المسار :أعربت حركة “حماس” اليوم الثلاثاء عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بقطاع غزة، معتبرة أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي لا يلبي مطالب الفلسطينيين وحقوقهم، ولا يعكس حجم ما عاشه القطاع خلال العامين الماضيين.
وقالت الحركة في بيان إن القرار لا يرتقي إلى مستوى الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة، الذي قالت إنه عانى “حرب إبادة وجرائم غير مسبوقة” ما زالت آثارها مستمرة على الرغم من الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف البيان، أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، الأمر الذي قالت الحركة إن الفلسطينيين يرفضونه، معتبرة أنه “يسعى لتحقيق أهداف لم تنجح إسرائيل في تحقيقها عبر العمليات العسكرية”.
ورأت حماس أن القرار يفصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويخلق وقائع جديدة تمسّ الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وأكدت حماس أن “المقاومة بكل الوسائل حق مشروع وفق القوانين الدولية”، مشددة على أن ملف سلاح الفصائل قضية وطنية داخلية لا تبحث إلا في إطار مسار سياسي ينهي الاحتلال.
وانتقدت حماس أي دور لقوة دولية داخل غزة يتضمّن مهام نزع السلاح، معتبرة أن ذلك “ينزع عنها صفة الحياد”.
وأوضحت حماس أن أي قوة محتملة يجب أن تقتصر مهامها على الفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار على الحدود، وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وبتنسيق حصري مع المؤسسات الفلسطينية دون أي دور لإسرائيل.
كما شددت حماس على أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حق أساسي لأهالي القطاع، داعية إلى عدم ربط عمليات الإغاثة بآليات سياسية معقدة، وإلى الإسراع في إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا.
واختتمت حماس بيانها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب في القطاع، والشروع في إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
