أكدت مؤسسة ميزان أن هذه المنظومة التشريعية تندرج ضمن ما يصفه القانون الدولي بـ”نظام الفصل العنصري”، وتشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ما يستدعي مساءلة إسرائيل دوليًا واعتبار هذه القوانين جزءًا من بنيتها الاستعمارية والعنصرية.
المسار : أصدرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، ومقرها الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، تقريرًا حقوقيًا شاملًا بعنوان: “القوانين في زمن الحرب: التشريعات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر 2023 – رصد، توثيق وتحليل حقوقي”.
يوثّق التقرير، الذي يغطي الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى نهاية آب/ أغسطس 2025، موجة غير مسبوقة من القوانين التي أقرّها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف الفلسطينيين بصورة مباشرة في أراضي 1948 والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويكشف التقرير أن هذه التشريعات حوّلت حالة الطوارئ من استثناء مؤقت إلى قاعدة دائمة، وجعلت من القانون أداة حرب وإقصاء جماعي.
ويشير التقرير إلى أن هذه القوانين ترتكز على سياسات العقاب الجماعي للأسر والعائلات الفلسطينية، وتقييد الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وتجريم السردية الفلسطينية، إضافة إلى تشريعات تعزز الضمّ وتكرّس السيطرة على القدس والضفة الغربية وتمنع أي وجود دولي مستقل.
وأكدت مؤسسة ميزان أن هذه المنظومة التشريعية تندرج ضمن ما يصفه القانون الدولي بـ”نظام الفصل العنصري”، وتشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ما يستدعي مساءلة إسرائيل دوليًا واعتبار هذه القوانين جزءًا من بنيتها الاستعمارية والعنصرية.
ويخلص التقرير إلى أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أصبحت أداة أساسية لإدارة الصراع مع الفلسطينيين وإدامة النهج الإحلالي، مؤكدًا أن حالة الطوارئ تحولت من استثناء مؤقت إلى قاعدة دائمة تكرّس التمييز والإقصاء وتشرعن سياسات الفصل العنصري المحظورة دوليًا.
