المسار الإخباري :رفض مدير عام مؤسسة الحق الفلسطينية، شعوان جبارين، يوم الجمعة، قرار وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسته، مؤكدًا أن هذه العقوبات لن تردع المؤسسة عن متابعة جهودها القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال جبارين إن قرار واشنطن جاء بناءً على ضغوط من وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، ويعكس “منطق عصابات وليس منطق دول ديمقراطية”، معتبرًا أن الهدف هو محاربة جهود المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
وأضاف أن المؤسسة ستواصل عملها بكل الوسائل المتاحة، وستجد لها مناصرين دوليًا، محذرًا من أن القرار الأميركي قد يؤدي إلى إغلاق المنافذ التمويلية عبر البنوك، لكنه لن يوقف المؤسسة عن ملاحقة مرتكبي الإبادة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن العقوبات تأتي ضمن حملة أمريكية لمعاقبة المؤسسات المشاركة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال ضدهم، معتبرًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتجاهلان سيادة القانون الدولي.
