المسار : تتواصل الانتقادات في مصر لإقدام السلطات على هدم مبانٍ ومقابر تاريخية في إطار خطة لإنشاء أو توسعة طرق وجسور.
آخر ما أقدمت السلطات على هدمه، كان مبنى هندسة سكة الحديد في ميدان رمسيس، الذي يعود إنشائه لعام 1908.
وبررت الحكومة المصرية هدم المبنى بتوسعة جسر 6 أكتوبر الذي يربط محافظتي القاهرة والجيزة.
قرار الهدم دفع النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتقديم سؤال عاجل موجه لكل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة.
وقالت النائبة إن وزير النقل يتخذ قرارات هدم وإزالة المباني التاريخية “بجرة قلم”، دون دراسة كافية أو مراعاة للأبعاد الفنية والثقافية والتاريخية والبيئية، مؤكدة أن هذه السياسات تعكس غياب البعد السياسي في إدارة الحكومة، مما قد يؤدي لقرارات تضر بالمصلحة العامة.
وأضافت: “للأسف مصر لديها حكومة غير سياسية، ولذلك فهي فاشلة وقراراتها فاشلة، تضر ولا تنفع”، مؤكدة أن قرار هدم المبنى ليس في صالح مصر، ويمثل خسارة فادحة لا يدركها رئيس الوزراء ونائبه، وأن التاريخ لن يرحمهما، لأنه قرار يمس التراث الثقافي والمعماري لمصر، ومشددة على أن الفوائد المرورية لا تبرر هذه الخسارة، لأن المبنى تحفة معمارية تعكس حقبة زمنية مهمة في تاريخ الهندسة المصرية والبريطانية، وهدمه يمثل إزالة لجزء من ذاكرة المدينة وهويتها البصرية.
ولفتت إلى وجود طرق أخرى لتطوير المنطقة دون هدم المباني التاريخية، مثل إعادة توظيفها أو نقلها، مؤكدة أن التركيز على حلول مرورية سريعة أدى إلى تجاهل القيمة التاريخية للمبنى.
وحذرت من أن هذا القرار يمثل “سابقة خطيرة”، مستشهدة بحالات هدم المقابر التاريخية والأثرية والحدائق التراثية في حي الزمالك ومصر الجديدة.
وداعاً مبنى هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس، سيتم هدمه من أجل توسعة كوبري 6 اكتوبر.
ووجهت النائبة تساؤلا لوزير الثقافة، قالت فيه: “أستغرب كيف وافقت على هدم هذا المبنى من أجل بنية تحتية أو مشكلة مرورية؟ هل وافقت أم أن وزارة النقل لم تأخذ رأيك؟ فأنت المفروض أن تكون الحاجز المنيع لحماية مباني مصر التاريخية والتراثية وهوية مصر البصرية”.
واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة التراجع عن هذا القرار المثير للجدل، والموازنة بين الحاجة الماسة للتطوير وحل المشكلات الحضرية من جهة، وبين الحفاظ على الهوية والتراث الثقافي من جهة أخرى.
واستنكر مؤسس ديوان المعماريين المهندس يحيى الزيني هدم مبنى هندسة سكة الحديد ضمن مخطط تطوير ميدان رمسيس وتوسعة جسر أكتوبر.
وقال إن المبنى لا يحمل فقط طرازًا معماريًا مميزًا، بل له قيمة تاريخية كبيرة كشاهد على تقدم مصر في عصر من العصور، عندما كانت تمتلك ثاني خط للسكك الحديدية على مستوى العالم، ولديها مبنى تُدير من خلاله وتخطط وتتابع كافة أعمال الصيانة لهذا الخط.
وكان محافظ القاهرة السابق خالد عبد العال أصدر قرارًا رقم 1924 لسنة 2023، في اﻷول من أغسطس/ آب 2023، بإعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون منطقة إعادة تخطيط.
وكان مبنى سكك حديد مصر الذي شُيد عام 1908 مُسجًلا ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006، قبل أن يتم شطبه بشكل مفاجئ من سجلات المباني المتميزة معماريًا في مايو/ أيار 2024.
ويتواصل الجدل في مصر، مع إقدام السلطات المصرية على هدم مقابر ومعالم تاريخية في إطار خطة لتطوير القاهرة تتضمن بناء جسور، في وقت يواصل الأثريون والفنانون التشكيليون المصريون إطلاق حملاتهم لإنقاذ جبانات مصر التاريخية.
ومنذ عام 2014، دشنت الحكومة المصرية أكثر من 600 جسر ونحو 21 طريقا جديدا، بتكلفة أكثر من 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) حسب وزارة النقل.
لكن تلك المشاريع قوبلت بانتقادات من جمعيات مهتمة بالتراث.
