هذه الدبوس، كما وصفه النائب غلعاد كاريف، “محاكاة مقززة لدبوس المخطوفين”. فالدبوس الأصلي يرمز إلى تقديس الحياة، أما دبوس بن جفير ورفاقه فيجعل من الموت عقيدة. يصعب تخيّل رمزين أبعد أحدهما عن الآخر من هذين. وليس من قبيل الصدفة أن من يزيّنون صدورهم بحبل المشنقة هم أنفسهم الذين عارضوا كل صفقات إطلاق سراح المخطوفين.
أوضح ممثّل نقابة الأطباء، خلال جلسة اللجنة، أنّ الأطباء الإسرائيليين مُلزَمون بالمعاهدات الدولية التي تحظر ـ وبشكل قاطع ـ أي تورّط، مباشر أو غير مباشر، في عمليات الإعدام. وقال: “لا يجوز لنا أن نستخدم معرفتنا في ما لا يخدم الصحة والرفاه”. أمّا القانون الذي يدفع به بن جفير، فيحوّل الأطباء إلى جلادين؛ يطلب منهم اختيار السمّ، وتحديد الجرعة، وتحضير جسد إنسان للقتل.
حتى الرأي القانوني للمستشارين القضائيين للجنة نسف الاقتراح من أساسه. فالمآخذ واضحة: إلغاء صلاحية القضاة في تقدير العقوبة؛ فرض الإعدام كحكم إلزامي (وهو أمر غير معمول به حتى في “قانون محاكمة النازيين ومعاونيهم”)؛ تطبيق القانون على الفلسطينيين في الضفّة وحدهم، خلافًا لمبدأ المساواة أمام القانون؛ والتعارض الصريح مع اتفاقيات دولية وقّعت عليها إسرائيل. كذلك ذكّر مستشارو الكنيست بأنّ أي جهاز قضائي ليس بمنأى عن الخطأ — وفي الإعدام لا مجال للتراجع أو التصحيح. لكن بالنسبة لبن غفير وأتباع الكهانية، لا ينبغي أن ننسى، فإنّ حتى الرضّع يُعتبرون “إرهابيين” ما داموا عربًا، ولذلك لا يمكن أن تقع “أخطاء” في إنزال حكم الإعدام.
القانون ليس معيبًا من الناحية الدستورية والأخلاقية فحسب — بل عديم الجدوى أمنيًا أيضًا. فلا يوجد بحث واحد يثبت أن عقوبة الإعدام تردع منفّذي العمليات. وإذا كانت إسرائيل لا تزال ترغب في أن ترى نفسها دولة تقدّس الحياة، فعليها أن تلقي هذا الدبوس، ومعه العقيدة التي يحملها، في سلّة مهملات التاريخ.
