المسار : تواصل دولة الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، في ظل دخولها سنة الانتخابات، وسط تحركات مستمرة لتعزيز مواقعها وفرض سيطرتها على المناطق المستهدفة دون مواجهة مباشرة من الفلسطينيين أو الأطراف الأخرى.
في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة في محافظة طوباس، شملت فرض حصار على خمس بلدات رئيسية، هي طوباس، ومخيم الفارعة، وعقابا، وطمّون، وتياسير، في ما أطلقت عليه تسمية “خمسة أحجار”. وامتدت العملية لتشمل مناطق واسعة من شمال الضفة، بما فيها نابلس، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني في قباطيا.
وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي لمحاولات تشكيل خلايا في المنطقة، وشارك فيها ألوية متعددة مع قوات الشاباك وحرس الحدود، شملت تفتيش عشرات المباني والتحقيق مع مشتبهين ومصادرة كاميرات وأموال مزعومة. وفرضت دولة الاحتلال إغلاقًا كاملًا على البلدات الخمس، مع حظر تجول وإغلاق الطرق المؤدية إليها، واعتقال أكثر من 100 مواطن، نصفهم من بلدة طمون.
وفي قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية حرب الإبادة إلى نحو 69,785، والإصابات إلى 170,965، بينهم 347 استشهدوا منذ اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم في 11 أكتوبر الماضي. وتواصل دولة الاحتلال شن هجمات جوية وقصف مدفعي، مستهدفة المواطنين بزعم تجاوزهم “الخط الأصفر” الافتراضي، كما لا تزال الجثامين تحت الركام، وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني.
كما تواجه آلاف الحالات الإنسانية الطارئة نتيجة انهيار البنية الصحية في القطاع، حيث يواجه نحو 16,500 مريض، بينهم أطفال وكبار سن ونساء، خطرًا حقيقيًا على حياتهم بسبب تدمير المستشفيات ومراكز العلاج. ولا تقدم دولة الاحتلال أي حلول للمشاكل الإنسانية المتفاقمة، بل تعرقل المباحثات حول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب.
وفي لبنان، صادف الخميس مرور سنة على وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحزب الله، إلا أن التقرير السنوي أظهر استمرار إسرائيل في شن هجمات بمعدل غارتين يوميًا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 218 عنصرًا من الحزب، بالإضافة إلى استهداف عناصر من حركات المقاومة الفلسطينية الأخرى، بينها حماس وأمل والجماعة الإسلامية.
التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن العمليات العسكرية المستمرة في الضفة الغربية تأتي استجابة لضغوط قادة المستوطنين، الذين يمارسون تأثيرًا كبيرًا على الحكومة ورئيسها نتنياهو، وفي مقدمتهم وزير الأمن يسرائيل كاتس، الذي دعم مشاريع عسكرية لتشجيع إرهاب المستوطنين وتسهيل عملياتهم ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاعتداءات ليست إرهابًا.
الخبراء والمحللون الفلسطينيون يشيرون إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز الردع العسكري في الضفة، وسط استمرار الاحتقان الشعبي، فيما تحذر المنظمات الحقوقية من أن استمرار هذه العمليات سيؤدي إلى تصاعد الأوضاع الإنسانية والسياسية، وزيادة المعاناة للسكان المدنيين.
