المسار شهدت لجنة “الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقاشًا محتدمًا حول مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين باستخدام الحقنة السامة، مع منع الاستئناف على الحكم بشكل كامل.

وينص المشروع، الذي تقدمت به “القوة اليهودية” بدعم من وزير “الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير، على فرض حكم الإعدام على كل من يتسبب في مقتل يهودي، سواء كان تخطيطًا أو تنفيذًا، ويصبح الحكم إلزاميًا دون أي تقدير قضائي، على أن ينفذ خلال 90 يومًا.

وأثار المشروع جدلاً واسعًا داخل اللجنة، حيث اتهم عضو الكنيست المعارض جلعاد كاريف القانون بأنه انتقامي وعنصري ويطبق فقط إذا كانت الضحية يهودية، فيما دافعت نقابة الأطباء عن رفضها المشاركة في تنفيذ الإعدام، معتبرة أن المشروع ينتهك المبادئ الطبية والأخلاقية.

وتأتي مناقشة القانون في وقت تتهم فيه مؤسسات حقوقية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، بالتزامن مع استمرار الهجمات الواسعة على الضفة الغربية، وسط سياسات تشدد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وتقليص حقوقهم الأساسية.