مع اقتراب جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الأميركي المرتبط بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب، تزداد مواقف المسؤولين الإسرائيليين تشدداً تجاه آليات تنفيذ الخطة، خصوصاً في ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة ونشر قوة دولية في غزة.
وينص مشروع القرار، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس، على نشر “قوة استقرار دولية” تتولى الأمن وإعادة إعمار القطاع، مع منح “لجنة سلام” يرأسها ترامب صلاحيات إدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2027. كما يلمّح المشروع إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلًا، وهو ما يرفضه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه بصورة قاطعة.
مطالب إسرائيلية بتوسيع صلاحيات القوة الدولية
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القوة الدولية المقترحة يجب أن تكون “فعّالة” وتملك صلاحيات تنفيذية لاستخدام القوة من أجل نزع وتفكيك سلاح حركة حماس، خصوصًا في ما يسمى “غزة القديمة”، وهي المناطق غير الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الجيش يعمل حاليًا على تدمير الأنفاق داخل مناطق سيطرته، عبر التفجير أو ضخ الإسمنت السائل لإغلاقها.
الفصائل الفلسطينية تعلن رفضها المشروع
في المقابل، أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها مشروع القرار الأميركي، مؤكدة أنه يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على غزة وإعادة تدوير الاحتلال بصيغة جديدة. ودعت مكاتب الفصائل الفلسطينية في الجزائر الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ موقف حازم لوقف “المساعي الجارية داخل أروقة الأمم المتحدة لتمرير مشروع القرار”.
