المسار :أكد وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الاثنين، أن بلاده ماضية في إعداد تشريع خاص لحظر واردات المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، رغم قرار الاتحاد الأوروبي تجميد العقوبات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح الوزير الهولندي أن الخطوة تأتي ردًا على تصاعد العنف الإسرائيلي وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية، والذي وصفه بأنه “يهدد حل الدولتين ويقوض فرص السلام”.
وأشار إلى أن بلاده “لا ترى الوقت مناسبًا لتوسيع العقوبات على إسرائيل حاليًا”، لكنها “لن تتجاهل الممارسات التي تعمق الأزمة الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية”.
ويأتي هذا الموقف ضمن تحرك أوروبي متنامٍ لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته في الأراضي المحتلة، حيث تبنت دول مثل إسبانيا وسلوفينيا قرارات مشابهة بحظر منتجات المستوطنات، فيما تعمل إيرلندا وبلجيكا على إعداد تشريعات مماثلة.
وأضاف فان ويل أن الحكومة الهولندية تعمل على صياغة سياسة جديدة تمر عبر البرلمان لتوفير الأساس القانوني اللازم لتطبيق الحظر، رغم التعقيدات القانونية داخل الاتحاد الأوروبي.
ويُذكر أن الضفة الغربية شهدت خلال العامين الماضيين تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، حيث بلغ معدل الهجمات اليومية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ثماني هجمات يوميًا، وهو الأعلى منذ عقدين.
