المسار :  شهد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فضيحة غير مسبوقة، بعد أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين كبار في النيابة العسكرية بشبهة التلاعب في مجريات “العدالة” وتسريب مواد تحقيق سرية تتعلق بقضية تعذيب معتقل من حركة حماس في مركز الاحتجاز العسكري “سديه تيمان” في النقب، من ضمنها الفيديو الذي وثّق الحادثة وأُرسل لوسائل الإعلام.

وبحسب ما نشرته صحيفة “معاريف”، تشمل دائرة الاشتباه المدعية العسكرية العامة، اللواء يِفعات تومر- يروشالمي، التي أعلنت بنفسها عن خروجها في إجازة مؤقتة حتى انتهاء التحقيق.

وجاء ذلك بعد أن أبلغت رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بأنها مضطرة للتنحي مؤقتا، وقد وافق الأخير على طلبها، وسط خشية داخل الجيش من احتمال علمها المسبق بالتسريب أو عدم منع وقوعه.

وقالت مصادر عسكرية إن التحقيق يركّز على شبهة ضلوع ضباط من النيابة العسكرية في تسريب المقطع المصور الذي يظهر تعامل جنود الاحتياط مع أحد معتقلي حماس في السجن المذكور.

وأكد بيان رسمي صادر عن الجيش أنّ “الشرطة فتحت تحقيقاً جنائياً بخصوص تسريب الفيديو من مركز “سديه تيمان”، ويُفحص احتمال تورط عناصر من النيابة العسكرية في القضية”.

وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، علّق على التطورات قائلاً: “رئيس الأركان أبلغني أنه في أعقاب التحقيق الجنائي في قضية تسريب الشريط من سجن سديه تيمان، والتحقق من ضلوع محتملة لعناصر في النيابة العسكرية، تقرّر أن تخرج المدعية العسكرية العامة في إجازة. أؤيد القرار وأعتبره صائباً، فالقضية خطيرة لأنها خلقت افتراءً على جنود الجيش داخل إسرائيل وخارجها، ويجب التحقيق فيها حتى النهاية”.

وبالتوازي، أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بياناً رسمياً جاء فيه: “فُتح تحقيق جنائي بخصوص نشر الفيديو من سديه تيمان، ويجري التحقق من تورط مسؤولين في النيابة العسكرية. وفي هذه المرحلة، وافق رئيس الأركان على طلب المدعية العسكرية العامة أخذ إجازة حتى تتضح جميع التفاصيل”.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد صرّحت في أيلول الماضي أمام المحكمة العليا بأن “التحقيق السابق لم ينجح في تحديد مصدر تسريب الفيديو، ولم تظهر أي مؤشرات جدية أو أدلة ملموسة تسمح بمواصلة الفحص”.

لكنها أعلنت اليوم أن “قرار فتح التحقيق الجديد جاء بعد ورود معلومات جديدة في الآونة الأخيرة”، مؤكدة أن “التحقيق يجري بإشراف مباشر من قسم التحقيقات في الشرطة برئاسة اللواء بوعاز بلات، وتحت رقابة قانونية مباشرة من المستشارة القضائية للحكومة، في سابقة هي الأولى من نوعها في إسرائيل”.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى التحقيق في اتهامات ضد خمسة جنود احتياط من كتيبة 100، يُشتبه بأنهم اعتدوا على معتقل من حماس داخل مركز الاحتجاز “سديه تيمان”.

وخلال مجريات التحقيق القضائي، تسرّب فيديو يوثّق الواقعة إلى الإعلام الإسرائيلي والدولي، ما تسبب بفضيحة كبيرة للجيش الإسرائيلي، وأثار اتهامات بأن النيابة العسكرية نفسها سرّبت الفيديو للتأثير على قرارات المحكمة.

الجنود المتهمون نفوا تماماً ما نُسب إليهم، مؤكدين أنهم لم يعذبوا الأسير بل استخدموا “القوة اللازمة” فقط لتقييده بعد أن هاجمهم، بينما اتهمت مصادر في اليمين الإسرائيلي النيابة العسكرية بأنها “تسببت بأضرار بالغة للجنود وبالإساءة لصورة الجيش الإسرائيلي في العالم”.

ويصف مراقبون هذه القضية بأنها “زلزال مؤسساتي” داخل الجيش الإسرائيلي، لما تحمله من تداعيات خطيرة على مصداقية النيابة العسكرية وثقة الجمهور بها، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بأن تسريب الفيديو “ساهم في حملة تشويه دولية ضد إسرائيل”، وأضرّ بسمعتها كـ”جيش أخلاقي”.