المسار :حذّرت منظمة العفو الدولية من خطورة مشروع القانون الذي أقرّه “الكنيست” بالقراءة الأولى، والقاضي بإلزام المحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام في ما تُسمى “جرائم قتل بدوافع قومية”، معتبرة أنه خطوة جديدة لترسيخ نظام التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
وقالت كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، إريكا غيفارا روساس، إن النص المقترح “يحصر تطبيق العقوبة فعليًا بالفلسطينيين”، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، ويُعدّ أحد أقسى أشكال العقوبات اللاإنسانية والمهينة.
وأوضحت روساس أن القانون المقترح—الذي حصل على تأييد 39 عضوًا مقابل 16—يسمح بتطبيقه بأثر رجعي، ويُتيح للمحاكم العسكرية فرض الإعدام على المدنيين الفلسطينيين، في ظل معدلات إدانة تتجاوز 99%، ومحاكمات تفتقر لمعايير العدالة والإجراءات السليمة.
وأكدت المنظمة أن هذا التشريع يأتي في سياق “الإفلات المستمر من العقاب” الذي يطغى على النظام الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد الإعدامات الميدانية، وارتفاع وفيات المحتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتزايد هجمات المستوطنين المدعومة رسميًا في الضفة الغربية.
وطالبت العفو الدولية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لسحب مشروع القانون، والضغط لإنهاء القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وضمان معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وصولًا إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.
