص من خلال تحديد المواقع الهاتفية التي تحدد وجوده في أواخر مارس وأوائل أبريل 2024 بالقرب من الأماكن التي يتردد عليها المعارض الجزائري في فال دو مارن، وذلك خلال ما كان من الواضح أنه مهام استطلاع.
اعتقال موظف قنصلي جزائري
وتضيف الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن “الدبلوماسي” كان على اتصال وثيق خلال الساعات الـ27 ساعة التي استغرقتها احتجاز أمير دي زد، مع مجموعة من الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مرتبطون بالعملية. من بينهم، موظف في القنصلية الجزائرية في كريتاي، الذي أعاد اعتقال في 8 أبريل من قبل الشرطة الفرنسية إشعال التوترات بين فرنسا والجزائر، حتى في الوقت الذي سمحت فيه زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر قبل يومين بحدوث هدوء نسبي. في 14 أبريل، قررت الجزائر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون في الجزائر العاصمة، وذلك كإجراء انتقامي. في اليوم التالي، ردت باريس بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين العاملين على الأراضي الفرنسية، واستدعت سفيرها في الجزائر، ستيفان روماتي، “للمشاورات”، والذي لم يستأنف عمله في منصبه منذ ذلك الحين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “في غضون أيام قليلة، فجرت قنبلة قضية أمير دي زد الموقوتة كل أمل في خفض التصعيد في أزمة ثنائية بدأت في يوليو 2024 باعتراف إيمانويل ماكرون بـ “السيادة المغربية” على الصحراء الغربية، قبل أن تتفاقم باعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر”.
وختمت بالقول إنه “من المرجح أن يؤدي أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق صلاح الدين سلوم، الذي غادر فرنسا في الأول من مايو 2024 – أي في نفس يوم انتهاء احتجاز أمير دي زد – إلى تسميم الأجواء المتوترة بالفعل بين البلدين”.
