المسار :يستعد الكنيست الإسرائيلي، بدءًا من الأربعاء المقبل، لطرح قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين في لجنة الأمن القومي، تمهيدًا لصياغته النهائية وسط جدل واسع حول طبيعته التمييزية وإمكانية تطبيقه على الفلسطينيين دون غيرهم.
ووفق صحيفة معاريف العبرية، فإن البند الأكثر إثارة للجدل في القانون يتمثل في غياب نص واضح يشمل المستوطنين اليهود المتهمين بارتكاب جرائم قتل بدوافع أيديولوجية، الأمر الذي دفع خبراء وسياسيين إلى التحذير من أن القانون “لا ينصف في جوهره” ويُمهّد لتشريع عقوبة تُطبق على فئة واحدة فقط
وشددت المعارضة الإسرائيلية على ضرورة شمول القانون أي جريمة قتل بدافع أيديولوجي بغض النظر عن هوية الفاعل. لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أكد لشركائه في الائتلاف أن القانون الحالي مجرد “بداية”، وأنه سيدفع بقوّة لتسريع إقراره في القراءات الثلاث المتبقية خلال الدورة الحالية للكنيست.
وبحسب المصادر الحزبية، فإن حزب “عوتسما يهوديت” يعتبر المصادقة على القانون هدفًا مركزيًا، وقد أجرى مشاورات مع حزبي “شاس” و”إسرائيل بيتنا” لضمان دعمهما في مراحل التصويت المقبلة، رغم الخلافات الداخلية داخل الائتلاف.
وينص مشروع القانون، الذي بادرت إليه النائبة ليمور سون هار-مالك، على فرض عقوبة الإعدام على من يقتل إسرائيليًا بدوافع عنصرية أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل أو الشعب اليهودي، مع إمكانية إصدار الحكم بأغلبية بسيطة في المحاكم العسكرية ودون إمكانية تخفيفه لاحقًا.
في المقابل، يرفض حزب “عوتسما يهوديت” إضافة نص صريح يشمل اليهود، مدعيًا أن “قتل العرب بدافع أيديولوجي لا يشكّل ظاهرة بين اليهود”، وأن إدراج ذلك قد يفتح الباب للطعن في القانون أمام المحكمة العليا. ويجري العمل على صياغة بند يربط العقوبة بـ”الظواهر الأيديولوجية الواضحة”، بما يتيح تمريره قانونيًا.
ورغم الترويج له كأداة ردع، فإن القانون يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيين، الذين يرون أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية ويضر بصورة إسرائيل الدولية، دون وجود أدلة على فاعليته في ردع الهجمات.
مع ذلك، يظهر بن غفير عزمًا على تمرير القانون، معتبرًا إياه “خطوة تاريخية” ضمن سياسته الأوسع تجاه الأسرى الفلسطينيين.
