المسار : خضع ستة نشطاء بريطانيين من منظمة “بالستاين أكشن” للمحاكمة، اليوم الثلاثاء، بتهمة مهاجمة مصنع تديره شركة أسلحة إسرائيلية متّهمة بتسليح الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة على مدار عامين وخلفت أكثر من مئتي ألف ضحية من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، جلهم نساء وأطفال. ونظم بريطانيون تظاهرة أمام محكمة وولويتش كراون بالتزامن مع بدء محاكمة المتهمين الستة.

واستهدف الهجوم مصنعاً يتبع لشركة إلبيت سيستمز في بريستول جنوب غرب إنكلترا في أغسطس/آب الماضي، ضمن الاحتجاجات الشعبية العارمة بالمملكة المتحدة تنديداً بحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المحاصر، ومواصلة الحكومة البريطانية تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وقال ممثلو الادّعاء إن المتهمين الستة ينتمون إلى منظمة “بالستاين أكشن” المحظورة حالياً، والتي نفذت الهجوم على المنشأة العسكرية جنوب غرب إنكلترا. وقالت المدعية العامة ديانا هير إنهم كانوا يعتزمون “إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات واستخدام العنف غير المشروع أو التهديد باستخدامه ضد أي شخص يقف في طريقهم، وباستخدام الأسلحة إذا لزم الأمر منها المطارق الثقيلة”.

الادّعاء يزعم وجود خطة تدريجية للهجوم

ورغم أن الاستهداف كان ضمن الاحتجاج الشعبي على مواصلة تسليح الإبادة الجماعية، زعمت هير قائلة “جرى التخطيط لاستهداف المبنى. وتحديد الراغبين في المشاركة في الهجوم ووضع خطة عمل خطوة بخطوة والاتفاق عليها”. وينكر كل من شارلوت هيد (29 عاماً) وصامويل كورنر(23 عاماً) وليونا كاميو (20 عاماً) وفاطمة زينب رجواني (21 عاماً) وزوي روجرز (22 عاماً) وجوردان ديفلين (31 عاماً) تهم السطو العنيف والفوضى العنيفة والإضرار الجنائي.

واتُهم كورنر بالتسبب في أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار لضربه ضابطة شرطة بمطرقة ثقيلة على ظهرها بينما كانت تواجهه. وينفي كورنر هذه التهمة. وقالت هير للمحكمة ولويتش كراون في لندن إن الخطة تضمنت فريقين، فريق أسود وفريق أحمر، وهما لونان يشيران إلى بدلات يرتديها أفراد كل منهما.

وأضافت مهمة “الفريق الأسود كانت تتمثل في تهديد حراس الأمن للسماح للفريق الأحمر”، الذي كان المتهمون أعضاء فيه، باقتحام المكان و”إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر”. وزعمت هير للمحكمة إن جميعهم كانوا مسلحين بمطارق ثقيلة لإحداث الضرر وكذلك “لتهديد الناس وإلحاق الضرر بهم”.

وكانت بريطانيا حظرت منظمة فلسطين أكشن وصنفتها منظمةً إرهابية في يوليو/تموز، أي بعد عام تقريباً من واقعة إلبيط، ما جعل الانتماء إليها جريمة. وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات شعبية في الشارع البريطاني رفضاً لقرار الحكومة.

وأخبر القاضي جيريمي جونسون هيئة المحلفين أن هناك جدلاً حول هذا القرار وما إذا كان قانونياً، لكنه قال إن هذا لا علاقة له بالقضية. وقال إن عدداً من الناس لديهم وجهات نظر قوية حول حرب الإبادة في غزة، مضيفاً أن البعض قد يرى أن إسرائيل كان يحق لها أن تفعل ما فعلته، بينما قد يرى آخرون أنها تصرفت على نحوٍ غير قانوني أو حتى ارتكبت أعمال إبادة جماعية.

وتابع “ستقدرون الأهمية الكبيرة لأن تنظروا في القضية على أساس الأدلة، وليس على أساس ما تعتقدونه أنتم أو أي شخص آخر حول فلسطين أكشن أو الحرب في غزة”. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إلبيط تسجيل زيادة حادة في أرباح الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بالمبيعات للجيش الإسرائيلي وارتفاع الإنفاق الدفاعي العالمي.

(رويترز، العربي الجديد)