المسار :خسرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، محاولتها منع إحدى مؤسسات حركة “فلسطين أكشن” من الطعن في قرار حظر الحركة الذي صدر بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في خطوة تُعد انتصاراً قضائياً مهماً للنشطاء المناصرين لفلسطين.

وجاء القرار بعدما رفضت القاضية “سو كار” طلب وزارة الداخلية بإلغاء الإذن الممنوح للناشطة هدى عموري، إحدى مؤسسات الحركة، لتقديم طعن ضد قرار الحظر، مؤكدة أن القضية يمكن أن تُحال إلى المحكمة العليا للنظر فيها الشهر المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت حركة “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية في يوليو/تموز الماضي، ما جعل الانضمام إليها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً. ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 1000 شخص بسبب رفعهم شعارات أو لافتات داعمة للحركة.

وتُعرف حركة “فلسطين أكشن” بأساليبها الاحتجاجية الجريئة ضد الشركات الداعمة لإسرائيل، خصوصاً شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية لصناعة الأسلحة، حيث نفّذ أعضاؤها عمليات ميدانية لإغلاق مقراتها وتخريب معدّاتها احتجاجاً على ما وصفوه بـ”تواطؤ بريطاني في جرائم الحرب بغزة”.