المسار : أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 57 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، دون تهم واضحة أو محاكمات، لمدد تراوحت بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن أوامر الاعتقال الجديدة شملت قرارات اعتقال لأول مرة، وأخرى لتمديد اعتقال أسرى يقبعون في السجون منذ أشهر طويلة.

وبحسب البيان، فقد صدرت أوامر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بحق 25 أسيرًا، و4 أشهر لـ22 أسيرًا، و3 أشهر لـ5 أسرى، وشهرين لـ4 أسرى، إضافة إلى أسير واحد صدر بحقه أمر اعتقال لمدة 5 أشهر.

وشملت القرارات معتقلين من عدة محافظات: نابلس (9)، الخليل (11)، قلقيلية (5)، جنين (7)، طوباس (3)، أريحا (2)، سلفيت (3)، القدس المحتلة (3)، رام الله والبيرة (6)، طولكرم (5)، وبيت لحم (3).

ويُعد الاعتقال الإداري واحدًا من أكثر السياسات الإسرائيلية إثارة للانتقاد، كونه يُنفّذ دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع على ما يسمى بـ”الملفات السرية”، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.

وتبرر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بأن المعتقلين يشكلون “خطرًا أمنيًا”، دون تقديم أدلة أو تحديد مدة للاعتقال، الأمر الذي يجعل الأسرى عرضة للتجديد المتكرر الذي قد يستمر سنوات.