المسار : – قررت هيئة مكافحة الفساد توقيف وزير النقل والمواصلات الفلسطيني وفتح تحقيق رسمي معه على خلفية شبهات بتلقيه رشاوى واستغلال المنصب، تشمل ملفات تتعلق بمنح تراخيص وموافقات خارج الأطر الرسمية.
وأكدت مصادر حكومية أن الوزير يخضع حالياً لتحقيقات لدى نيابة مكافحة جرائم الفساد، فيما جرى تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان بتسيير أعمال وزارة النقل لضمان استمرار العمل.
وفي سياق متصل، جمدت النيابة أموال رئيس هيئة المعابر والحدود الهارب نظمي مهنا وقررت التحفظ على ممتلكاته، ليتم تعيين أمين قنديل الطريفي مسيراً لأعمال الهيئة خلفاً له.
وتأتي هذه التطورات في إطار خطوات إصلاحية تؤكد الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الرسمية.