المسار الإخباري : – أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، اليوم الاثنين، أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة، تكون مرجعيتها السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في القطاع، وليست بديلاً عن الحكومة أو منظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على معبر رفح من الجانب المصري، حيث شدد مصطفى على أن استمرار العدوان الإسرائيلي “لا يجب أن يُستغل كغطاء لأي طرف محلي أو دولي لفرض ترتيبات فوقية على غزة”، مضيفًا أن “القطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، والحكومة جاهزة لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه شعبها بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية”.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تقديم الخدمات الأساسية لأهالي غزة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، عبر عشرات آلاف الموظفين، لافتًا إلى تحركات سياسية يقودها الرئيس محمود عباس لوقف العدوان وضمان وحدة المؤسسات الفلسطينية.
كما دعا مصطفى المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استخدام الاحتلال للمساعدات كسلاح ضد المدنيين، محذرًا من أن استمرار إغلاق معبر رفح يهدف إلى تجويع السكان ودفعهم للتهجير القسري.
ونوّه إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة، بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، مثمّنًا في الوقت ذاته موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض مشاريع التهجير ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
