المسار : ذكرت مصادر مطلعة، أن اللقاء بين رئيس حركة حماس في غزة ووفدها المفاوض، خليل الحية، ونائب الرئيس الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في العاصمة المصرية القاهرة كان بروتوكوليا؛ بحسب ما أورد موقع “الترا فلسطين” نقلا عنها السبت.
وعقد اللقاء بين الطرفين يوم الخميس، في أعقاب زيارة وفد من حماس وآخر من فتح لمحادثات مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد.
وبحسب المصادر نفسها، فإن اجتماع الشيخ والحية “خلا من أي نقاش حول قضايا تتعلق بقطاع غزة”، مضيفة أن اللقاء بينهما عقد فقط إرضاء للجانب المصري.
وقد شارك في اجتماعات القاهرة كل من حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، وتيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح (تيار دحلان)، ولجان المقاومة الوطنية.
وتأتي الاجتماعات بعد أن وجهت مصر دعوة إلى الفصائل الفلسطينية من أجل عقد سلسلة اجتماعات ثنائية وجماعية في مصر، بهدف بلورة موقف موحد بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى قضية حكم القطاع.
وتناولت الاجتماعات “إدارة قطاع غزة عبر لجنة الإسناد المجتمعي، والموقف من مجلس السلاح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى الموقف من سلاح الفصائل، وتواجد القوات الدولية في غزة”.
وفي أعقاب اجتماع الفصائل الثمانية في مصر، والذي لم تشارك فيه حركة فتح، صدر بيان عن الفصائل أكد على “دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه”.
كما أشار البيان إلى “تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل”.
وتطرقت الفصائل الفلسطينية إلى “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع”، مؤكدة على “أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار”، فيما دعت إلى “إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال”.
وبيّنت تأكيدها على “مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على إستراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم مكونات شعبنا الفلسطيني وقواه الحيّة كافة”.
مصر عرضت على الفصائل الفلسطينية خطة من 5 بنود.. هذه تفاصيلها
وفي السياق، نقل “الترا فلسطين” عن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية فيها، فتحي كليب، متطرقا إلى الخطة التي عرضتها مصر على الفصائل الفلسطينية والمؤلفة من 5 بنود خلال الاجتماعات.
وقال إن الفصائل “عقدت سلسلة اجتماعات ثنائية شملت لقاءات بين كل فصيل على حدة مع جهاز المخابرات المصرية، وأخرى داخلية بين الفصائل نفسها، قبل أن يختتم بلقاء فلسطيني عام جمع جميع القوى المشاركة. وبرز خلال تلك الاجتماعات حرص واضح من مختلف الأطراف على أن تصدر المخرجات بتوافق وطني شامل يعبر عن وحدة الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة”.
وأشار كليب إلى أن الفصائل بحثت بشكل معمق تفاصيل الخطة الأميركية المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، موضحا أن “هذه الخطة تتضمن بنودا معقدة ومتشابكة ليس من السهل تجاوزها جميعا بما يخدم المصلحة الفلسطيني. الاجتماعات جاءت تحديدا لمناقشة 5 نقاط أساسية تضمنتها الخطة المصرية المقترحة لتنفيذ هذه المرحلة، ومحاولة بلورة موقف فلسطيني موحد إزاءها”.
وتحدث عن بنود وتفاصيل الخطة، قائلا إنها تشمل في مقدمة البنود “تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، بما يمنع إسرائيل من إيجاد أي ذرائع يمكن أن تستخدمها لاستئناف العدوان على القطاع”، ويلي ذلك “التركيز على مواصلة جهود الإغاثة الإنسانية وتلبية احتياجات السكان، من توفير المأوى والغذاء والدواء وسائر المستلزمات الضرورية للحياة اليومية، في ظل الكارثة الإنسانية التي خلّفها العدوان”.
كما تنص الخطة في نقطة ثالثة على “ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة لعمل اللجنة الإدارية المؤقتة التي ستتولى إدارة شؤون القطاع، بحيث تضم شخصيات مهنية من أبناء غزة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، وقد جرى تقديم قائمة تضم أربعين اسمًا اختار المصريون منها ثمانية أشخاص مشهودًا لهم بالوطنية ونظافة اليد والكفاءة”، وفق ما ورد.
ويتناول البند الرابع ملف القوات الدولية، وهو من أكثر الملفات حساسية، إذ تقضي الخطة بانتشار هذه القوات على حدود قطاع غزة فقط، لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق ميدانيًا دون أي وجود أو صلاحيات داخل مدن القطاع، في محاولة لتجنّب أي مساس بالسيادة الفلسطينية الداخلية. أما البند الخامس فيرتبط بتأسيس “مجلس السلام العالمي”، وهو إطار دولي مقترح بالمرحلة الثانية من الاتفاق يتولى حشد التمويل والمساعدات من الدول والمؤسسات المانحة، بما يضمن تمكين اللجنة الإدارية من أداء مهامها وتحريك عجلة الحياة في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
غير أن “الشياطين تكمن في التفاصيل”، بحسب كليب. وتابع “أي تطبيق يحتاج إلى قبول الوسطاء جميعًا، خصوصًا الأميركيين. المصريون سيتواصلون مع واشنطن ليؤكدوا أن الفصائل الفلسطينية جادة وتملك الإرادة للمضي في تنفيذ الاتفاق، وأن الطرف الذي يعرقل هو إسرائيل. ومصر متحمسة جدًا لإنجاح الاتفاق”.
وقال كليب، إن “الفصائل أكدت دعمها الكامل للخطة والجهود المصرية، وأبدت استعدادها لبذل أقصى الجهود لتنفيذها على الأرض”، مبينًا أن “مصر أكدت سعيها لتوحيد الصف الفلسطيني بحيث تعمل على عقد لقاء وطني شامل في وقت قريب يضم جميع الفصائل بما فيها حركة فتح التي لم تشارك في اللقاء الوطني العام، والتقت مع المصريين وحماس كل على حدة”.
وأوضح أن “المصريين أبلغوهم عن مخرجات لقائهم مع وفد حركة فتح بأنه كان إيجابيًا، وكذلك أبلغت حماس الفصائل أنها التقت مع وفد حركة فتح وقالت إنه لقاء يمكن البناء عليه لتحقيق اختراقات في المرحلة القادمة”. وأضاف كليب “نحن نراهن على عامل الوقت، ليقتنع جميع الأطراف ذات العلاقة في الفصائل بالجلوس إلى حوار وطني شامل، لأنه لا خيار أمامنا سوى ذلك”.
وعن سؤال “الترا فلسطين” حول ملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، إن كان مطروحًا على الطاولة، أجاب كليب “موضوع سلاح المقاومة لم يُطرح للنقاش بعد؛ لأن وقته لم يحن. حتى الأميركيين لا يتحدثون الآن عن نزع السلاح في المفاوضات، وكذلك المصريون. ومن يذكر موضوع السلاح من أطراف الوساطة، يطرحه بصيغة مختلفة عن الآخر”.
واعتبر أن “أبرز ما يواجه المرحلة القادمة فلسطينيًا، هي آليات تنفيذ الاتفاق لأن ما تم الاتفاق عليه ورقيًا جيّد، لكن التحدي مرتبط بضمان بقاء الناس في غزة، وضمان عدم فصل الضفة الغربية عن القطاع عبر تحقيق ترابط إداري، وذلك يستلزم وجود موقف فلسطيني موحّد”.
وحول مطلب الجبهة الديمقراطية المتكرّر منذ عامين، بتشكيل وفد فلسطيني موحّد للمفاوضات، وإن كانت الجبهة قد عرضته على حماس ورفضته، أوضح كليب “بصراحة، حماس ليس لديها مشكلة في هذه المسألة، لأنها تبحث عن أي إطار وطني لتغطية المرحلة القادمة من المفاوضات، وهي اليوم ليست كما كانت قبل الحرب، بينما يبدو أن لدى فتح قراءة مختلفة”. وتابع “الوفد الموحد لا يمكن أن يكون خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يمكن أن يستثني حركة حماس والفصائل الأخرى”.
وعن الواجب على حركة فتح فعله لاحقًا، أجاب كليب “مطلوب منهم اليوم القيام بخطوة ومبادرة إلى الأمام، لأن العديد من القضايا المعلقة تحتاج إلى موافقتها، وهو ما قد يختصر الوقت والمعاناة على الجميع.. وقد أكدنا في أكثر من بيان أنه لا يراهن أحد على أي طرف خارجي، وخاصة الرهان على الأميركيين، لأنه رهان خاسر، ولأن أميركا لا يهمها سوى مصلحة إسرائيل وهذا يجب أن تدركه فتح وجميع الفصائل”.
المصدر : عرب 48

