المسار الإخباري :تقدمت جمعيات حقوقية، بينها جمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء التعديل الجديد على “قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل”، معتبرة أنه يسلب حقوق الفلسطينيين ويشرعن العقاب الجماعي.
وينص التعديل على حرمان أي فلسطيني أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني ولو للحظة من الحصول على مكانة قانونية لمدة عشر سنوات، بغض النظر عن ظروفه أو ظروف عائلته.
المنظمات الحقوقية حذرت من أن التعديل سيؤدي إلى تفكيك أسر كاملة تشمل الأزواج والأطفال، حتى من دون أي ادعاءات مباشرة ضدهم، واصفة القانون بأنه “دراكوني وعنصري” ويهدف إلى منع النساء الفلسطينيات من الإنجاب ضمن إطار المواطنة الإسرائيلية.
وأكد مقدمو الالتماس أن القانون يتناقض مع مبادئ الدستور ويمس بشكل جسيم بالحق في الحياة الأسرية والكرامة الإنسانية.
