المسار : تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مسرحا لعملية “هندسة ديمغرافية” إسرائيلية متصاعدة وغير معلنة، تستهدف تفكيك النسيج المجتمعي والجغرافي الفلسطيني عبر آليات متعددة.
تشكل عمليات الهدم الممنهج والتوسع الاستيطاني المتسارع وعنف المستوطنين، أبرز مظاهر هذه العملية، التي لا يقتصر أثرها المباشر على الإزاحة اللحظية، بل يمتد ليشمل صياغة واقع جغرافي جديد، يتحول فيه الوجود الفلسطيني إلى جيوب معزولة ومحاصرة.
تكتسب سياسات الهدم والاستيطان بُعدا تشريعيا ومستقبليا خطيرا، إذ تُترجم الطموحات السياسية المتعلقة بالضم إلى إجراءات ميدانية يومية، تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي لصالح المستوطنات.
استخدمت عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل والبنى التحتية الفلسطينية كأداة تهجير منظّم تحت مظلة ذريعة عدم الحصول على “تراخيص بناء” إسرائيلية.
في سياق رصد هذه السياسة المنهجية، فإن إسرائيل هدمت منازل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي بمعدل أعلى من أي عام سابق.
يعتبر التوسع الاستيطاني مجرد بناء على الأراضي الفلسطينية، بل هي عملية مصحوبة بزيادة في عنف المستوطنين، الذي يعمل كقوة ضغط إضافية لتهجير السكان.
يتميز النزوح في الضفة الغربية بكونه “صامتا” أو “داخليا”، حيث لا يغادر النازحون الفلسطينيون حدود الضفة نحو بلدان اللجوء، بل ينتقلون من منطقة إلى أخرى ضمن حدود الضفة نفسها.
يترك النزوح القسري في الضفة الغربية أثرا بالغا على البنية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتسبب سياسات الهدم والمصادرة في فقدان المساكن والمرافق المعيشية.
رغم توالي التحذيرات الدولية، لا تزال سلطات الاحتلال تمضي في سياساتها بلا رادع، فقد أكدت تقارير الأمم المتحدة أن عمليات الهدم والتهجير القسري تندرج ضمن جرائم الحرب.
إعلان الضم لن يغير الحقيقة القانونية، لكنه سيضفي الشرعية على واقع الاحتلال القائم على التمييز.
