| اافتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
موقع واللا 3/12/2025
التكنولوجيا الجديدة في الجيش الاسرائيلي ستغير مسار المعركة القادمة ضد إيران وحزب الله
بقلم: أمير بوحبوط
لقد كشف الجيش الاسرائيلي يوم الثلاثاء عن الثورة التي يقودها رئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللواء أفيعاد داغان، والتي من المتوقع أن تُشكل مسار المعركة القادمة ضد إيران وحزب الله: إنشاء ألوية جديدة للذكاء الاصطناعي وألوية الطيف الترددي، والكشف عن قدرات هجومية عن بُعد تم نشرها حتى طهران، ودمج التقنيات المتقدمة في إدارة المعارك. كل هذا، إلى جانب الإنجازات الاستثنائية في الدفاع والهجوم، يضع شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في طليعة تصميم ساحة المعركة المستقبلية.
طوال فترة الحرب، شهد قادة فرق قتالية للألوية والكتائب بأنهم شاهدوا بشكل متكرر رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللواء داغان، ينضم إلى القوات على مختلف الجبهات لفهم المعضلات والتعقيدات العملياتية، ولإيجاد حلول سريعة وفريدة لتحديد مواقع الإرهاب وتحليلها وإحباطها بسرعة. مع بدء عملية “الاسد الصاعد”، انضم داغان إلى الفرق الجوية التي هاجمت أهدافًا عسكرية متنوعة في قلب طهران على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من إسرائيل، وهناك أيضًا مارس نفوذًا بصفته لواءً في هيئة الأركان العامة.
تكشف شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بقيادة اللواء داغان، هذه الأيام عن عدد من التطورات والعمليات التي ستؤثر على الجيش الاسرائيلي بأكمله. وكما ذُكر، تتكون شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أربع مجموعات رئيسية: مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القتالية-العملياتية، ومجموعة البرمجيات والمعلومات، ومجموعة الدفاع السيبراني، ومجموعة الطيف. وفي إطار دروس الحرب، قرر اللواء داغان إجراء تغيير تنظيمي يشمل إنشاء لواءين جديدين لهيئة الأركان العامة:
قسم الذكاء الاصطناعي – بهدف تطوير منصات وأنظمة وقدرات معلوماتية تُغير أسلوب عمل الجيش الاسرائيلي، مع إتاحة جميع المعلومات آنيًا حتى النهاية العملياتية.
صرح مصدر عسكري لموقع “واللا” أن البيانات المعلوماتية التي جمعها الجيش الاسرائيلي في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب أثبتت أن معالجة المعلومات وتحليلها وإنتاجها بشكل صحيح وفعال يمكن أن يُغير “قواعد اللعبة” في الحرب القادمة.
لواء الاستخبارات (الطيف والاتصالات) – لتعزيز التفوق في الطيف وقدرات الاتصالات الاستراتيجية، لضمان حرية عمل الجيش الاسرائيلي في جميع الساحات وعلى امتداد نطاق العمليات. تجدر الإشارة إلى أن قدرات الطيف الفريدة لشعبة المعلومات والاتصالات الدفاعية أدت إلى إنجازات غير مسبوقة على نطاق عالمي ضد هجمات الإيرانيين والحوثيين وحزب الله، على سبيل المثال: تم إسقاط بعض الطائرات المسيرة التي أُطلقت من إيران خلال عملية “الاسد الصاعد” باستخدام قدرات الطيف لشعبة المعلومات والاتصالات.
ألهمت إنجازات القسم إعادة تنظيم بهدف تطوير القدرات الهجومية الميدانية (بما في ذلك مجال الأقمار الصناعية، ولكن يتطلب ميزانية أكبر). سيعمل اللواءان الجديدان جنبًا إلى جنب مع الألوية الثلاثة القائمة: لواء الدفاع السيبراني، ولواء العمليات، ولواء الاتصالات الراديوية.
خلال العامين الماضيين، عزز رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدوات عملياتية للقتال تعتمد على الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال: نسخ بيانات شبكات الاتصالات في البحر، وفي الجو، وعلى البر لتحسين إدارة المعركة وتشغيلها. وصرح مسؤول كبير في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: “نجاحنا بعد فشل 7 أكتوبر يعود الفضل فيه إلى التكنولوجيا”، مضيفًا: “لقد طُوّرت مؤخرًا قدرات لتحديد القوات في الميدان لمنع إطلاق النار من كلا الجانبين. وكذلك تحليل أفضل للمعلومات التي جمعها الجيش الاسرائيلي في خلية ميدانية، وما إلى ذلك”.
وصرح مسؤول كبير في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنه حتى في مجال تحديد هوية الضحايا في المؤسسة الدفاعية، في معسكر شورا، فقد تم ذلك بالكامل باستخدام أنظمة تكنولوجية متطورة طورتها شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فريد، وبالتالي، خلال هذه الفترة القصيرة، تم تحديد هوية جميع ضحايا الجيش الاسرائيلي والمدنيين. على سبيل المقارنة، عندما سقط برجا التجارة العالميان في الولايات المتحدة، وأسفرا عن مقتل حوالي 3000 شخص، لم يتم تحديد هوية سوى 60 في المئة منهم.
وكشف المصدر أنه تم تحديد هوية جميع الضحايا باستخدام التقنيات الحديثة التي يستخدمها قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إضافةً إلى ذلك، تم تثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية الذي يديره قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على خمسة ملايين شخص، ويستخدم 500 ألف شخص أنظمة القسم يوميًا تقريبًا.
——————————————
هآرتس 3/12/2025
الجيش الإسرائيلي يقيم في قلب غور الأردن جدارا يفصل الفلسطينيين عن أراضيهم
بقلم: عميره هاس
الجيش الاسرائيلي يوجد في مراحل متقدمة قبيل اقامة حاجز فصل جديد في قلب غور الاردن، على بعد 12 كم غرب الحدود مع الاردن. العائق سيفصل بين القرى الزراعية الفلسطينية وتجمعات الرعاة وبين اراضيهم، وسيفصل بلدات فلسطينية عن بعضها البعض، حسب نموذج جدار الفصل الموجود في غرب الضفة الغربية.
طول المقطع المخطط لاقامته في هذه المرحلة شمال الغور هو 22 كم وعرضه 50 متر. والجيش يخطط لهدم كل المباني والبنى التحتية الموجودة في محيطه – بيوت سكنية، حظائر، دفيئات، مخازن، انابيب مياه، آبار مياه، غطاء النباتات وما شابه. حسب مصدر امني فان الحديث يدور عن مقطع ج من العائق الكامل. طلب “هآرتس” لمعرفة ما هو المسار الكامل لم يتم الرد عليه حتى موعد النشر.
في يوم الاحد الماضي، بعد عشرة ايام فقط من معرفة السكان بان الجيش يخطط لوضع اليد على اراضيهم لاغراض عسكرية، أمر ممثلو الادارة المدنية خمس عائلات بهدم وتفكيك المنشآت خلال اسبوع المباني والدفيئات التي سيمر الجزء الجنوبي من مقطع الجدار فيها، بين عين شبلي وخربة عاطوف.
المقطع المخطط له من شانه ايضا ان يحيط كليا بتجمع الرعاة خربة يرزة، وهي منطقة مساحتها 400 دونم ويعيش فيها 70 شخص يعيشون على تربية بضعة آلاف من الاغنام. حبس التجمع في هذه الحلقة يقلق جدا السكان الذين لا يعرفون أي قيود حركة ينوي الجيش فرضها عليهم وأي ترتيبات سيفرضها على خروجهم الى مؤسسات التعليم والصحة والاسواق والخدمات الاخرى في المدن المحيطة، وعلى خروج الاغنام للرعي.
ثلاثة اشهر بدون تحديث
في وثيقة كتبت في نهاية آب الماضي، والتي وقع عليها قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، كتب ان حاجز الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري باسم “الخيط الثاني”. وحسب هذه الوثيقة التي وصلت لـ “هآرتس” فانه سيكون مكون من شارع معبد للدورية، الذي في جزء منه يكون مقرون بـ “عائق طبيعي”، وفي جزء آخرى يتكون من اكوام تراب وقنوات. ردا على سؤال “هآرتس” تفاجأ الجيش بالسماع عن موضوع العائق الطبيعي، واوضحوا بان الامر يتعلق بجدار سيقام من قبل وزارة الدفاع.
عرض الحاجز والمحور نفسه سيكون عشرة امتار، اضافة الى عشرين متر كـ “هامش حماية” من كل جهة على طول المسار. العائق، كتب بلوط، تم اعداده لمنع تهريب السلاح وحماية المستوطنين في المنطقة. “من اجل ترسيخ السيطرة العملياتية على مسار الدورية، وجدت الجهات العملياتية في القيادة المركزية انه من الضروري ازالة المباني القريبة من الجدار، لان المباني الموجودة قرب مسار العائق الذي ستتم اقامته تشكل نقطة ضعف عملياتية”، قال بلوط.
وحسب رأي بلوط فان الخيام واكواخ الصفيح والحظائر “تزيد بشكل كبير امكانية تنفيذ العمليات الارهابية” ضد القوات التي ستتحرك على طول المحور الامني قرب الجدار. وبالتالي، “تشكل ازالتها ضرورة امنية عملياتية واضحة”. المصدر الامني، الذي طلب عدم كشف هويته لصحيفة “هآرتس”، صرح بان هذه “60 عنصر انشائي، تشمل اعمال بناء خفيفة وخيام ودفيئات زراعية ومساحات زراعية، وأن ادارة التنسيق والارتباط فحصت حجم الاضرار المحتملة بعد تحليل دقيق”. واضاف المصدر بان فكرة اقامة الجدار تبلورة في اعقاب الهجوم الذي كان عند مفترق محولة في آب 2024، الذي قتل فيه يونتان دويتش من بيسان باطلاق النار عليه.
العائق الجديد الذي سيقطع فعليا طرق وصول مختلفة للفلسطينيين يضاف الى قيود الحركة القائمة، بما في ذلك البوابات الحديدية المغلقة على الطرق الجانبية، وحاجز تياسير المغلق من الشمال وحاجز الحمراء، حيث يتم احتجاز السيارات فيه لساعات طويلة. درور ايتكس، من منظمة كيرم نبوت التي تحقق في استيلاء اسرائيل على اراضي في الضفة الغربية، يقدر ان المرحلة الحالية في مشروع “الخط الثاني” ستعزل المزارعين الفلسطينيين واصحاب الاراضي في قرى طمون وطوباس وتياسير والعقبى، مساحة تبلغ 45 ألف دونم، عن اراضيهم، وستحشر بين طريق ايالون والعائق الجديد.
اوامر الاخلاء والهدم التي حصلت عليها العائلات في هذا الاسبوع سبقتها تسعة اوامر لمصادرة اراضي وقع عليها بلوط في 28 آب الماضي. ولكنها لم تبلغ للسكان الا في 20 و21 تشرين الثاني، حيث تم تعليقها على الاعمدة والاشجار وفي مكتب ادارة التنسيق والارتباط في جنين، بعد ثلاثة اشهر على اصدارها. كما تم ارسال رسالة في الواتس اب الى رئيس لجنة الارتباط الفلسطيني في طوباس.
لقد اعطي السكان مهلة مدتها سبعة ايام فقط، أي حتى نهاية الاسبوع الماضي، من اجل تقديم الاعتراضات. “كان يومان من هذا الاسبوع يوم جمعة وسبت، وكنا تحت حظر التجول لمدة اربعة ايام، خلال اقتحام عسكري مطول في المنطقة، ولم نتمكن من اعداد نسخ من وثائق ملكية الارض”، قال مخلص مساعيد وهو احد سكان خربة يرزة. مع ذلك، حسب المصدر الامني، سيتم حساب الايام السبعة المخصصة لتقديم الالتماس من الجولة التي من المفروض ان يقوم بها اصحاب الاراضي بمرافقة الجيش اليوم (الاربعاء).
المساحة الاجمالية للمصادرة الحالية تبلغ 1093 دونم. وحسب حساب ايتكس فان معظمها بملكية خاصة للفلسطينيين في طوباس وطمون، باستثناء 110 دونم تعرف كاراضي دولة. ولان كل امر تطرق الى جزء صغير من الجدار فقد استغرق الامر بعض الوقت لفهم الصورة العامة. لم يعرف المحامي توفيق جبارين، ممثل الفلسطينيين في غور الاردن، عن هذه الاوامر ومضمونها الكامل الا في يوم الخميس الماضي. وقد كان ذلك اثناء جلسة استماع في التماساته الاخرى المقدمة للمحكمة العليا ضد هدم مبان في قرى المنطقة، بعد عدم حصولها على رخص بناء. ولدهشته فقد طلبت المحامية مايا تسافين من مكتب المدعي العام الغاء الامر المؤقت بتجميد الاوامر الصادرة عن محكمة العدل العليا في السنة الماضية، بذريعة ان سبب الهدم الآن هو أمني.
في اليوم التالي لجلسة المحكمة العليا، يوم الجمعة، قدم جبارين اعتراض اولي ضد اقامة الجدار. ضمن امور اخرى، ادعي في الاعتراض بانه بين نهر الاردن وغور الاردن توجد حدود آمنة جدا، ومن غير المعقول أن عائق اضافي في قلب الغور هو الذي سيمنع تهريب السلاح. وقال ايضا بان من يحتاج الى حماية من الارهاب هي التجمعات الفلسطينية التي تعاني من الهجمات المتكررة للمستوطنين.
الدفع نحو جيوب أ و ب
قرى زراعية فلسطينية وعشرات تجمعات الرعاة تنتشر في غور الاردن حتى قبل اقامة الدولة. الجزء الاكير منها تطور بالتدريد كامتداد لقرى اكبر توجد على قمم الجبال. عندما ازداد عدد السكان القطعان كانت بحاجة الى مصادر المياه ومساحات اخرى للرعي، وكانت حاجة الى زيادة المساحة المفلوحة. بعثات موسمية حولت تجماعات الرعاة الى بلدات ثابتة. تجمعات اخرى هي للبدو من لاجئي 1948، واخرى هي مناطق لرعاة من السموع ويطا في جنوب الضفة، الذين بعد العام 1967 اكتشفوا ان مصادر المياه ومساحة الرعي لهم تم تقليصها بسبب بناء المستوطنات، وبالتالي قاموا بالنزوح نحو الشمال.
مخلص مساعيد من خربة يرزة والمحامي جبارين ومؤيد شعبان، رئيس اللجنة الفلسطينية لمكافحة جدار الفصل والمستوطنات، ودرور ايتكس، جميعهم على قناعة بان الجدار الجديد هو خطوة اخرى لتحقيق نوايا اسرائيل في طرد كل التجمعات الفلسطينية من منطقة الغور الخصبة. وحسب رأي شعبان فان هذا العائق سيعزز عملية الضم الفعلي التي تقوم بها اسرائيل. في السنتين الاخيرتين، في اعقاب هجمات ممنهجة للمستوطنين، اضطر 500 فلسطيني في شمال الغور الى الهجرة من اماكن سكنهم: اربعة تجمعات كاملة فيها حوالي 300 شخص، وايضا 240 شخص من خمسة تجمعات اخرى، هذا حسب بيانات “بتسيلم”.
التجمعات التي بقيت لم تعد تستطيع الخروج مع الاغنام الى المراعي، سواء بسبب المضايقة المباشرة للاسرائيليين أو بسبب ان المستوطنين قاموا بتسييج مناطق رعي كبيرة وسيطروا على الينابيع. ايضا وصول المزارعين الى اراضيهم يمنعه الاسرائيليون في المنطقة، وكل يوم هناك تقارير عن تخريب المعدات الزراعية مثل انابيب الري والدفيئات.
اضافة الى المستوطنات السبعة القديمة في المنطقة الموجودة في شمال الغور وحتى حاجز الحمراء/ بقعوت، توجد 16 مزرعة اسرائيلية بدون ترخيص. الاولى تمت اقامتها في 2012، وتسع مزارع تمت اقامتها في الاعوام 2016 – 2023، وست مزارع اقيمت في السنتين الاخيرتين. حسب ايتكس فان الحاجز واستمرار ابعاد الفلسطينيين عن اراضيهم في المنطقة ستسهل اقامة البؤر الاستيطانية.
لقد سبقت عمليات تهجير التجمعات السكانية التي نفذت في السنتين الاخيرتين سياسة اسرائيلية استمرت لعقود، وهدفت الى منع تطور التجمعات الفلسطينية في المنطقة. وفي موازاة تبني غير رسمي لخطة الون التي سعت الى ضم غور الاردن لاراضي اسرائيل، اعلن الجيش عن مناطق واسعة من الغور كمناطق محظور السكن فيها، رغم ان التجمعات الفلسطينية كانت موجودة هناك وتعيش من الزراعة والرعي. ايضا اسرائيل منعت أي بناء اضافي في القرى الدائمة القائمة، ومنعت ربط التجمعات السكانية الاخرى بشبكة الكهرباء والمياه. وتم فرض قيود صارمة على الحركة في العقد الاول في القرن الواحد والعشرين، الامر الذي ادى احيانا الى تقييد دخول الفلسطينيين غير المسجلين كسكان الغور الى منطقة الغور.
اضافة الى ذلك الادارة المدنية زادت – وتزيد الان – هدم المباني البسيطة التي اضطرت التجمعات الى بنائها بدون ترخيص، وقطع انابيب الري التي تم مدها الى الحقول، ومصادرة تراكتورات زراعية وصهاريج المياه وفرض غرامات على السيارات التي نقلت المياه اليها بسبب حركة السير البطيئة. حسب اقوال السكان جعلوهم يعرفون بكل طريقة بانه من الافضل لهم الانتقال الى غرب شارع ايالون. عند اقامة الحاجز، يستنتج المحامي جبارين، فانه يجب عليهم الانتقال الى مسافة ابعد نحو الغرب والتجمع في جيوب أ و ب، الموجودة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وقد جاء من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: “المشروع يستند الى حاجة عسكرية واضحة لتنظيم ومراقبة حركة السيارات بين الحدود الشرقية والغور والقرى الخمسة وكل ارجاء يهودا والسامرة، من اجل منع تهريب السلاح واحباط تنفيذ هجمات من خلال التسلل الى عمق القطاعات المختلفة بعد تنفيذ هذه الهجمات. وقد تم توقيع الاوامر كجزء من الدفع قدما بجزء من المشروع، وتم اعطاء التعليمات على الارض كما هي العادة”.
——————————————
يديعوت احرونوت 3/12/2025
وثيقة رسمية: رئيس الوزراء يدعم تسوية المزارع في يهودا والسامرة
بقلم: امير اتينغر
كشفت وثيقة رسمية بعنوان “ملخص نقاش رئيس الوزراء حول مسألة الأدوات التعليمية لمكافحة عنف الشباب في جبال يهودا والسامرة”، حصلت عليها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن رئيس الوزراء نتنياهو يدعم وجود المزارع الرعوية اليهودية التي أُنشئت في يهودا والسامرة لحماية المناطق المفتوحة في المنطقة “ج” من الاستيلاء الفلسطيني. تُعتبر هذه المزارع غير قانونية رسميًا، لكنها تحظى باعتراف ودعم الدولة. إلى جانب ذلك، أوعز رئيس الوزراء إلى مسؤول المشاريع في وزارة الدفاع المعني بهذا الموضوع بتوفير جميع الأدوات والموارد اللازمة لمنع الشباب من الانخراط في دوامة العنف في يهودا والسامرة.
عُقدت المناقشة قبل نحو أسبوعين، بعد تزايد أعمال العنف التي يرتكبها اليهود المتطرفون في يهودا والسامرة مطلع تشرين الثاني. تنص الوثيقة، التي أعدها مجلس الأمن القومي، في “ملخص رئيس الوزراء”، على أن “المزارع المعتمدة والخاضعة للإشراف هي رد إيجابي مطلوب لحماية المنطقة “ج” وتشكل ردًا على النشاط الفلسطيني في المنطقة”. ووفقًا لمصادر حضرت المناقشة، أصدر نتنياهو تعليمات بتسريع التنظيم القانوني للمزارع.
كما ورد في الوثيقة، تُعتبر المزارع في يهودا والسامرة غير قانونية من حيث بنيتها، لكن مناطق الرعي في معظمها قانونية ومخصصة لها من قبل الإدارة المدنية. وكانت المزارع منذ زمن بعيد في طور التنظيم كمزارع فردية (وليس كمستوطنات)، على غرار ما حدث في الجليل والنقب، في إطار إدراكهم لحماية المنطقة. المزارع، التي تضم الآن ما بين 70 و100 نقطة في المنطقة (أكثر من 15 منها أُنشئت بعد اندلاع الحرب)، توحدت عام 2024 تحت مسمى “اتحاد المزارع”، وتعمل مع مجلس يشع للضغط وجمع الميزانيات من سلطات الدولة.
في الحكومة الحالية، زاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك دعمهما للمزارع بشكل غير مسبوق، وخصصا لها أموالًا ائتلافية من ميزانية الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت عشرات الملايين من الشواكل. ونظرًا لأن البناء في المزارع غير قانوني، فقد خُصصت الميزانيات لعناصر أمنية ومعدات متنقلة لضمان بقائها في منطقة الرعي المنظمة. ترى الحكومة في المزارع وسيلةً أخرى لمحاربة التغلغل الفلسطيني في يهودا والسامرة، في ظل الضغوط الدولية على المسار المستقبلي لإقامة دولة فلسطينية.
وشهد النقاش، الذي شارك فيه أيضًا وزير الدفاع إسرائيل كاتس، واللواء آفي بلوط من قيادة المنطقة الوسطى، وممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزراء آخرون، تمييزًا بين المزارع التي يتواجد فيها شباب لا يُعتبرون عنيفين، ولكن غالبًا ما يُعرّفون بأنهم “شباب منقطعون عن الدراسة” – وبين التلال والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تشهد حالات عنف متزايدة من قِبل شباب التلال.
قدّم مسؤولو الأمن بياناتٍ تُشير إلى وجود حوالي ألف شاب في المزارع وفي تلال يهودا والسامرة يُعتبرون “شبابًا منقطعين عن الدراسة”، ومن بينهم حوالي 300 شاب في دوامة العنف. ومع ذلك، أوضح النقاش أن حوالي 70 منهم فقط يُعتبرون من العناصر الأساسية، أما البقية فهم شبابٌ يجرّهم هذا العنف، وكذلك الكبار. دار نقاش آخر حول نفس المحور، الذي تناول الأدوات القانونية، ولكن فيما يتعلق بهؤلاء الشباب الثلاثمائة، ذكر ملخص رئيس الوزراء أن “الهدف الذي يجب السعي إليه هو استخدام الأدوات التعليمية لإبعاد أكبر عدد ممكن من الشباب اليهود عن دائرة النشاط العنيف في يهودا والسامرة. مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غلاف النشاط (300 شاب). للأسف، ورغم الجهود المبذولة، ازداد عدد الشباب المتورطين، ولم يتناقص، وذلك في ضوء عدم وجود عامل مركزي يُركز على المعالجة التعليمية والاجتماعية بأكملها”.
——————————————
يديعوت احرونوت 3/12/2025
كم يساوي وقف إطلاق النار
بقلم: سيفر بلوتسكر
غدًا، إن لم تكن هناك مفاجآت في اللحظات الأخيرة، سيبدأ نقاش الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل. يبدأ النقاش متأخرًا جدًا – كان من المفترض أن يُعقد في أيلول لإتاحة الوقت لإقرار قانون الميزانية في الكنيست بحلول بداية العام 2026 – ولا تزال عناصره الرئيسية غامضة. ضباب سياسي وعسكري-اقتصادي: لا اتفاق على تمويل الائتلاف، ولا اتفاق على حجم ميزانية الدفاع (هل ستكون 140 مليار شيكل كما يطالب الجيش أم 110 مليارات كحد أقصى كما تقترح وزارة المالية)، ولا اتفاق على الحد الأقصى للعجز المخطط له، ولا اتفاق على كيفية تحقيق هذا العجز، أي الضرائب والاجراءات التي ستُدرج في الميزانية.
ومع ذلك واستعدادًا للمناقشة، لم يكن رئيس الوزراء، ولا محافظ بنك إسرائيل، ولا وزير المالية ليتمنى هدية أسعد من تلك التي تلقوها أمس من اقتصاديي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي انضمت إسرائيل إليها منذ العام 2011. في إطار المراجعة الاقتصادية العالمية نصف السنوية، نشرت المنظمة توقعات إيجابية نوعًا ما للاقتصاد الإسرائيلي في العام المقبل وفي العام 2027؛ متجاوزةً حتى الأحلام الوردية لوزارة المالية وبنك إسرائيل والمتنبئين من القطاع الخاص.
يُقرّ مُعدّو المراجعة بأن العام 2025 فاجأهم بشكلٍ مُفرح، وأن “قدرة الاقتصاد العالمي على الاستيعاب ومرونته في مواجهة الصدمات” أذهلتهم. والتفسيرات التي يُقدّمونها إيجابية بشكلٍ مُفاجئ: الاستثمارات الضخمة في صناعة الذكاء الاصطناعي، وتوسّع الصناعات العسكرية، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، والاتفاقيات التجارية التي وقّعتها عدد من الدول مع الولايات المتحدة، والتي خفّفت من الآثار السلبية لرسوم ترامب الجمركية على التجارة العالمية. وتُؤكّد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فصلٍ مُخصّصٍ لنا على أن إسرائيل يُمكنها الاستفادة من هذه الموجات من التطورات الاستثنائية. فمن المُتوقع أن ينمو اقتصادنا بنسبة 10في المئة بالقيمة الحقيقية خلال العامين المُقبلين، أي حتى نهاية العام 2027، مُقارنةً بنموّ تراكمي قدره 3.5 في المئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المُتوقع أن يرتفع مستوى المعيشة، أي الاستهلاك الخاص، بأكثر من 12في المئة خلال العامين المُقبلين، وأن تزداد الاستثمارات الحقيقية في التنمية الاقتصادية بنسبة 15في المئة، وأن ترتفع الصادرات الإسرائيلية بنسبة 14في المئة. سيتم الحفاظ على الفائض في ميزان المدفوعات الدولي للبلاد، وستظل البطالة عند مستوى الصفر، وسيعتدل التضخم السنوي تدريجيا إلى 2في المئة، وهو أقل من المتوسط في البلدان المتقدمة.
وماذا عن عجز الميزانية؟ هنا أيضًا، تبدو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متفائلة بشكل واضح. فحتى بتعريفاتها الموسعة، سيبلغ عجز ميزانية العام 2026 4 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ستبلغ ميزانية العام 2027 2.7 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي – وهو أحد أصغر عجز الميزانيات في العالم المتقدم. ونتيجةً لذلك، ستنجح إسرائيل، على عكس الدول الصناعية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في خفض – نعم، خفض – نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المحلي من 68 في المئة حاليًا إلى 66 في المئة في العام 2027 خلال العامين المقبلين. إنه إنجاز.
على الرغم من أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تحليلها المفصل للميزانية المطلوبة، تعود إلى توصياتها المعروفة منذ زمن طويل، مثل إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على الخضراوات والفواكه والتسوق في إيلات (بدلاً من رفع معدل ضريبة القيمة المضافة الإجمالي)، وإلغاء أموال الائتلاف التي تُبقي على تجنب مشاركة الحريديم في العمل الإنتاجي، ولكن ليس هنا بالأساس. الرسالة الرئيسية التي تحملها المراجعة بأكملها هي: من المتوقع أن تتحقق جميع الأمور الجيدة المضمنة فيها في ظل افتراض مركزي واحد، وهو ما يشير إليه اقتصاديو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرارًا وتكرارًا في محادثات خاصة – وهو أن حرب إسرائيل متعددة الجبهات قد انتهت هذا العام. وأن الحرب قد انتهت ولن تتجدد، لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في إيران. في حالة عدم وجود حرب، يجب ألا يزيد إطار ميزانية الدولة للعام المقبل على الإطلاق مقارنة بالميزانية الفعلية لعام 2025. يجب أن ينخفض وزن الإنفاق الدفاعي، ويجب أن يزيد وزن الإنفاق المدني. وبالتالي، يواجه الرأي العام في البلاد خيارًا مصيريًا: إما استمرار الحرب الأبدية ونتيجة لذلك، تعميق التراجع الاقتصادي، أو الترتيبات السياسية والحفاظ على وقف إطلاق النار ونتيجة لذلك، ازدهار اقتصادي هائل. هذه هي الخيارات التي تواجه البلاد ومواطنيها الآن، خيار الركود في الحرب وخيار الرخاء في السلام.
——————————————-
هآرتس 3/12/2025،
موسم قطف الزيتون اثبت ان الجيش الاسرائيلي خضع للارهاب اليهودي
بقلم: آفي دبوش
موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية اصبح اسم مرادف للعنف. ما كان وقت جماعي وعائلي للخروج الى الحقول من اجل القطف المشترك، واحيانا حتى مخيمات نوم في الارض لعدة ايام، اصبح حمام دماء متواصل.
حسب معطيات الامم المتحدة فانه في تشرين الاول الماضي سجلت 260 حادثة عنف ليهود ضد الفلسطينيين – هذا رقم قياسي غير مسبوق. يمكن الافتراض ان معطيات تشرين الثاني ستنافس هذا الرقم. معطيات الجيش الاسرائيلي احصت 100 حادثة ارهاب يهودي، حتى لو كانت المنهجية مختلفة فان الارقام القياسية السلبية تم تحطيمها.
خلال كل ذلك نحن فعلنا كل ما في استطاعتنا للمساعدة. المتطوعون وحاخامات “صوت الحاخامات من اجل حقوق الانسان”، ذهبوا لثلاثين يوم في قطف الزيتون، هذه السنة الـ 22 على التوالي. ما الذي فعلناه هناك؟ حضور دفاعي. نحن نستخدم مجرد تواجدنا، على الاغلب امتياز كوننا اسرائيليين يهود من اجل تمكين الفلسطينيين من الوصول الى حقول الزيتون الخاصة لهم. جئنا الى الاراضي المهددة بشكل خاص، من بينها اراضي لم يصل اليها اصحابها منذ 7 تشرين الاول 2023. وكنا كل يوم عشرات أو مئات المتطوعين.
هذه ظاهرة استثنائية حتى بعيدا عن حماية حقوق الانسان، فهي تتيح للاسرائيليين غير المطلعين على الواقع الميداني التعرف عليه مباشرة. لقد جاء 1500 متطوع تقريبا في موسم قطف الزيتون في هذه السنة. هذا رقم قياسي ايضا. ورغم كل شيء ربما بالتحديد من اجل الاشارة الى اننا لم نفقد الامل.
عندما بدأت في ادارة “حاخامات من اجل حقوق الانسان” في 2019، كنت ما ازال يساري محب للسلام والعدالة. لقد سرت طوال الطريق من اليمين المتدين وبني عكيفا، لكني لم اسمع عن الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية الا من بعيد، الذي كان “الارض وراء الجبال”، كما وصف ذلك الكاتب نير برعام. في موسم قطف الزيتون الاول الذي اشرفت عليه تعرض احد اعضاء اللجنة، الحاخام موشيه يهوداي، لهجوم في قرية بورين. ملثمون جاءوا من يتسهار واشعلوا حقل الزيتون الذي كنا فيه، واصابوا الحاخام (80 سنة) وغيره من المتطوعين. لم تعد مديرة مكتبنا قادرة على العودة الى الحقل بعد صدمة ذلك اليوم المخيف.
منذ ذلك الحين مررنا بهجمات كثيرة، لكن لم نعرف في أي يوم موسم عنيف ومليء بالعقبات مثل موسم قطف الزيتون في السنة الحالية. في الثلاثين يوم على الارض تمت مهاجمتنا خمس مرات، بعدة مستويات من الخطر. في نصف هذه الايام تم وقف عملنا عن طريق اصدار اوامر عسكرية، بعضها كان اوامر قمع قاسية لم تسمح لنا بالدخول الى الحقل على الاطلاق. هذا ما حدث في يوم الجمعة قبل اسبوعين مع 400 ناشط من منظمات مختلفة. وهكذا كانت الحال في يوم الجمعة الماضي حيث تم الغاء سوق الفلاحين الذي نقوم بتنظيمه، لان قائد اللواء منع 100 متطوع من الدخول الى غوش عصيون.
كم منكم وقف عاري الصدر على بعد عدة امتار من سلاح مصوب واصبع على الزناد؟ لحسن الحظ لم يحدث لي ذلك في 7 و8 تشرين الاول 2023، عندما قمنا بالدفاع عن انفسنا في الغرفة الامنة في كيبوتس نيريم وفقدنا مئات الاصدقاء والجيران والمعارف في المنطقة. لكن في موسم قطف الزيتون الماضي حدث لي ذلك: لقد قرر اثنان من فرقة الطواريء في مستوطنة ارفافا التهديد واطلاق النار (في الهواء) على عدد من الحاخامات والنشطاء غير العنيفين في حقل خاص في قرية قراوة بني حسان.
انا افترض، مثل الكثير من الاسرائيليين،بأنني لم ارغب في التعرف على مثل هذا الواقع. فهو واقع صعب، مؤلم، مخيف وخطير. وهو ايضا يظهر الجوانب القبيحة لجيشنا، الذي يقف جانبا، بل ويدعم الارهاب اليهودي احيانا. وايضا يظهر الجوانب القبيحة لشرطة اسرائيل التي لا تطبق القانون، لا تحقق ولا تعتقل.
منذ بداية موسم قطف الزيتون في هذه السنة قمت بارسال، بصفتي الرئيس التنفيذي لهذه الجمعية، ثماني رسائل للجيش والشرطة. وقد فعلت ذلك بعد ان صعب علينا التنسيق والالتقاء مسبقا. الرسالة الاولى كان عنوانها “علم اسود يرفرف على موسم قطف الزيتون”. وقد كتبت فيها عن تجربتنا في سلواد، اليوم الثالث لقطف الزيتون، حيث هاجمتنا مجموعة ملثمين بالحجارة والعصي. وهذا كان مجرد البداية.
يؤلمني وبحق، جسديا، أن اشاهد الجنود وهم يتصرفون بهذا الشكل. ابني سيتجند في الفترة القريبة القادمة. نحن رجعنا الى البيت على حدود خانيونس قبل بضعة اسابيع. ورغم الفشل الذريع والاضطرابات والحرب الدائرة بكل القوة، فانه لا يوجد لنا جيش آخر. ومع كل هذا الانقسام العميق في الشرطة، يجب علينا ايضا الثقة بها والحرص على اصلاحها. يؤلمني رؤية الجيش خاضع ومتهاون في مواجهة الارهاب اليهودي في افضل الحالات، ومتعاون مع الارهابيين في اسوأ الحالات. لقد استسلم كليا لحملة “الغاء موسم قطف الزيتون” التي كانت هذه المرة تدار من قبل الشبكات الاجتماعية والكنيست، وبشكل مباشر من المستوطنين الى اجهزة الامن ومنها.
النتيجة الصعبة والخطيرة هي ان الجيش والشرطة يقومون بتخريب عملنا، الذي هو حماية حقوق الانسان وتعزيز السلام والعدالة: التصميم على القيم التي تشكل جوهر الاخلاق الانسانية واليهودية والصهيونية.
موسم قطف الزيتون الاخير يمكن ان يرسلنا الى زاوية اليأس التام أو اللامبالاة المطلقة. نحن نواجه عمليات وقوى جبارة مدعومة مباشرة من الحكومة المريضة بالضم والتدمير والابادة. أنا أختار شيء آخر. نحن نختار غير ذلك.
أنا ترعرعت في اليمين، وحاخامي الاول كان الحاخام حاييم دروكمان، وهو احد مؤسسي غوش ايمونيم، ومن مهندسي التوراة والمعسكر الذي يهددنا جميعا. وقد كان شعاره “رويدا رويدا”. هذا هو المبدأ الذي اهتدى به. بمساعدة خطوة بعد خطوة سنبني واقع مختلف. سندافع عن الشرارة التي تربط بين بني البشر في وطننا المشترك. الى ان نشعل في القلوب نار كبيرة للسلام والامن. الامن والسلام. ومن الافضل ان يكون ذلك في اسرع وقت.
——————————————-
معاريف 3/12/2025
السيناريو العربي الذي يهدد بقلب مسار الانتخابات وقد يُهزم نتنياهو
يؤيد 77 في المئة من المواطنين العرب في إسرائيل انضمام حزب عربي إلى الائتلاف يُشكّل بعد الانتخابات، وذلك وفقًا لدراسة جديدة وشاملة أجراها برنامج كونراد أديناور للتعاون اليهودي العربي في مركز موشيه ديان بجامعة تل أبيب، والتي تناولت مواقف الجمهور العربي على خلفية انتهاء حرب “السيوف الحديدية”. وتُمثّل هذه زيادة ملحوظة مقارنةً بشهر أيار 2023، حيث أيّد 63 في المئة فقط هذا التوجه. ووفقًا للدراسة، يؤيد 45.6 في المئة من المشاركين الانضمام إلى أي حكومة تُشكّل، بينما يؤيد 31.8 في المئة الانضمام إلى حكومة يسار-وسط. ووجدت الدراسة أنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لبلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي 52.4 في المئة، وهي نسبة مماثلة لانتخابات 2022. وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتجاوز الجبهة/العربية للتغيير وقائمة الوحدة العربية نسبة الحسم، بينما من غير المتوقع أن يتجاوزها حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي سيناريو تشكيل قائمة مشتركة متجددة تضم الأحزاب العربية الأربعة إلى زيادة نسبة المشاركة في التصويت إلى 61.8 في المئة، مما يؤدي إلى تمثيل حوالي 15.5 مقعدًا في الكنيست.
القضية الرئيسية التي تهم الجمهور العربي هي العنف والجريمة في المجتمع العربي: أشار 74 في المئة من المشاركين إلى أن هذه هي القضية الأهم بالنسبة لهم اليوم. ومن القضايا الأخرى التي تحتل مرتبة عالية الحل السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني (7.6 في المئة) وتنظيم التخطيط والبناء في البلدات العربية (7 في المئة).
من حيث مكونات الهوية، تُعد الهوية العربية (35.9 في المئة) والجنسية الإسرائيلية (31.7 في المئة) المكونين الأكثر هيمنة بين المشاركين. إلى جانب ذلك، أفاد 76.6 في المئة بضعف الشعور بالأمن الشخصي، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع عدد حالات العنف في البلدات العربية. على الرغم من ذلك، أشار 73.4 في المئة من المشاركين إلى أن وضعهم الاقتصادي جيد – وهي نسبة مرتفعة بشكل خاص مقارنة باستطلاعات سابقة أجريت خلال الحرب.
وفقًا للنتائج، يعتقد 74.6 في المئة أن العلاقات بين اليهود والعرب تدهورت خلال العامين الماضيين نتيجةً للحرب، وأفاد 37.5 في المئة من المشاركين بتراجع شعورهم بالانتماء للدولة. في المقابل، يزعم حوالي نصف المشاركين أن الحرب لم تُغير مشاعرهم تجاه الدولة. وأعرب 64.6 في المئة من المشاركين عن دعمهم للتعاون السياسي بين العرب واليهود، بينما يعتقد 44.7 في المئة فقط أن الجمهور اليهودي مستعدٌّ أيضًا لذلك.
يرى 3 في المئة أن حل الدولتين هو الخيار الأكثر واقعية. أعرب 64.6 في المئة من المشاركين عن دعمهم للتعاون السياسي بين العرب واليهود، لكن 44.7 في المئة فقط يعتقدون أن الجمهور اليهودي مستعد أيضًا للقيام بذلك. وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يرى 47.3 في المئة أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 هو الخيار الأكثر واقعية. في المقابل، يؤيد 14 في المئة نموذج الدولة الواحدة، ولا يعتقد 21 في المئة بوجود حل سياسي عملي حاليًا.
يُذكر أن استطلاعًا أجرته صحيفة “معاريف” الشهر الماضي أظهر أن حوالي 56 في المئة من ناخبي المعارضة يعارضون إقامة دولة فلسطينية. أما بين ناخبي الائتلاف، فالصورة أكثر وضوحًا: أجاب 86 في المئة أنهم يعارضون إقامة دولة فلسطينية، بينما أعرب 7 في المئة فقط عن تأييدهم. ويتشابه هذا التوجه أيضًا بين “المترددين سياسيًا” – 52 في المئة يعارضون، مقابل 20 في المئة يؤيدون. وبشكل عام، يعارض 67 في المئة من الجمهور الإسرائيلي الفكرة، بينما يؤيدها 17في المئة فقط.
يوضح الدكتور أريك رودنيتسكي، مدير البرامج في مركز موشيه ديان، أنه على الرغم من أن العامين الماضيين كانا صعبين على الجمهور العربي، إلا أن مواقفه السياسية لا تزال تركز على القضايا المدنية. ويضيف: “إن دعم انضمام حزب عربي إلى الائتلاف والإيمان بالشراكة السياسية العربية اليهودية يدلان على النضج السياسي والحفاظ على القيم الديمقراطية. ورغم الحرب المطولة، لا تزال البوصلة السياسية للمواطنين العرب تركز على القضايا اليومية التي تهمهم”.
——————————————-
معاريف 3/12/2025
تعطش الدماء الذي يسيطر على أجزاء في الجيش
بقلم: ران ادليست
ليس لدولة يمين على المليء الحق في أن تكون عضوا في أسرة الشعوب. يكفي أن يمر المرء على تقارير الأسبوع الماضي ويتوقف عند المعابر الحادة الى عفو عديم المعنى، ليفهم بان النبذ هو بسبب الشر. كما يمكن أيضا النبش في امعاء الشر البشري في محاولة لفهم كيف اصبح الشر جزء من المكون الخلقي لليمين في إسرائيل. شر أصيل، بايديولوجيا أمنية، من عقلية مجتمع او مجرد سادية افراد. من السهل الوصول الى الفظاعة التي رافقت احداث الشر في الميدان. فقط اضغط على الرقم 14 في جهاز التحكم من بعيد في التلفزيون، وستجدون أنفسكم تغرقون في شلال من الغرور الشيطان يعرف من أي قعر يأتي وينشأ الوحش.
رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية عن أفعال منفذ كلمته، ايتمار بن غفير. مستعربان من حرس الحدود اشتبه بهما بإعدام فلسطينيين جثما على ركبهما ورفعا اياديهما. في اليوم الذي حقق فيه مع الاثنين في وحدة تحقيق الشرطة وصل الوزير بن غفير الى وحدة المستعربين ورفع رتبة قائد الوحدة الى رتبة عقيد. “جئت لاعزز واعانق المقاتلين الابطال هنا”، قال. “يجب وضع حد لهذا الاجراء المشوه حين يطلق مقاتلونا النار على مخرب، يأخذونهم على الفور الى التحقيق. نحن نقاتل أعداء وقتلة يريدون اغتصاب النساء وحرق الرضع… المقاتلون عملوا بالضبط كما هو متوقع منهم. المخربون يجب أن يموتوا”.
حتى لو كنت تعيش في الاسكا وترى ما يحصل هنا في الميدان، فانك ستشعر بتعطش الدماء الذي يسيطر على أجزاء في الجيش. فالى جانب الشر الفتاك المباشر يوجد شر عرضي، اداري وكأنه متأصل. مُسيرة قتلت يوم السبت الأخير شقيقين ابني 10 و 12 كانا يجمعان في خانيونس الحطب للتدفئة لمساعدة أبيهما المعاق. وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بان قوات من لواء كفير شخصت مشبوهين اجتازا الخط الأصفر، “نفذا اعمالا مشبوهة على الأرض واقتربا من القوات بشكل شكل عليهم تهديدا فوريا”. عندما تبين بانه توجد حاجة لتقاسم هذا العار، أضاف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بان “سلاح الجو، بتوجيه من القوات في الميدان، صفى المشبوهين بهدف إزالة التهديد”. عصبة مختلطة من شبان وشابات في الصهيونية الدينية (المدرسة الايمانية) تتنطح للاشرار وتعمل في الميدان كي تصلح ظلما في المساعدة للسكان الفلسطينيين. بادئة ذي بدء بودهم أن يشرحوا لانفسهم وللعالم ما الذي دفعهم الى ذلك: “ما دفعني لان استيقظ وارغب في العمل حصل في الجولة الحالية”، روى احدهم. “جلست في منتهى السبت مع أصدقاء، تحدثنا عن خدمة الاحتياط ورووا عن صديق من دورتنا، واحد اعرفه جيدا. هو ورفاقه امسكوا بغزي. قائد الكتيبة أمر بتحريره. لكنهم لم يرغبوا في أن يكشف هذا لهم تحصينهم، وعندها ببساطة رفعوه الى السطح واعدموه. عندما امسكوا، كان العقاب أسبوعا خارج غزة… صديق كان معنا وسمع القصة قال، “كنا سنفعل هذا مليئا، لكن دون أن يمسكوا بنا”. خرجت مصدوما”. ماذا في ذلك؟.
——————————————
هآرتس 3/12/2025
رفض الحريديم الامتثال للخدمة كلف الدولة أكثر من 200 مليار شيكل حتى الآن
بقلم: أسرة التحرير
القانون الذي يعمل عليه رئيس لجنة الخارجية والأمن النائب بوعز بسموت، يوفر للحريديم كل ما يطلبونه: استعادة الامتيازات الخاصة لتمويل الحضانات النهارية، وتخفيضات في التأمين الوطني، وإعادة الاستحقاق لنصف مخصص طالب الدين مقابل سحبها اليوم من ملزمي التجنيد. فضلاً عن ذلك، سيحدد القانون سقوف تجنيد مجتمعية، ونزع المسؤولية عن الفرد.
هذه مهزلة مطلقة، ولا احتمال لأن تجتاز اختبار محكمة العدل العليا. قسم الميزانيات في وزارة المالية حلل القانون، ونشر فتوى تقضي بأن المخطط المقترح لن يساهم في زيادة عدد المتجندين من أوساط الحريديم ولن يسمح بتقليص أيام الاحتياط والعبء عن المشاركين في خدمة الاحتياط، وسيمس أيضاً في انخراط الرجال الحريديم في سوق العمل. بتقديرهم، سيبلغ الضرر الاقتصادي الذي يلحقه قانون التملص من الخدمة عشرات مليارات الشواكل في السنة. إضافة إلى ضرر اقتصادي هائل يمس بقيمة المساواة والتكافل الاجتماعي، وهذه وصفة مؤكدة لاحتدام الصدوع الاجتماعية.
تعمل الحكومة على قانون التملص من الخدمة الذي هو كله بكليله سيئ للدولة، ولا تحاول إخفاء ذلك على الإطلاق. هذا بعد سنتين من حرب بلغ فيها العبء على جنود الاحتياط الذروة منذ قيام الدولة. وليس هذا فقط، بل تعد لهم الحكومة خدمة أكثر من شهرين في السنة في السنوات القادمة أيضاً، وتعمل على تمديد الخدمة الإلزامية لجنود النظامي بنصف سنة. لشدة العار، هذا لم يوقف أعضاءها من مطالبتهم المرة تلو الأخرى بتمديد الحرب دون أي مبرر أمني بل وفتح جبهات حرب جديدة.
إن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة على عجل لعلاوة 12 ألف جندي كي يقوم بمهامه. إذا لم يتجند الحريديم، فمن يفعل هذا بدلاً منهم رجال الاحتياط، وأرباب الأسر، وأصحاب المصالح التجارية والطلاب، وسيخرجون من سوق العمل والتعليم العالي. إن ثمن هذه الخطوة يناطح السحاب: دفعت الدولة منذ بداية الحرب 70 مليار شيكل على أيام الاحتياط. وإن تغيب رجال الاحتياط هؤلاء عن سوق العمل تسبب بفقدان نشاط اقتصادي يقدر بـ 120 مليار شيكل. كل هذا مع وجود نحو 100 ألف رجل حريدي في سن التجنيد (18 – 28) ونحو 14 ألف حريدي ممن يبلغون 18 سنة لينضموا إلى القائمة في كل سنة.
إن مصلحة الدولة تستوجب تقليل العبء عن الأشخاص الذين قاتلوا في السنتين الأخيرتين، تغيبوا عن بيوتهم مئات الأيام ودفعوا أثماناً عائلية وشخصية واقتصادية باهظة. لكن الحكومة تفعل العكس تماماً؛ بدلاً من فرض عقوبات حقيقية تعمل على قانون يعيد إلى ملزمي التجنيد الحريديم الامتيازات التي سحبت منهم.
ليس للحكومة تفويض لإثقال العبء على جمهور الخدمة العسكرية في وقت تعفي فيه فئة سكانية أخرى. هذا ظلم أخلاقي واجتماعي واقتصادي، ونهايته أن يصفي مستقبل دولة إسرائيل.
——————————————
هآرتس 3/12/2025
اليهودي الذي وضع إستراتيجية ممداني تجاه «جيل زد»
موريس كاتس: تجاهل الديمقراطيين للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بعد ممداني لم يعد مقبولاً
-«أيباك» أكبر تهديد وجودي للديمقراطية في أميركا
– تفتحت عيناي على واقع الفصل العنصري بإسرائيل
أجرى الحوار: بن صموئيل
ما زالت تداعيات صعود زهران ممداني، السياسي البالغ من العمر 34 عاماً، إلى منصب عمدة نيويورك تستحوذ على اهتمام وطني واسع في الأسابيع التي تلت انتصاره التاريخي في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، فحتى أشد منتقدي ممداني يعترفون بأن حملته أعادت كتابة قواعد التعامل مع الناخبين الشباب.
ومن العناصر التي حظيت باهتمام عالمي أيضاً نهج ممداني تجاه الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وما تعرض له من تدقيق بسبب تاريخه في النشاط المؤيد لفلسطين، إذ حاول خصومه دون جدوى تحويل السباق إلى استفتاء فعلي على معاداة السامية.
ولا يستطيع أحد أن يروي قصة هاتين الركيزتين الكبيرتين في مسيرة ممداني أفضل من موريس كاتس، الإستراتيجي الديمقراطي البالغ من العمر 26 عاماً واليهودي المولود في نيويورك، والذي لعب دوراً رئيساً في تحويل هذا السياسي الصاعد التقدمي إلى ظاهرة عالمية.
قد تحدث كاتس إلى صحيفة “هآرتس” عبر الهاتف من نيويورك في الحوار:
* ماذا يعني فوز زهران ممداني بالنسبة لك فيما يتعلق بموقف الناخبين اليوم، سواء من حيث سير انتخابات منصب العمدة أو من حيث نظرة الناخبين إلى القضية الفلسطينية – الإسرائيلية؟
– أظهر هذا أن كثيراً من اليهود في نيويورك رفضوا الإستراتيجية الساخرة التي اتبعها خصم ممداني، أندرو كومو، المتمثلة في تسليح معاداة السامية واستغلال المجتمع اليهودي، وهي إستراتيجية رفضها كثير من اليهود من مختلف الأعمار، خاصة جيل الشباب من اليهود في نيويورك. لقد رأينا رفضاً للسياسة المتناقضة وتبنياً للسياسة المتسقة.
وهذا يمثل تحولاً ملحوظاً عن الانتخابات السابقة؛ حيث تبنى المرشحون الديمقراطيون سياسات تقدمية لكنهم تجاهلوا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إما بسبب ضعف خبرتهم في السياسة الخارجية أو خوفاً من ردود الفعل السياسية بسبب الانخراط في قضية شائكة.
أما بعد ممداني، فإن هذا التجاهل المتعمد – الذي غالباً ما يسخر منه النقاد اليساريون بوصفه “تقدمياً باستثناء فلسطين” – لم يعد مقبولاً بعد الآن؛ فهناك فكرة مفادها أن السياسة التي تبيع أي طرف هي سياسة ستبيع الجميع في النهاية، حتى الأشخاص الذين لا يشعرون بمشاعر قوية تجاه ما يحدث يعرفون متى يُكذب عليهم أو يُضلَّلون ومتى يرون تفسيرات سيئة النية للأمور.
ولا يمكنك أن تقول للجمهور العام الذي شاهد ما يحدث في غزة ألا يصدق ما يراه بأمّ عينيه، والسياسيون الذين سلكوا هذا الطريق لم يعرضوا فقط التزامهم تجاه الإنسانية للخطر، بل مصداقيتهم لدى الناخبين.
رأى كاتس في ممداني شخصاً قادراً على التحدث بسلطة أخلاقية واضحة وغير مشروطة وتتماشى مع الواقع الذي يراه الناس، وهذا منحه مصداقية في مواجهة الملاك السيئين. يعرف الناس حينها أنك شخص يقول ما يراه، ويحافظ على كرامة كل شخص.
من ناحية أخرى، يشير كاتس إلى “عبثية” تطوع أندرو كومو للانضمام إلى فريق الدفاع القانوني لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لمواجهة مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وينسب كاتس، الذي غالباً ما وجد نفسه في موقع الممثل البديل والوسيط الخلفي مع المجتمع اليهودي في نيويورك خلال صعود ممداني، الفضل في ذلك إلى “زيادة الطلاقة والفهم أننا نستطيع أن نختلف مع البقاء متوافقين، وأن سكان نيويورك ستكون لديهم دائماً آراء معينة لا تتوافق مع بعضها حول إسرائيل والسياسة الخارجية”.
الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي
* ما الدور الذي لعبه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في مسيرتك السياسية، سواء من حيث نضوجك كفاعل سياسي أو خلال العامين الماضيَين مع حرب غزة؟
نشأت وأنا أتقبّل الكثير مما كان يُقال عن إسرائيل على موائد العائلة أو في أيام المدرسة العبرية. وأحد الأمور التي تجعل هذه القضية مثيرة للاهتمام أو فريدة هو ذلك التناقض بين ما تعلمناه عن إسرائيل كمشروع ليبرالي وكمنارة لكثير من القيم التي تعلمنا أن نحترمها من منظور قيمي. ثم حين تتعرض أكثر فأكثر للواقع وللتاريخ، تبدأ في فهم السياق الكامل لما يحدث وطبيعة الظلم القائم.
إن رد الفعل الذي يبديه الناس تجاه إسرائيل هو من أكثر الأمور تناقضاً في سياستنا. بالنسبة لي، استغرق الأمر وقتاً طويلاً للتصالح مع ذلك. هناك الكثير من الأشخاص الذين تثق بهم في قضايا عديدة ويتخذون المواقف الصحيحة، ثم تراهم فجأة يتخذون موقفاً يتضارب مع باقي مواقفهم.
أثناء نشأتي، كنت أسمع باستمرار عبارات لا تُفكَّر فيها بعين نقدية، مثل “الحق في الدفاع عن النفس”، أو “مدى صعوبة الوضع في المنطقة”. وجزء من تجربتي في تكوين هويتي السياسية كان طرح الأسئلة الحقيقية: على حساب من؟ إذا كنا نقول إن هذا يُفترض أن يمثل قيمنا، فهل هذه فعلاً قيمنا؟ بالنسبة لي، لم يكن ذلك هو الجواب.
تأثير “أيباك”
وبينما كان طرح هذه الأسئلة جزءاً واضحاً من رحلته السياسية، فإن كاتس لديه إجابة صريحة وواضحة حول “المحرك الرئيس الذي جعلني راديكالياً” – لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، المعروفة اختصاراً باسم “أيباك”.
يقول كاتس: “بدأتُ أرى ما يحدث بعيون واضحة. انفتحت عيناي على واقع الفصل العنصري في إسرائيل”.
غير أن الدور الحقيقي لـ”أيباك” في السياسة الانتخابية الأميركية برز بشكل كامل، العام 2022، حين تدخلت لجنة العمل السياسي الجديدة التابعة لها، “مشروع الديمقراطية المتحدة” في سباق مجلس النواب بولاية نورث كارولاينا ضد حملة كان يديرها كاتس.
وهزم دون ديفيس المرشحة إريكا سميث، التي كان كاتس يدير حملتها، في الدائرة الأولى لولاية نورث كارولاينا، مدعوماً بتمويل من لجنة “مشروع الديمقراطية المتحدة” قدره 2.1 مليون دولار لصالح ديفيس و335 ألف دولار ضد سميث، وهي أرقام غير مسبوقة آنذاك بالنسبة للجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل في سباقات مجلس النواب.
وقال كاتس في ذلك الوقت: “لا يوجد ببساطة ما يكفي من الأموال داخل الدائرة لمنافسة هذا المستوى من الإنفاق الخارجي، وهذه حقيقة مقلقة بشأن الوضع الحالي للسياسة الأميركية”.
وفي تعليقه على سباق العام 2022، انتقد كاتس كيف “أنفقت أيباك مبالغ هائلة بشكل غير معقول، دون أن تذكر إسرائيل ولو مرة واحدة، فقط لأن إيريكا سميث كانت قد أدلت بتصويت قبل تسع سنوات لم يوافقوا عليه. بدا الأمر خبيثاً للغاية وسوء نية”.
وقال: “إذا كان هؤلاء الناس يفعلون ذلك، فما الذي يدافعون عنه؟ لقد ساعد ذلك في تكوين رؤية لبنية من أصحاب المليارات المحافظين في أميركا ينفقون مبالغ هائلة من المال، ويقوّضون الديمقراطية الأميركية من أجل حماية نظام استبدادي في إسرائيل”.
وأضاف كاتس: “تمثل أيباك أكبر تهديد وجودي للديمقراطية في أميركا مقارنة بأي مجموعة أخرى. إنها تنفق مئات ملايين الدولارات للدفاع عن فاشيّ في إسرائيل وللحفاظ على الهياكل الاستبدادية التي تدعم الفاشي، بينما لا تذكر القضية أبداً، وتتحالف مع دونالد ترامب، وتدخل إلى مجتمعات يغلب عليها الطابع الملوّن بحملات تضليل ضخمة.. إنه أمر مقزز”.
من جانبها، تسلط لجنة “أيباك” الضوء باستمرار على جهودها الحزبية المشتركة وصلاتها بكل من الجمهوريين والديمقراطيين، بما في ذلك جزء كبير من كتلة الكونغرس السوداء، لكن بالنسبة لكاتس، فإن هذا الدفاع ليس سوى وسيلة لصرف الانتباه.
وقال كاتس: “إن دعم تلك الأمور يأتي كرد فعل على الإجراءات التي يتخذونها والتي تقول في جوهرها: إذا لم تلتزموا بكل مطالبنا، سنُنهي مسيرتكم. هذه ليست الطريقة التي يُفترض أن تعمل بها الديمقراطية. لا ينبغي لأي جهة أن تمتلك سلطة السيطرة على كلا الحزبين السياسيَّين عبر التهديد بالعواقب السياسية”.
مشكلة الوشم
ومع تزايد عزلة لجنة “أيباك” عن الناخبين اليهود الشباب – سواء الديمقراطيون الذين أصيبوا بخيبة أمل من الإجراءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، أو الجمهوريون الذين يرون أن اللجنة تخون أجندة “أميركا أولاً” الخاصة بترامب – يبدو من المنطقي أن يميل الناخبون الأصغر سناً إلى دعم مرشحين مثل ممداني الذين يواجهون القضية مباشرة بدلاً من الالتفاف حولها بحذر.
أحد المرشحين الذين يتلقون حالياً المشورة من كاتس هو غراهام بلاتنر، مزارع المحار الديمقراطي من ولاية مين الذي تحوّل إلى وجه سياسي جديد، واستطاع أن يجذب اهتمام التقدميين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من خلال إصراره الصريح على أن تُنفق أموال دافعي الضرائب الأميركيين على المدارس والمستشفيات المحلية بدلاً من القنابل التي تُستخدمها إسرائيل في غزة.
وخاض بلاتنر أيضاً حملته بشكل مباشر ضد لجنة “أيباك”، ونشر عدداً من الإعلانات المموّلة ضد المنظمة المؤيدة لإسرائيل باعتبارها مثالاً على شرور واشنطن. وفي الشهر الماضي، أكّد بلاتنر صحة الشائعات التي تحدثت عن حصوله سابقاً على وشم يحمل شكل جمجمة وعظام على صدره أثناء عطلة مع زملائه من مشاة البحرية في كرواتيا. وقال منتقدون: إن الوشم يشبه رمزاً نازياً، لكن بلاتنر شدّد على أنه لم يكن يعلم بجذوره الفاشية، وقد قام لاحقاً بتغطيته.
وقال كاتس مؤخراً في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة تعليقاً على هذا الجدل: “إذا أردنا أن نتجاوز مرحلة يكون فيها الأشخاص الوحيدون القادرون على الترشح للمناصب هم أولئك الذين خططوا لذلك منذ طفولتهم أو الذين نسّقوا كل خطوة بعناية لتهيئة أنفسهم للترشح لمناصب على مستوى الولاية أو للرئاسة، فإن ذلك سيتطلب ترشيح أشخاص حقيقيين. والأشخاص الحقيقيون الذين لم يفكروا يوماً في الترشح للمناصب عاشوا حياة غير مثالية”.
وأضاف: “إذا شعر الناخبون أن ذلك يُسقط الأهلية، فهذا يعود إليهم. لهذا لدينا الانتخابات التمهيدية، ولهذا لدينا الانتخابات العامة. لكنني أعتقد أن العصر الذي تُقرر فيه واشنطن العاصمة أن هذا عبء أو أنه يُسقط الأهلية هو عصر بعيد عن الرغبة الحقيقية لوجود بشر حقيقيين يمكن الارتباط بهم ويبدون الأصالة، رغم ما لديهم من عيوب”.
وبصرف النظر عن الظروف الخاصة ببلاتنر، قد يشكّل العام 2026 أول انتخابات يتوجّه فيها العديد من الناخبين الشباب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع وهم يحملون قضية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في أذهانهم، باعتبارها غير منفصلة عن القضايا التقليدية المتعلقة بتكاليف المعيشة والقدرة على تحمّلها والتي تؤثر في خياراتهم.
يقترب هذا من أن يُثبت في نيويورك، التي يمثلها كاتس، حيث ستوضّح ما لا يقل عن 4 انتخابات تمهيدية ديمقراطية لمجلس النواب ما إذا كان دعم لجنة “أيباك” يُسقط الأهلية، كما يؤكد التقدميون بغضب متزايد.
وقال كاتس لصحيفة “هآرتس”: “هناك الكثير من الشباب اليهود الأميركيين الذين يقدّرون حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والذين لا يعتقدون أن جرائم الحرب يمكن تبريرها أبداً، والذين لا يرون أن الدفاع عن إسرائيل يمنح الحق في تقويض الانتخابات أو تبنّي الإسلاموفوبيا أو قضاء سنوات في حرب بلا هدف”.
وأضاف كاتس: “إنه انعكاس للطريقة التي نُدرك بها قيمنا اليهودية. يحاول المنتقدون سيئو النية تفسير ذلك على أنه خيانة للقيم اليهودية، لكن الجيل الأصغر يعتبره تجسيداً حقيقياً لتلك القيم. وأنا أعلم أن هذا هو ما أفكر فيه. إنه أمر مشجّع للغاية في هذه الانتخابات، ومن خلال محادثاتي مع الأصدقاء والأشقاء هناك تغيير، وأعتقد أننا نقترب أكثر من تجسيد القيم التي نُعلنها”.
—————–انتهت النشرة—————–
