المسار : في الوقت الذي تجري فيه العديد من الحوارات الفلسطينية–اللبنانية عبر لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، ومع تكرار الوعود الصادرة عن المرجعيات الرسمية اللبنانية باتّخاذ خطوات عملية للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، فوجئ اللاجئون الفلسطينيون، ولا سيما العاملون في مهنة التمريض، بالمراسيم التطبيقية التي أقرّها مجلس الوزراء اللبناني لتنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان، والتي تضمّنت في أحد بنودها شروطًا وقيودًا تمييزية ومجحفة بحق الممرضين الفلسطينيين. فقد ربطت هذه المراسيم حقّ الممرض الفلسطيني بالعمل في مهنة التمريض بالحصول على إذن من وزارة الصحة ولمدة سنة واحدة فقط، وبشرط عدم تقدّم أي لبناني لشغل الوظيفة نفسها.
وفي هذا الإطار، يستغرب التجمّع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان هذه السياسة التمييزية التي تتناقض مع كل الوعود المتكررة التي يسمعها اللاجئون من الجهات الرسمية اللبنانية، وفي وقت كانوا ينتظرون فيه خطوات وإجراءات تُنهي حالة القهر والحرمان التي يعيشونها منذ عقود.
كما استغرب التجمّع هذه “المكافأة!! ” التي مُنحت للممرضين الفلسطينيين الذين أدّوا دورًا رئيسيًا وكبيرًا خلال جائحة كورونا، واعتمدت عليهم المنظومة الصحية اللبنانية وغالبية المستشفيات والمراكز الصحية في تلك الفترة، فقاموا بواجبهم الإنساني وقدّموا تضحيات كبيرة انطلاقًا من رسالتهم المهنية والإنسانية وعلاقتهم الأخوية مع الشعب اللبناني الشقيق.
وعليه، فإنّنا نتوجّه إلى الحكومة اللبنانية وإلى نقابة الممرضين في لبنان بضرورة إعادة النظر بهذه الشروط والقيود التي شكلت صدمة كبيرة لدى اللاجئين وأثارت قلقًا كبيرًا في أوساط المهنيين والممرضين الفلسطينيين. فالإبقاء عليها يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ويشكل ضربة قاسية للاجئ الفلسطيني الذي يعيش ظروفًا معيشية وإنسانية واقتصادية شديدة الصعوبة، ما يفرض التعاطي بخصوصية مع الوجود الفلسطيني في لبنان ومنحه الأهلية القانونية باعتباره لاجئًا وليس أجنبيًا، بما يترتّب على ذلك من ضرورة إقرار تشريعات تمنحه الحماية القانونية وحق العمل والعيش الكريم والحقوق الإنسانية التي كفلتها كافة المواثيق الدولية والانسانية.
وبناءً عليه، يدعو التجمّع إلى التراجع عن هذه القيود وفتح الأبواب أمام الممرضين الفلسطينيين لممارسة هذه المهنة التي تُسهم في خدمة المجتمع اللبناني بأكمله وتنصف الممرض الفلسـطيني.
٢ كانون الأول ٢٠٢٥
