| افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
معهد بحوث الأمن القومي (INSS) 10/12/2025
أمن منظومة الكهرباء في إسرائيل: الطاقة المتجددة، اللامركزية، وأمن المناخ
بقلم: غاليت كوهين
ملخص
على مدار العقد الماضي، ازدادت حصة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء في إسرائيل بشكل ملحوظ، في حين انخفض استخدام الفحم والديزل. إلى جانب الفوائد الاقتصادية والبيئية، يثير استخدام الغاز تساؤلات جديدة حول أمن الكهرباء ومرونته، نظرًا لأنه يُزوَّد عبر خطي أنابيب فقط من الخزانات البحرية إلى الساحل، مع عدم وجود سعة تخزين على الأراضي الإسرائيلية. علاوة على ذلك، يتركز إنتاج الغاز في عدد قليل من مواقع الإنتاج، ويعتمد توصيل الكهرباء إلى المستهلكين على موثوقية نظام النقل الوطني. هذا الاعتماد على مصادر أحادية ومسار نقل محدود يُشكِّل خطرًا متزايدًا على موثوقية الإمداد، لا سيما في حالات الطوارئ الأمنية أو المناخية.
إلى جانب اعتماد إسرائيل على الغاز في مجال الطاقة، تواجه مزيجًا من التهديدات المناخية والأمنية المتزايدة. من ناحية أخرى، يتسبب تغير المناخ في موجات برد وحرارة مطولة، وأحمال استهلاك غير طبيعية، وحرائق تهدد البنية التحتية الحيوية للكهرباء. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء في ذروة الطلب بنسبة 30-40 في المئة بحلول العام 2035 نتيجة للنمو السكاني والنمو الاقتصادي وكهربة النقل والصناعة والظواهر الجوية المتطرفة. ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل دولة جزرية للطاقة، غير متصلة بشبكات الكهرباء الإقليمية، وبالتالي فهي معرضة بشكل خاص لأضرار في بنيتها التحتية الاستراتيجية، سواء في البحر أو على البر. ويمكن أن يؤدي الضرر الكبير الذي يلحق بخط أنابيب الغاز أو منشأة النقل المركزية إلى توقف واسع النطاق لإنتاج الكهرباء وإلحاق الضرر بأداء الاقتصاد بأكمله.
لقد أصبحت الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى فوائدها البيئية، ركيزة حيوية لتعزيز أمن النظام، لأنها تستند إلى توليد محلي موزع لا يعتمد على خط أنابيب غاز واحد أو خط نقل. وقد حدد قرار الحكومة رقم 465 الصادر في 25 أكتوبر 2020 أنه بحلول العام 2030، سيكون 30 في المئة من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يعتمد تحقيق هذا الهدف بشكل أساسي على الطاقة الشمسية، ولكن وفقًا
لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، يعتمد النجاح على استثمارات ضخمة في البنية التحتية للشبكة، وهو مجال لا يزال معدل التقدم فيه في إسرائيل أقل من اللازم. ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري إنشاء مرافق للطاقة المتجددة في إسرائيل بسعة إجمالية تبلغ 17.000 ميغاواط، لم يُربط منها بالشبكة إلا 7.000 ميغاواط حتى الآن. ويدرس وزير الطاقة حاليًا هدفًا إضافيًا لعام 2035 يتراوح بين 35 و45 في المئة من إنتاج الطاقة هذا العام. وستتطلب زيادة هذا الهدف بناء قدرة إنتاجية إضافية من الطاقة الشمسية على نطاق لم يُحدد بعد، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية الذكية للنقل والتوزيع. تنقسم إمكانية توسيع نطاق إنتاج الطاقة المتجددة إلى نوعين رئيسيين:
أ. المنشآت القريبة من المستهلكين – بما في ذلك المنشآت على أسطح المباني، وأسقف المناطق الحضرية المفتوحة مثل مواقف السيارات والمقابر والملاعب الرياضية، والمنشآت على واجهات المباني (BIPV). توفر هذه المنشآت أفضل استجابة للمخاطر نظرًا لعدم اعتمادها على شبكة النقل الوطنية. ومع ذلك، فإن إمكانية بناء منشآت موزعة محدودة ولا تلبي الطلب بشكل كامل.
ب. المنشآت البعيدة عن مناطق الاستهلاك – بما في ذلك المنشآت الأرضية، ومنشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المناطق الزراعية، والمنشآت على خزانات المياه، والمنشآت على أسطح المباني في المناطق الطرفية. على الرغم من أن هذه المنشآت بعيدة عن المستهلكين، إلا أنها ضرورية لتحقيق الهدف. علاوة على ذلك، تخضع المنشآت المتصلة بشبكة النقل لسيطرة مدير النظام، مما يسمح بتوجيه الطاقة إلى مناطق الاستهلاك حسب الحاجة، وبالتالي تلعب هذه المنشآت دورًا حيويًا فريدًا في حالات الطوارئ والأزمات، خاصةً إذا تم دمج التخزين فيها. يتطلب دمج هذه المنشآت تطوير شبكة النقل لنقل الطاقة إلى مناطق الاستهلاك في وسط البلاد.
يستعرض هذا العمل التهديد الذي تواجهه البنية التحتية للغاز والاستجابة الممكنة للطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة:
* يستعرض الجزء (أ) التهديد الذي يواجه أمن الطاقة الناجم عن أزمة المناخ والتهديدات الأمنية.
* يستعرض الجزء (ب) نوعين من الحلول لتعزيز أمن الطاقة في إسرائيل، من خلال دمج الطاقات المتجددة وتعزيز اللامركزية. من المعروف أن تطوير الشبكات المحلية والإنتاج بالقرب من المستهلكين لن يكفي لتلبية جميع الطلب على الكهرباء، وبالتالي فإن الإنتاج عن بُعد ضروري أيضًا، ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى لتطوير شبكة النقل.
في سياق العمل، عُقد اجتماعان في معهد بحوث الأمن القومي (INSS). عُقدت الندوة الأولى في 28 نيسان 2025، وبحثت في إطارها معوقات تطوير الشبكة والاتجاهات الممكنة للحلول. عُقدت الندوة الثانية في 10 تموز 2025، وركزت على جدوى الشبكات المحلية المستقلة والتوصيات اللازمة لتعزيزها في إسرائيل. حضر الاجتماعان مسؤولون حكوميون، وممثلون عن شركات خاصة، وممثلون عن شركة الكهرباء، ومدير النظام. فيما يلي تفصيل للرؤى الرئيسية المستمدة من عملية التفكير.
يتوافق كلا الاتجاهين أيضًا مع توصية وكالة الطاقة الدولية الواردة في تقريرها لعام 2025، والتي تفيد بأن الجمع بين تطوير شبكة نقل حديثة ولامركزية الشبكة هو مفتاح مرونة الطاقة. يسمح تطوير شبكة نقل واسعة النطاق بإدارة فعالة للإنتاج عن بُعد، بينما تضمن الشبكات الصغيرة استمرارية العمل حتى عند فصلها عن الشبكة الوطنية. يكمل التطوير واللامركزية بعضهما البعض وهما ضروريان للحفاظ على أمن نظام الكهرباء في إسرائيل.
تطوير شبكة النقل لربط مرافق الطاقة المتجددة النائية
في العام 2023، وافق وزير الطاقة على خطة لتطوير نظام التوصيل بمبلغ يقارب 22 مليار شيكل، منها حوالي 12 مليار شيكل مخصص لربط مرافق الطاقة المتجددة. ومع ذلك، يُظهر تقرير مراقبة نشرته هيئة الكهرباء في 8 كانون الثاني 2025 أن تنفيذ خطة تطوير شبكة النقل آخذ في التأخير.
التوصيات الرئيسية لتعزيز تطوير شبكة النقل:
تحديث خطة تطوير الشبكة في جانبين رئيسيين:
* دمج المناطق المحتملة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية الزراعية في خطة التطوير – لتمكين الربط مستقبلاً.
* دمج المرافق عالية الطلب (مثل مراكز البيانات) في مناطق إنتاج الطاقة الشمسية لتقليل الحاجة إلى تطوير الشبكة.
صياغة خطة تسريع لتطوير الشبكة من خلال لجنة فرعية متخصصة في اللجنة الوطنية للبنية التحتية. سيتم تحديد صلاحيات اللجنة في قانون الترتيبات، وسيتم تخصيص المعايير المناسبة لها لتمكين عملها. ستروج اللجنة لخطط ذات منظور إقليمي لعدة خطوط معًا، كما ستكون مخولة بمنح تراخيص البناء.
توسيع سياسة دفن الخطوط في شبكة النقل، مما سيوفر استجابة للاعتراضات التي تعيق حاليًا إنشاء خطوط الشبكة.
وضع خطة لزيادة استخدام الشبكة الحالية:
* تطبيق تقنيات متطورة تُمكّن من زيادة وإدارة الأحمال على خطوط الشبكة بفعالية – موصلات متطورة، وأجهزة استشعار، وأنظمة تحكم وإدارة.
* تحديث معايير الأحمال على الخطوط وتطبيق سياسة تحميل ديناميكية، بحيث يتم تعديل الأحمال بما يتناسب مع الوضع الفعلي للخطوط.
* زيادة مرونة الشبكة – من خلال دمج أدوات التخزين والإدارة المتقدمة، وفقًا لتوصيات وكالة الطاقة الدولية.
* زيادة شفافية المعلومات – من خلال نشر معلومات مُحدثة للجمهور، ونشر قائمة انتظار التوصيل بالشبكة.
إشراك القطاع الخاص في تخطيط وبناء مكونات الشبكة – سيخضع البناء لمعايير تُحددها هيئة تنظيم الكهرباء (نوغا) بالتنسيق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية (IEC).
إعادة تشكيل لجنة إزالة العوائق ونشر نتائجها للجمهور، بهدف إيجاد حلول للصعوبات التي قد تطرأ في عملية التخطيط.
إنشاء شبكات محلية ذات قدرة تشغيلية مستقلة في حالات الطوارئ
الشبكة الصغيرة (الشبكة المحلية المُدارة) هي مجموعة من المستهلكين ومصادر الإنتاج الموزعة، متصلة ببعضها البعض ضمن شبكة كهرباء محددة، وتعمل ككيان واحد يمكن التحكم فيه بواسطة شبكة الكهرباء. تتميز الشبكة الصغيرة بقدرتها على الاتصال والانفصال عن الشبكة، مما يسمح لها بالعمل في وضعي الاتصال بالشبكة والعزل.
في السنوات الأخيرة، ازداد اهتمام شركات الكهرباء في إسرائيل وحول العالم بإمكانية إنشاء شبكات صغيرة، وذلك في أعقاب أربع ثورات شهدتها سوق الكهرباء: التحول إلى الإنتاج النظيف باستخدام الطاقة المتجددة (إزالة الكربون)؛ والإنتاج الموزع بالقرب من المستهلكين (اللامركزية)؛ وأنظمة الإدارة والتحكم الذكية (الرقمنة)؛ ومؤخرًا، ثورة التخزين.
تشجع هذه الثورات، بالإضافة إلى التهديد الأمني لشبكة الكهرباء وخطر الظواهر المناخية المتطرفة التي قد تُعطل إمدادات الكهرباء، على إنشاء شبكات محلية مُدارة، مما يُمكّن من إدارة ذكية للطلب والإنتاج والتخزين، ويمكنها أيضًا العمل في سيناريوهات متطرفة منفصلة عن الشبكة الوطنية. لا يُقاس أمن الكهرباء في القرن الحادي والعشرين بحجم النظام الوطني فحسب، بل أيضًا بقدرته على العمل بطريقة لامركزية، والتكيف مع الظروف القاسية والتعافي منها بسرعة.
في جميع أنحاء العالم، تنتشر الشبكات المحلية المُدارة في المجمعات التكنولوجية، مثل مجمع سيمنز في فيينا، وفي الجامعات، وفي الجزر النائية، وفي أنظمة معزولة أخرى كالمناجم والسفن والمنصات. ووفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتضاعف عدد الشبكات الكهربائية الصغيرة في العالم تقريبًا بحلول العام 2035، لا سيما حول المنشآت الصناعية الأساسية، والمجمعات المدنية، والمستشفيات، كجزء من الاستعدادات للظواهر المناخية المتطرفة.
في إسرائيل، تُتخذ خطوات أولية لإنشاء شبكات محلية مُدارة في عدد من الكيبوتسات، لأن الشبكة في هذه المجتمعات مملوكة لشركة توزيع محلية (“الموزعون التاريخيون”)، ويتم إنتاج نسبة كبيرة من الاستهلاك بالفعل على أراضي الكيبوتسات، والعديد من الكيبوتسات بصدد دمج التخزين في الشبكة المحلية. في المجتمعات التي تملك فيها شركة الكهرباء الشبكة، مثل البلدات والقرى المأهولة، يمكن تطبيق قدرات إدارة الشبكة المحلية، ولكن التنظيم مطلوب لتمكين ذلك. في ضوء ذلك، يتم تعزيز قدرات الإدارة المستقلة في هذه المجتمعات في هياكل فردية (على سبيل المثال، في مراكز المرونة) وليس في الشبكة العامة.
يشكل التشغيل المستقل للشبكة المحلية تحديًا تقنيًا، لأنه من الضروري إدارة الانتقال من وضع الشبكة إلى الوضع المعزول دون إزعاج المستهلكين، مع تثبيت وإدارة الحمل والجهد والتردد بالوسائل المحلية، والتعامل بفعالية مع الدوائر القصيرة، وتطبيق قدرات الحماية وتدابير السلامة. كل هذا أيضًا في وضع معزول، حيث لا يمكن استخدام الشبكة الوطنية.
بالإضافة إلى الصعوبة التكنولوجية، هناك أيضًا تحدي اقتصادي: بالنسبة لأنظمة الإنتاج والتخزين، يوجد تنظيم يخلق جدوى اقتصادية للاستثمار. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا حافز اقتصادي لإنشاء وتشغيل أنظمة ذكية لإدارة الشبكة المحلية. قد يُحقق تطوير شبكات الكهرباء المحلية المُدارة فوائد اقتصادية مُتعددة، لا سيما التوفير في تطوير شبكة النقل وقدرة التوليد من خلال تحسين استخدام التوليد المحلي، ومعالجة مشكلة المستهلكين المعزولين والنائيين الذين يكون ربطهم بالشبكة الوطنية مُكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا، وتسريع بناء مرافق الطاقة المتجددة، وخفض تكلفة التزويد للمستهلكين، وتقليل فترات انقطاع الكهرباء. ومع ذلك، فإن تشجيع إنشاء شبكات كهرباء محلية مُدارة يتطلب استثمارًا للموارد في تمويل جميع المستهلكين في الاقتصاد، وبالتالي يجب تحديد الفوائد الاقتصادية كميًا قبل تحديد الحوافز واللوائح الخاصة بالشبكات الصغيرة.
توصيات لتعزيز الشبكات المحلية في إسرائيل:
التطوير التكنولوجي لأنظمة إدارة الشبكات المستقلة.
دعم أنظمة إدارة الشبكات في المواقع النائية والمهددة.
تطوير برامج تجريبية وطنية للشبكات الذكية والشبكات الصغيرة بالتعاون مع مدير النظام.
تشجيع استخدام محولات مستقلة تسمح بالتشغيل عند فصلها عن الشبكة.
تنظيم معايير فصل الشبكات المحلية المُدارة، والربط بين الشبكة المستقلة وشبكة المرافق الكهربائية.
——————————————
معاريف 10/12/2025
شرك نتنياهو
بقلم: آنا برسكي
العريف أول ران غوئيلي الراحل، مقاتل وحدة “يسم” الخاصة في لواء الجنوب، الضحية المخطوف الأخير الذي لا يزال في غزة، كف منذ زمن عن أن يكون “ملف آخر” في المنظومة، “صورة أخرى” في مواقع الاخبار. لم تعد قصته فقط موضوع لعائلة واحدة بل رمز مشحون بالمسألة الأكثر ايلاما في اسرائيل منذ 7 أكتوبر: هل هذه الدولة تفعل حقا كل شيء كي لا تبقي أحدا في الخلف؟
حقيقة أن جثته لم تعد بعد هي جرح مفتوح – أخلاقي، جماهيري، حزبي وسياسي. وبهذه المفاهيم، فان هذا هو أيضا الاختبار الأخير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: في الداخل وفي الساحة الدولية.
من ناحية الوعي الجماهيري لا يمكن الفرار من الإحساس بان قصة المخطوفين لم تغلق. فلا يوجد “اغلاق دائرة”، لا يوجد احتفال رسمي يمكن فيه الوقوف منتصبي القامة والاعلان: أعدنا الجميع، احياء واموات. هنا يدخل المعنى الحزبي المباشر بالنسبة لنتنياهو. في سنة انتخابات، مع ثقة جماهيرية متصدعة واحساس عام بالتآكل فان إعادة جثة غوئيلي هي اكثر بكثير من “مهمة امنية” أخرى. هذه فرصة نادرة لخلق لحظة تأسيسية، يمكن ان تبنى عليها رواية كاملة. اذا نجح في انهاء المهمة، فانه يمكنه ان يعرض على الجمهور صورة بسيطة وقوية. انهيت فصل المخطوفين والضحايا.
على هذه الصورة يمكن “الباس” حملة كاملة – ونتنياهو يعرف ذلك. رئيس وزراء يصمد امام الضغوط، لا يتراجع امام النقد، يستعيد “الأبناء” الى الديار – حتى لو لم يكونوا على قيد الحياة. زعيم ينجح في المكان الذي شكك فيه كثيرون، يعيد للمواطنين إحساس العدل الأساس، الأصلي. في اللحظة التي يجتاز فيها التابوت الأخير الحدود، سيكون بوسع نتنياهو أن يقف امام الكاميرات وان يقول الجملة التي يريد جدا قولها: “وعدت – واوفيت”.
بالنسبة لجزء كبير من الجمهور – وبخاصة في اليمين، لكن في الوسط الرسمي أيضا – هذه رسالة قوية اكثر بكثير من كل استعراضات الردع او الرسوم البيانية عن كمية الصواريخ او الانفاق التي دمرت.
لكن الى ان يحصل هذا – الصورة معاكسة. كل يوم تأخير، كل تقرير عن تردد بالنسبة للخطوة التالية في الخطة، كل تسريب عن “اعتبارات واسعة” – تصبح مادة اشتعال حزبية. يمكن للمعارضة أن تعرض نتنياهو كزعيم يفضل “إدارة زمن حزبي” على القيمة الأكثر نقدية -أعادة الضحايا. عائلات المخطوفين سابقا يمكنها – مرة أخرى – ان يسألوا علنا السؤال جد غير المريح: “اذا كان هذا ابنك فهل كنت مستعدا لان تنتظر اكثر؟”.
في المستوى السياسي أيضا، هذه القصة اكبر بكثير من شخص واحد. على الورق، احد بنود المرحلة الأولى في خطة ترامب تقضي بان إعادة جثث كل المخطوفين هي جزء من انهاء المرحلة الأولى. عمليا، في الأسابيع الأخيرة نشأت فجوة بين ما هو مكتوب وبين الواقع: جزء من الحلفاء المركزيين لواشنطن وعلى رأسهم قطر ودول عربية أخرى – يلمحون بانهم غير مستعدين لان يروا كل المسيرة عالقة بسبب ضحية مخطوف اسرائيلي واحد.
من زاوية نظر تلك الدول وكذا موظفي الإدارة الامريكية، فان الإنجاز الحقيقي هو الانتقال الى المرحلة الثانية: اخراج الجيش الإسرائيلي من معظم القطاع، منع عودة حماس الى الحكم وبداية الاعمال ما يسمح بعرض صورة افق للعالم وليس فقط وقف نار هش. من ناحيتهم اذا ما أغلقت إسرائيل نفسها على شرط “لن نتحرك الى ان يعود غوئيلي” فمن شأنها أن تتخذ صورة من يرهن كل الخطوة الإقليمية بحساسية داخلية واحدة. حساسية مفهومة لكن لا يشارك فيها باقي اللاعبين.
هنا بالضبط يبدأ الشرك السياسي لنتنياهو. من جانب، عرض هو علنا المعادلة: “المرحلة التالية – فقط بعد عودة الأخير”. هو يعرف أن كل تراجعا عن هذه الصيغة ستعتبر في إسرائيل كخيانة القيمة الجوهرية المتمثلة بـ “لا نبقي أحدا في الخلف” ومن شأنه ان يمس به حزبيا. من الجانب الاخر، هو يدخل الان الى جولة لقاءات يتوقع منه فيها، ترامب، قطر، مصر وسلسلة دول أخرى الا يعرقل مسيرة غزة بسبب ضحية واحدة – بالضبط في الوقت الذي يحاولون فيه ان يخلقوا لانفسهم من الخطة إنجازات إقليمية، اقتصادية وإعلامية.
في معادلة نتنياهو، إعادة غوئيلي تفتح بوابتين في نفس الوقت؛ داخليا، الى داخل المجتمع الإسرائيلي، مع قصة اغلاق دائرة وترميم ثقة أساسي بين الدولة وبين من يبعث بابنائه الى الجيش؛ خارجيا – الى واشنطن والى عواصم عربية مع دليل على أنه يعرف كيف “يغلق الأطراف”، لا يبقي جوانب أخلاقية مفتوحة ويدخل الى المرحلة الثانية انطلاقا من إصرار كامل على شرط المرحلة الأولى.
اذا ما وقف عند رأيه وعرقل المسيرة حتى عرض المخطوف الأخير – فانه يخاطر بعرض نفسه كمن يعرقل مبادرة دولة واسعة. اذا تنازل وسمح بالانتقال الى المرحلة الثانية حتى قبل عودة غوئيلي – فانه يخاطر بفقدان ثقة عميق في الداخل.
——————————————
هآرتس 10/12/2025
أولا لنأخذ غزة، وبعد ذلك كابلان
بقلم: تسفي برئيل
في الخلاف المحموم حول مناسبة مفهوم إبادة جماعية لسياسة ونشاطات إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، فانه حول الوقائع الرئيسية لا يوجد خلاف. صحيح ان هناك نقاش احصائي حول عدد القتلى الدقيق، أو حول عدد الأشخاص الذين فقدوا بيوتهم، لكن بالتحديد هذا النقاش التقني يحدد عتبة الهاوية التي تقف عليها إسرائيل. أي هل يكفي الـ 70 ألف قتيل من اجل اثبات ان الامر يتعلق بابادة جماعية، أو ان هناك حاجة الى رقم اعلى.
لكن حصر الضحايا، سواء كان كبير أو صغير، يخفي حقيقة اكثر فظاعة. اذ يعتقد جزء كبير من الشعب الإسرائيلي بان القتل والترحيل مبرران، وأنه حتى لو لم ينطبق عليهما تعريف الإبادة الجماعية، فقد كان يجب تنفيذهما. لحسن الحظ ما زال تفكير التمني لا يعاقب عليه. وما زال بإمكان الإسرائيليين الحلم كما يشاؤون بابادة الفلسطينيين. ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضا في الضفة الغربية وفي شرقي القدس وفي داخل إسرائيل.
الخطر هو انه في اللحظة التي فيها يصبح تمني الإبادة العرقية والقومية أمر مشروع، فانه يجد طريقه لتحقيق ذاته حتى بدون إبادة جسدية. المثال البارز على ذلك هو معاملة عرب إسرائيل الذين اصبحوا منذ زمن كيان منبوذ محظور الاقتراب منه في المجال السياسي. يكفي النظر الى الاستطلاعات التي تفحص تشكيلة الكتل من اجل فهم ان العرب هم “خارج الجدار” وأن التحالف معهم هو مثل حكم الإعدام لأي حزب يهودي.
الإبادة السياسية على أساس العرق أو القومية، يوجد لها اسم وهو “الابادة السياسية”. هذه العملية تبدو إنسانية حيث ما زال السياسيون العرب بعيدين عن الإعدام، بل هي مقبولة ومبررة حتى من قبل السياسيين اليهود الذين يتظاهرون بالليبرالية. لأنه في نهاية المطاف هي مسألة بقاء سياسي ومسألة دفاع ضرورية، لان “هذا ما يريده الشعب”، الى حين حدوث التغيير الذي سيهدم هذا الجدار الدفاعي. نظام نتنياهو يشن حملة تطهير سياسية وثقافية ضد شريحة واسعة من الجمهور، التي قيادتها وصفت بانها “عدو داخلي”، الضرورية من اجل “وحدة الشعب”.
ان رفض تعيين العقيد غيلتمان بسبب انتمائه لـ “اخوة السلاح”، هو فقط المشهد الغض لهذه العملية، التي أصبحت جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي. هذه العملية تشمل: الاعتقال العنيف للمتظاهرين الرجال والنساء والتحقيق معهم ومعاملتهم بشكل سيء، قرار رئيس بلدية حيفا الذي يعتبر نفسه شخص ليبرالي، منع المظاهرات في مركز حوريف، السعي الحثيث للسيطرة على وسائل الاعلام التي ينظر اليها بانها تنتمي للعدو، منع الميزانيات عن المسارح التي تقدم عروض “غير لائقة”، مقاطعة رئيس المحكمة العليا، ومهاجمة جهاز القضاء، توجيهات للمدارس حول من يسمح بدعوتهم لالقاء محاضرات، مشاريع القوانين التي تهدف الى السماح بفصل المحاضرين الذين اعربوا عن “دعمهم للارهاب” – كل ذلك هو مظاهر علنية لهذه العملية.
هذه حملة منهجية وهي مستمرة بلا انقطاع. ويستثمر قادتها الأدوات القانونية لتشويه أسس الديمقراطية، ويحرضون اتباعهم على تاجيج خطاب عام، عنيف ومهدد. وهم لن يكتفوا بـ “الانقلاب النظامي”، بل ان هدفهم هو تشكيل مجتمع متجانس، خاضع وخائف، ليس فقط في المجال العام، بل في المجال الخاص أيضا. وقد تم تحديد المراحل: أولا، تحديد “العدو”، وهي عملية شبه مكتملة، ثم تطبع عليه رموز تصنيفية، (“خونة”، “رجال دين”، “رافضون للتجنيد”، “دولة عميقة”، “معاداة الصهيونية”)، بعد ذلك يسهل نزع شرعيته وربطه باعداء حقيقيين مثل حماس، أو “مجرد” عرب، الامر الذي يبرر، بل ويقتضي، القضاء عليه.
ان القيادة التي أجزاء فيها تعتقد ان إبادة عدو خارجي هي فقط فكرة بالطبع وخيار لا يجب ادانته، وتتبنى الإبادة السياسية للمواطنين العرب كطريقة مناسبة، لن تتوقف عن السعي الى تحويل الشعب اليهودي في إسرائيل الى عدو. ان مصطلح انقلاب صغير عليها.
——————————————
هآرتس 10/12/2025
لن يتمكن المحققون في الجيش من فهم اخفاق 7 أكتوبر
بقلم: اوري بار يوسف
رئيس الأركان ايال زمير، كما نعرف، امر بتشكيل طاقم تحقيق محدد لفحص فشل الجيش في معالجة خطة هجوم حماس، “سور اريحا”. على راس هذا الطاقم سيقف الجنرال احتياط روني نوما، وسيضم أيضا خمسة ضباط كبار في الاحتياط. ستكون لهذا الطاقم الأدوات لرسم الطريق التي مر بها، وفيها فقد المعلومات التي وصلت الى أجهزة الاستخبارات عن الخطة – يمكن الافتراض بان التحقيق الذي سيجرى سيستند الى توثيق مفصل، لكن يصعب التصديق بانه يمتلك الخبرة المهنية والفكرية المطلوبة من اجل فهم ليس فقط كيفية حدوث الفشل، بل معرفة جذوره أيضا. في هذا الصدد يقترح على أعضائه ان يتعلموا من التجارب المكتسبة من إخفاقات مشابهة في تاريخ الأمم الأخرى وفي تاريخنا. كلمات السحر لوصف الفشل هي “التمسك بالتصور”، لكن يجب أيضا فهم كيف تولد هذا التمسك، ومن اجل ذلك فان الطاقم يحتاج الى خبراء من الخارج. وهاكم عدة امثلة من اجل فهم ما نتحدث عنه.
في حزيران 1941 رفض ستالين تصديق ان هتلر سيشن هجوم شامل على الاتحاد السوفييتي. وبقي يتمسك برأيه حتى بعد إبلاغه بان هجمات الالمان تشن على طول الجبهة كلها. ويعود ذلك الى انه بقي حتى اللحظة الأخيرة يتمسك بتصور ان المانيا لن تشن حرب في الشرق قبل انهاء حربها ضد بريطانيا في الغرب.
بعد نصف سنة ادركت الولايات المتحدة بان بيرل هاربر كانت هدف لهجوم ياباني واسع النطاق، وذلك فقط عندما بدأت الطائرات القتالية اليابانية بالقاء القنابل على السفن الحربية الراسية في الميناء. كانوا يعرفون ان اليابانيين يعتزمون شن هجوم في المحيط الهاديء، لكنهم رفضوا حتى اللحظة الأخيرة، لاسباب كثيرة، تصديق ان بيرل هاربر ستكون هدف الهجوم.
في تشرين الثاني 1950، اسرت القوات الأمريكية عشرات الصينيين الذين كانوا يقاتلون في شبه الجزيرة الكورية، وقدموا شهادات بان الصين أرسلت قوات عسكرية كبيرة من اجل وقف الجنرال دغلاس ماك آرثر في طريقه لاحتلال كوريا الشمالية بالكامل. ولكن الجنرال استخف بقدرة الجيش الصيني، وبقي يعتقد انها خدعة وتمسك بوعده، انهاء الحرب مع حلول عيد الميلاد. النتيجة كانت مفاجأة كبيرة، واكبر هزيمة في تاريخ الجيش الأمريكي.
عشية دخول الجيش المصري الى شبه جزيرة سيناء، ونشوء الازمة التي أدت الى حرب الأيام الستة، قدرت شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، بان جمال عبد الناصر لن يقدم على الخطوة التي اتخذها طالما ان جيشه عالق في حرب اليمن. وحتى عندما تبين خطأ هذا التقدير بقي ضباط “أمان” يتمسكون حتى اللحظة الأخيرة بفكرة ان جمال عبد الناصر لن يعلن عن اغلاق مضائق تيران، لانه كان يخشى من قوة الجيش الإسرائيلي، ويعرف ان هذه الخطوة ستؤدي الى حرب. فقط بعد ان اعلن جمال عبد الناصر عن الاغلاق علنا ادركوا خطأهم.
قصة فشل الإنذار في عيد الغفران في 1973 معروفة جيدا، لكن تجدر الإشارة دائما الى استنتاجات لجنة اغرانات، ان جوهر المشكلة يكمن في التمسك العنيد لمن اطلقت عليهم اللجنة “جهات التقييم”، بفكرة ان مصر رغم كل المعلومات التي خالفت ذلك، لن تدخل الحرب الا بعد حصولها على طائرات هجومية بعيدة المدى. وكان هذا هو السبب وراء قرار اللجنة اقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ايلي زعيرا، ورئيس قسم الأبحاث فيها آريه شليف، وكبير الخبراء فيها في الشؤون المصرية يونا بيندمان.
من هنا جاء فشل 7 أكتوبر، وبالتحديد استمرار تجاهل خطة “سور اريحا”. من الواضح ان هناك تمسك عنيد بفكرة ان حماس مردوعة وانها لا ترغب في مواجهة عسكرية. ولكن خلافا لاخفاقات الإنذار الأخرى، فقد كان التمسك بهذه الفكرة هنا عامل مشترك بين مئات المقيمين في “أمان”، الشباك والموساد كما يبدو. المرأة الصالحة الوحيدة كانت و.، ضابطة الصف التي نذكرها بالخير.
اجماع واسع وعميق كهذا هو حالة نادرة جدا. في اخفاقات الإنذار المعروفة يمكن الإشارة الى افراد كانوا مسؤولين عن الفشل، وكذلك أيضا الى آخرين قدموا التقييم الصحيح. مثلا، ستالين، المصاب بجنون العظمة، استمر في تصديق هتلر، وتجاهل المعلومات الممتازة التي جمعتها أجهزة الاستخبارات التابعة له، بينما قدر القادة العسكريون بان هتلر كان ينوي الهجوم. اما ماك آرثر، المصاب بجنون العظمة والنرجسية الى درجة كبيرة، فقد تجاهل تماما تقييم قادة فرقه وضباط المخابرات الذين اعتقدوا ان تهديد الصين كان خطير. في حالتنا، زعيرا وبيندمان، المثالين البارزين على ما يعرف في علم النفس بنمط الشخصية ذات الحاجة الملحة للانغلاق المعرفي، تجاهلا احتمالية خطأهما، في حين كان كثيرون في شعبة الاستخبارات العسكرية يعتقدون بالفعل أن الحرب قريبة.
في المقابل، في موضوع هجوم حماس وقضية “سور اريحا”، التمسك العنيد بالتصور ليس فقط استمر حتى الساعة 6:29 في صباح 7 أكتوبر، بل هو أيضا كان مشترك بين الجميع، رغم انه كان معروف ان حماس تتدرب طوال الوقت على هجمات برية على نماذج مستوطنات ومنشآت عسكرية بنتها في القطاع، ورغم ان خطة هجوم شامل كانت في يدنا، ورغم ان السيناريو المرجعي للاستخبارات العسكرية كان هجوم على مستوطنة أو مستوطنتين.
من اجل علاج هذا الفشل متعدد الابعاد فانه لا يكفي الاعتماد على الافراد العسكريين مهما كانت خبرتهم وذكاءهم. هذا نظام استخباراتي شديد التقييد، والذي ينقصه، لاسباب ثقافية واجتماعية ونفسية، التفكير الإبداعي. ومن اجل فهم لماذا قام الكثير من الضباط بتعديل، بوعي أو بدون وعي، تقييماتهم لتتلاءم مع المواقف السائدة، نحن بحاجة الى نوع مختلف من الخبراء: علماء انثروبولوجيا وعلماء اجتماع وعلماء نفسيين.
لذلك فانه يجدر أن تتوجه اللجنة التي يشكلها الجيش برئاسة نوما الى خبراء مثل هؤلاء لمعرفة ما الذي حدث حقا هناك وكيفية علاج ذلك.
——————————————-
هآرتس 10/12/2025
نتنياهو يستخدم التشريع ضد الديمقراطية كورقة مساومة في الطريق الى العفو
بقلم: رفيت هيخت
حملة التشريع المناوئة للديمقراطية التي تقوم بها الحكومة، التي يمثلها بدرجة كبيرة مثلث القوانين الهجومية: قانون قسم التحقيق مع رجال الشرطة، قانون تخويف وسائل الاعلام الحرة وقانون المس بمكانة المستشار القانوني – يمكن رؤيتها بالأساس كحملة صاخبة بشكل خاص لشخصيات في الائتلاف قبيل انتخابات تمهيدية مصغرة وتولي مناصب في أحزاب السلطة قبل الانتخابات القادمة. ولكن كل ذلك لم يكن ليحدث، وبالتاكيد ليس في هذا الوضع المشوش، بدون ضوء اخضر من الرئيس الذي يسمح، وربما حتى يشجع، هذه الهستيريا التي تحول الكنيست الى مكان لا يطاق.
على فرض ان مشروع “العفو” هو في الواقع مفاوضات بين نتنياهو والرئيس هرتسوغ حول المقابل الذي يجب على رئيس الحكومة تقديمه من اجل طلبه وقف محاكمته، فانه من غير المستبعد افتراض ان نتنياهو يريد زيادة ثمن هذا المقابل. هذا من شأنه ان يكون، كما يبدو، وقف حملة تقويض الديمقراطية اليي يقودها الائتلاف في الأسابيع الأخيرة. “انا لا استبعد ان كل هذا التشريع هو ورقة مساومة في يد نتنياهو”، اعترف مصدر في الائتلاف.
قانون الاعفاء من التجنيد الذي كان حتى وقت متأخر في صدارة الأولويات، والذي ما زال نتنياهو يريد تمريره في اقرب وقت، لم يعد الهدف الرئيسي. هو وسيلة لتهدئة الحريديين واعادتهم الى اعنف قوانين الانقلاب النظامي. وذلك من اجل تعزيز الضغط على المؤسسات، وعلى رأسها جهاز القضاء، وتوضيح الضرر الكامن في المستقبل الذي يستطيع نتنياهو والوزراء فعله الى جانب ما قاموا به في السابق. يجدر الاستماع الى المتحدثين باسم رئيس الحكومة في وسائل الاعلام الذين يقولون مرة تلو الأخرى بان طلب العفو يستهدف “دولة إسرائيل” أو بشكل عام “اليساريين”. هذه التصريحات التي تبدو للوهلة الأولى سخيفة ومقطوعة عن الواقع، تنم بالفعل منطق منظم، الذي في أساسه يشكل تهديد.
نتنياهو يظهر قوته وقوته التدميرية، مع تهديد ضمني انه اذا لم يتم تحريره من المحاكمة فان الديمقراطيين من شانهم ان يشتاقوا الى الجنون الحالي. مهما كان الامر، مرة أخرى يكتشف مواطنو دولة إسرائيل، ليس للمرة الأولى أو الثانية، ان مؤسسات الدولة أو المعايير الحكومية والعامة الأساسية فيها ليست الا ورقة مساومة في يد متهم، طبقا لحساباته النفعية.
يصعب تصديق ان هذه القوانين اذا تم تمريرها، لن تجتاز المراجعة القانونية. وزير في الليكود قال عنها: “هي اقرب الى إعلانات قانونية منها الى مشاريع قوانين”. ونسب الدافع وراءها الى الانتخابات التمهيدية القادمة. في هذا السياق يبرز قانون الاعلام لشلومو قرعي، اذ ارتكب العديد من الأفعال المشينة خلال سنه (حتى ان قاضي المحكمة العليا اليكس شتاين المح الى ذلك ردا على التماس قدمته نقابة الصحافيين ضد القانون).
أيضا في الائتلاف يقدرون بان فرصة تمرير القوانين ضئيلة. مع ذلك فان المنافسة الشرسة في اليمين قبل انتخابات الكنيست القادمة – التي تدور رحاها بشكل رئيسي على المراكز المتنازع عليها بين حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية – تشعل حماسة اشد مما كانت عليه قبل 6 أكتوبر. حارة كل من ايده له، أي أن كل وزير او مشرع يسعى الى تقويض مؤسسة او معيار ديمقراطي آخر. وكل ذلك، كما قلنا، ما كان ليحدث لولا تشجيع رئيس الوزراء الذي يسعى الى التخلص من ضغوط شخصية وسياسية ودبلوماسية والحفاظ على حكمه.
في الفترة الأخيرة اطلقت بالونات اختبار في اطار المفاوضات بين نتنياهو وهرتسوغ، ابرزها “التعويض العام” الذي سيقدمه نتنياهو من اجل وقف محاكمته، على شكل تشكيل لجنة تحقيق رسمية. ويبدو ان المعسكرين غير متحمسين لغسل هذه الافتراءات. المعسكر الديمقراطي يدعي وبحق بان تشكيل لجنة تحقيق رسمية ليست منحة يتعين على احد ان يعطيها مقابل شيء ما، بالاحرى، ليس مقابل انقاذ مشكوك فيه من المحاكمة، وبالتاكيد ليس البديل عن مطالبة نتنياهو بتقديم استقالته.
في المقابل، من يؤيدون الحكومة يريدون في المقام الأول تحرير نتنياهو من قيود القانون، لكنهم يعتبرون النظام القضائي ورئيسه ألد أعداء إسرائيل، ويتحفظون من إعطائه أي سلطة. مصدر في الحكومة يقول: “حتى لو أراد نتنياهو ذلك فهو سيجد صعوبة كبيرة في اقناع الائتلاف بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية”. يصعب التكهن حول مصير العفو في هذه المرحلة، لكن لا شك انه الخطوة الأبرز حاليا في الانتخابات. والى حين اتضاح الأمور فان الوضع سيزداد سوءا.
——————————————-
هآرتس 10/12/2025
الجيش يقتلع مئات أشجار الزيتون في الضفة بحجة أمنية
بقلم: متان غولان
الجيش اقتلع في ثلاثة أيام مئات أشجار الزيتون في قرية قريوت في جنوب نابلس، استنادا الى امر “اتخاذ تدابير امنية”، الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط. مساحة الاقتلاع المحددة في الامر تبلغ حوالي 80 دونم، لكن فقط دونم ونصف منها تعتبر أراضي دولة. حسب اقوال مجلس القرية فان الجيش الإسرائيلي تجاوز المنطقة التي يسري عليها الامر، وفعليا اقتلع أشجار زيتون معمرة في اكثر من 150 دونم، حيث حسب فحص مجلس القرية فان 13 دونم منها هي أراضي دولة. “الاعمال وصلت الى حدود البيوت، وتتم أيضا داخل مناطق ب (التي حسب اتفاق أوسلو توجد تحت سيطرة امنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية م.غ)، هم أيضا يقومون بتدمير آبار المياه وليس فقط الأشجار”.
الامر ينص على إزالة “الغطاء النباتي ونقل أشجار الزيتون الى مكان آخر”. ولكن الجيش حتى الان لم يحدد أي مكان، إضافة الى ذلك هناك صور تظهر ان الأشجار تم اقتلاعها بصورة دمرت الجذور والاغصان، وفي مجلس القرية قالوا انه لن يكون بالإمكان إعادة غرسها بهذه الصورة. “الامر يتحدث عن نقل، لكن كل الأشجار تم تدميرها بالجرافات”، قالوا في المجلس وأضافوا بان كل الأشجار التي تم اقتلاعها ما زالت توجد في المنطقة، لكن أصحاب الأراضي لا يمكنهم الوصول اليها ومحاولة انقاذها. وحسب اقوالهم الجيش أيضا قال لمن حاول الاقتراب بانه “سندمر بيوتكم أيضا”.
لقد كتب في الامر بانه قبل تطبيقه يجب القيام بجولة لاصحاب الأراضي، وانه يمكن البدء في تطبيق اعمال الامر خلال سبعة أيام من يوم الجولة. خلال هذا الأسبوع، حسب الامر، يمكن للسكان تقديم اعتراضاتهم. ولكن في مجلس قريوت قالوا انه لم يتم اجراء جولة لهم. “كان من المفروض اجراء جولة، التي فقط بعدها من ناحية قانونية كان يمكن تقديم اعتراضات”، قالوا في المجلس. “نحن انتظرنا بيان التنسيق، لكن تفاجأنا قبل يومين بان الجرافات بدأت تعمل في منطقة واسعة جدا. في الجيش لم يحترموا أمرهم”.
منسق اعمال الحكومة في المناطق قال ان الامر نشر في 7 تشرين الثاني وتم نقله الى جهات في السلطة الفلسطينية من اجل الاستدعاء لجولة أصحاب الأراضي. “ونظرا لانه لم يتم تقديم اعتراضات على الامر، فانه لم يتم اجراء جولة في تلك النقطة. سلطات المنطقة تصدر أوامر بين حين وآخر، وذلك طبقا لتقدير الوضع العملياتي وطبقا للقانون”. مع ذلك، كتب في الامر بان نقل الاعتراضات على الامر تم فقط بعد اجراء الجولة. في قسم منسق اعمال الحكومة في المناطق قالوا ان تنسيق جولات أصحاب الأراضي يتم بشكل روتيني “فقط بعد ان يبدي هؤلاء رغبتهم في الحديث مع جهات الارتباط الفلسطينية”.
في المجلس أيضا قالوا ان من يقود اعمال الاقتلاع على الأرض، التي بدأت في يوم الاحد واستمرت حتى امس، هم المستوطنون الذين تتم حمايتهم من قبل الجنود. “نحن نرى ان هدف هذه العملية هو السيطرة على كل الأراضي في غرب القرية”، قال سكان القرية. “نحن نتوسل كي يوقفوا الاعمال، التي تدمر الأراضي وتدمر حياتنا. هم خنقونا من كل الجهات ولا يسمحون لنا بالوصول الى أراضينا منذ فترة طويلة جدا”. وحسب اقوالهم فان هذه ليست المرة الأولى التي لا يعمل فيها الجيش حسب الإجراءات التي حددها. “منذ سنتين يوجد تغيير في تنفيذ الأوامر أو في السماح لنا بالاعتراض عليها”، قالوا في المجلس. “هم يعملون خلافا للاوامر التي هم انفسهم اصدروها، خلافا للقانون والإجراءات”.
الامر يسري على حقول الزيتون الموجودة بين غرب قرية قريوت وبين حي “هيوفيل” في مستوطنة عيلي. هذا الحي أقيم في 1998 كبؤرة استيطانية غير قانونية، وبعد ذلك تمت شرعنته في 2011، حيث على قمة التلة التي يوجد عليها الحي اعلن عن 189 دونم كاراضي دولة. مع ذلك فان تطوير الحي علق لسنوات، نظرا لانه محاط باراضي زراعية فلسطينية مفلوحة – التي لا يمكن الإعلان عنها بصورة قانونية كاراضي دولة. في شهر أيلول الماضي اصدر قائد المنطقة الوسطى أمر وضع اليد على الأرض، لانه يريد شق شارع يحيط بمستوطنة عيلي وجاراتها، وفعليا لخنق هذه الأراضي الفلسطينية. معظم الشارع الذي يريد الجيش شقه يمر في حقول زيتون فلسطينية، ومن بينها أيضا المنطقة التي اقتلعت منها الأشجار في الأيام الثلاثة الأخيرة.
من الجيش الإسرائيلي جاء الرد: “طبقا للامر الذي نشر من قبل الإدارة المدنية في 7/11/2025 فان قوات الجيش الإسرائيلي عملت في المنطقة الموجودة بين قرية قريوت ومستوطنة عيلي من اجل نقل أشجار زيتون وتعرية غطاء النباتات في هذه المنطقة طبقا للقانون الذي يسري في هذه المنطقة. الاعمال التي تنفذ في المنطقة استهدفت منع احداث امنية، السماح بسيطرة عملياتية وتوفير نشر قوات ناجع في الفضاء الدفاعي والهجومي”.
وجاء أيضا ان “الاستدعاء لجولة أصحاب الأراضي نقل الى الجهات المخولة في السلطة الفلسطينية، وبسبب عدم الاستجابة للجولة فانه لم يتم اجراءها. حسب الاجراء اذا استجاب صاحب الأرض للاستدعاء فانه تعطى له الامكانية لاختيار النقطة البديلة لنقل الأشجار، طالما انها غير موجودة في حدود الامر أو في حدود امر آخر. طبقا للامر فان أصحاب الأراضي يجب عليهم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، استكمال نقل الأشجار خلال سبعة أيام من يوم نشر الامر. الاعمال نفذت طبقا لحجم المنطقة التي تمت المصادقة عليها مسبقا، مثلما عرضت في الخارطة المرفقة بالامر”.
——————————————
يديعوت 10/12/2025
مصر تشترط التوقيع على صفقة الغاز مقابل موافقة السيسي على لقاء مع ترامب ونتنياهو
بقلم: ايتمار آيخنر
قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الشهر، من خلف الكواليس تجري اتصالات دبلوماسية بقيادة الأمريكيين لاجل العمل على لقاء ثلاثي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أيضا مار الغو في فلوريدا. للقاء محتمل كهذا توجد معان كثيرة. على رأسها، استئناف العلاقة بين إسرائيل ومصر، بعد قطيعة اكثر من سنتين بين الدولتين في اثنائهما لم تكن الا علاقة امنية ادارها “الشباك” والجيش. صحيح ان المصريين ادوا دورا هاما في تحقيق صفقة المخطوفين، لكنهم يرفضون استقبال لاجئين من غزة في اثناء الحرب كما انهم غير مستعدين لان يرسلوا جنودا الى قوة الاستقرار في القطاع.
موضوع آخر في اعقابه يسود توتر بين القدس والقاهرة هو موضوع تهريب السلاح من الحدود المصرية الى قطاع غزة. وحسب التقارير فان ضباطا مصريين وافقوا على تلقي رشوة وبالمقابل غضوا النظر عن تهريب السلاح الى حماس، لكن المصريين لا يعترفون بذلك وبقي الموضوع كالسحابة في العلاقات.
الرئيس المصري يشترط عقد اللقاء مع نتنياهو في توقيع على اتفاق لشراء الغاز من حقل لافيتان، ومحافل في اقتصاد الطاقة في إسرائيل يحذرون من ان نتنياهو كفيل بان يوافق على ذلك – دون ان يتلقى شيئا بالمقابل.
وتحذر محافل مطلعة على التفاصيل من أن نتنياهو كفيل بان يوافق على صفقة الغاز الكبرى بمقدر 35 مليار دولار كي ينال لقاء القمة. هذا دون أن تتلقى إسرائيل من المصريين تعهدا صريحا لمكافحة تهريب السلاح من مصر الى إسرائيل. وتضيف هذه المحافل بانه فضلا عن طلب صفقة الغاز، يشترط الرئيس المصري عقد اللقاء بمطالبة إسرائيل بانسحاب من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم – الطلب الذي تعارضه إسرائيل.
رغم ذلك، يوضح مصدر سياسي رفيع المستوى بانه يوجد احتمال جيد في أن يتوصل الطرفان الى تفاهمات وتكون قمة ثلاثة في فلوريدا: “توجد لكل الأطراف مصالح لعمل هذا، للامريكيين توجد مصلحة لزيادة الاستقرار الإقليمي ورغبة في أن تكسب شركة “شفرون” صاحبة السيطرة في حقلي لافيتان وتمار من الصفقة. لإسرائيل توجد مصلحة في أنه كنتيجة للاتفاق مع مصر ستكسب إسرائيل عشرات مليارات الشواكل من المردودات، ولمصر توجد مصلحة في أن هذا سيوفر لهم كمية كبيرة من الغاز”.
رغم التقديرات في أوساط المحافل الإسرائيلية بان الاتجاه إيجابي فان ما يصعب الان على الوصول الى اتفاق غاز هو معارضة وزير الطاقة ايلي كوهن. فالوزير كوهن ليس مستعدا لان يقر الصفقة الى أن يوقع اتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية يضمن الا تكون ارتفاعات في الأسعار للمستهلك الإسرائيلي. ويمارس كوهن ضغوطا على مالكي حقل لافيتان لتوريد الغاز لشركة الكهرباء بثمن جذاب، لكن أناس الحقل عرضوا حتى الان اسعارا عالية جدا تمنع التوقيع.
محادثات المفاوضات على اتفاق الغاز تجري منذ فترة، لكن في هذه الاثناء توجد بضع مسائل أخرى ليست مغلقة بعد. في مركز الخلاف توجد كمية الغاز التي ستصدره إسرائيل مقابل تلك التي ستحتفظ بها لنفسها. وتخوف منظمات مدنية هو ان تكون إسرائيل استنفدت معظم المقدر الطبيعي الغالي في مياه البحر الاقتصادية لإسرائيل وان احتمال إيجاد مصادر غاز طبيعي أخرى طفيف. في اعقاب ذلك، رغم الفضائل الاقتصادية، الأمنية والسياسية في صفقة الغاز مع مصر ورغم الضغوط الهائلة من جانب الإدارة الامريكية فان وزير الطاقة كوهن يخشى من أن يوقع على صفقة تبقي إسرائيل بدون غاز طبيعي لنفسها – ما سيؤثر مباشرة على أسعار الكهرباء التي سترتفع.
وهاجم مصدر مطلع الامر متسائلا: “منذ متى تعطي إسرائيل هدايا قبل اللقاءات؟”. وعلى حد قوله، “اذا كان نتنياهو يوافق على صفقة الغاز قبل ان يتلقى تعهدا من المصريين بمكافحة تهريب السلاح والتخلي عن مطلب الانسحاب من فيلادلفيا – فهذا امر هاذ. باي حق يطرح السيسي شروطا كهذه؟ الغاز الإسرائيلي هو ذخر استراتيجي من الدرجة الأولى، لاجل التوقيع على اتفاق مع مصر يجب التأكد من حفظ عموم المصالح الإسرائيلية”. وهو يشير الى أنه اذا وقعت إسرائيل على صفقة مع مصر، فان “هذا سيوفر 20 في المئة من استهلاك الكهرباء المصري، وهذا سيصعب على إسرائيل التصدير الى مكان آخر”. وأضاف بان “إسرائيل تعطيهم كل الكعكة وتحرص على امن الطاقة المصري قبل أن تحرص على أمن الطاقة الإسرائيلي”.
إضافة الى ذلك، أعلنت شركة الكهرباء امس بانها ستدخل في اجراء تحكيم مع حقل الغاز تمار، اثر عدم توصلهم الى توافقات على تمديد عقد التوريد. في اعقاب ذلك اذا كان توريد الغاز من حقل لافيتان سيباع للمصريين، فان شركة الكهرباء ستبقى دون مورد غاز ما من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع أسعار للمستهلك.
الى جانب الترددات في الجانب الإسرائيلي في القاهرة حاليا لم يتخذ القرار اذا كان الرئيس السيسي سيوافق على اللقاء. وقال مصدر مصري كبير امس لـ “يديعوت احرونوت” ان “الموضوع نقل الى مكتب الرئيس لكنه لم يتخذ قرار”. السيسي، كما شرح الموظف الكبير إياه أوضح مؤخرا بانه “يحافظ على علاقات عمل” مع إسرائيل بل وبعث برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد بزيارة القدس في أكتوبر. لكن “لا توجد علاقات مدنية”، كما أوضح المصدر المصري.
——————————————
معاريف 10/12/2025
تبلور مخطط امني بين سوريا وإسرائيل، نتنياهو أجل التوقيع عليه
بقلم: آنا برسكي
تقرير نشر في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية يدعي بانه في اثناء الأشهر الأخيرة تم بلورة “اتفاق امني خطي” بين سوريا وإسرائيل. هكذا حسب مصادر ضالعة في قناة الوساطة بين دمشق والقدس.
وحسب هذه المصادر، كان يفترض بالاتفاق او يوقع على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول والتي شارك فيها الرئيس السوري احمد الشرع. ورغم ذلك، بزعمهم، فان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجل التوقيع على المخطط.
وحسب المصادر إياها، فان الوضع في جنوب سوريا مقلق جدا وفي دمشق توجهوا الى الولايات المتحدة مطالبين بإعادة الوضع الى سابق عهده لان الرئيس دونالد ترامب بزعمهم يمكنه أن يؤثر على إسرائيل لانهاء التصعيد في ارجاء جنوب سوريا.
كما علم ان مصادر سورية اكدت للصحيفة انه منذ سقوط نظام الأسد وصعود الحكم الجديد في شهر كانون الأول قبل سنة، نفذت إسرائيل عددا لا يحصى من الغارات الجوية في سوريا، الى جانب مئات المناورات البرية في حدود المحافظات الجنوبية في الدولة.
وجاء من مكتب رئيس الوزراء التعقيب التالي على التقرير السعودي قيل فيه “هذه انباء ملفقة بالمطلق. كانت اتصالات ولقاءات برعاية الولايات المتحدة لكن الأمور لم تصل الى توافقات وتفاهمات مع سوريا”.
إضافة الى ذلك، أجرى السفير الأمريكي الى الأمم المتحدة مايك فالس وسفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون امس جولة امنية شاملة على طول الحدود الشمالية، في اطارها تلقيا صورة وضع محدثة عن التهديدات من جبهتي لبنان وسوريا. وتجول الرجلان في نقاط رقابة مركزية ووقفا عن كثب عند انتشار القوات والواقع في الميدان.
والى ذلك، ووفقا للرسائل التي جلبها معه السفير فالس، فان واشنطن غير معنية بتصعيد إضافي في حدود الشمال وتشدد على الحاجة لمنع تدهور امني. بالمقابل، في إسرائيل يوضحون بانهم لا يعتزمون التسليم باستمرار تعزز قوة حزب الله على طول الحدود وان على الطاولة توجد أيضا إمكانية عملية عسكرية ذات مغزى اكبر من الهجمات المركزة التي تنفذ اليوم.
——————————————-
يديعوت 10/12/2025
المستوطنون يبنون بلا توقف: وتحققت “المعجزة”!
بقلم: اليشع بن كيمون
إذا كنتم لا تعرفون المنطقة جيدا فسيكون من السهل جدا أن تضيعوا في الطريق الى بؤرة نحلات تسفي، ومن الصعب جدا الوصول اليها في سيارة خاصة. «نحن نعمل على هذا»، يشرحون لنا هنا. وبعد الدخول الى مستوطنة معاليه مخماش في بنيامين نصل الى طريق ترابي يؤدي الى بوابة كهربائية. «اتصل ونفتح لك»، شرح ليس دع – ال (27) المقيم في البؤرة، «فقط عندما تدخل انتظر حتى تغلق البوابة وبعدها واصل السفر بحيث لا يدخل الى هنا من لا ينبغي أن يدخل». بعد انغلاق البوابة نواصل السفر في درب ترابي وبعدها تأتي طلعة شديدة الانحدار. «هذه هي القصة الصعبة. اذا نجحت في اجتياز الطلعة ستكسب رؤية نحلات تسفي، وعدنا دع – ال. ضغطة على دواسة الوقود، تسارع خفيف، واذا نحن في البؤرة.
كما يُذكر، أول من أمس فقط انكشفت في «يديعوت احرونوت» الميزانيات الطائلة التي تحولها الحكومة الى ما وراء الخط الأخضر. لكن فضلا عن ذلك فان الريح التي تهب من القدس تؤثر منذ الآن على ما يجري على الأرض، والوزيران سموتريتش وستروك ورجالاتهما في الوزارات المختلفة غيروا مفهوم تفعيل الحكومة في «يهودا» و«السامرة». «نحلات تسفي» التي تسمى على اسم الحاخام تسفي يهودا كوك هي بؤرة نادرة في المشهد الاستيطاني وتشكل نموذجا حيا على تغيير عميق على الأرض. منشئوها هم «حردليم» (حريديم قوميون)، تلاميذ مدرسة مركاز هراف الدينية في القدس. معظمهم لم يكبروا في «يهودا» و«السامرة» ومعظم وقتهم يقضونه في المدرسة في القدس. «رأينا حملة حركة نحلا لاقامة المستوطنات وقلنا اننا سنقيم مستوطنتنا»، يشرح يشاي شحور (25) من سكان التلة متزوج وأب لطفلين.
التقيت دع – ال ويشاي في مدخل الكنيس في البؤرة. جلسنا على كراسي بلاستيك في قلب المنطقة المفتوحة. أخرج دع – ال قهوة وعلبة معجنات أعدتها زوجته. «اجروا في المدرسة مناقشات حول اختيار المنطقة»، عاد دع – ال الى البداية. «نحن نحترم كل من يعمل في المستوطنات لكن توجد لنا طريقتنا. لم نبحث عن أماكن غير قانونية ولا عن أراضي ب، بل فقط أراضي دولة نعرف أنه يمكن تسويتها. نحن لا نبحث عن الفوضى والمشاكل. بحثنا عن مكان قريب نسبيا من القدس بسبب المدرسة.
«جمعنا مواد بناء، اثاثا، وتبرعات، وصعدنا الى الأرض في عيد العرش تماما في منتهى فرحة التوراة»، يواصل يشاي. «وصلنا في الليل 30 شابا. رأيت هنا فضلات غنم. الشباب حملوا مواد البناء على الاكتاف وساروا لنحو ساعة، مع طلعات ونزلات. ما سافرت انت عليه الآن في السيارة قطعوه سيرا على الاقدام وهم يحملون العتاد». في هذه النقطة من الجدير الاستماع الى اقوال يشاي لنفهم كم تغير الواقع خلف الخط الأخضر. «بعد ثلاثة أيام من وصولنا جاءت قوات الجيش وصادرت عتاد الخيام. وأصدروا امرا للإعلان عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة على مدى شهر. هكذا، ضربة واحدة». كان بني غانتس في حينه وزير الدفاع. وكانت الأوامر واضحة. «عملنا على ورديات كي نخلق تواجدا دائما. وكنا نتناوب الأدوار. كل اخلاء اجتزناه، كنا بعده نعود في اليوم نفسه. اجتزنا ما لا يقل عن عشرة اخلاءات»، يضيف يشاي.
عمليا، في تلك الأيام كانت الرقابة على البؤر وعلى الاستيطان شديدة جدا. «كل الوقت كان يتجول هنا مراقبو الإدارة المدنية، يصورون، يطلقون حوامات، يصلون لفحص ما اذا كانت توجد مبانٍ، من يوجد، ومن لا، وهكذا الجيش أيضا. كنا تماما تحت عدسة مكبرة وفجأة في يوم واحد توقف هذا.
ويواصل الوصف فيقول: «كان صعبا علينا استيعاب هذا. كانت الإدارة المدنية مع قوة كثيرة وتصميم كبير. كانوا يأتون مع أوامر وقف العمل، ويصور المراقبون هنا كل الوقت. صادروا منا شاحنات تحمل عتادا وتراكتورات». وعلى حد قوله جاءت الانعطافة مع تغيير الحكومة. «عندها توقفت الاخلاءات. كانوا اجمالا يخلون بعد ثلاثة – أربعة أيام. لكننا رأينا فجأة أن القوات لا تأتي لاخلاء البؤرة. المباني تبقى ولا احد يأتي. بداية ترددنا ولكننا رويدا رويدا جلبنا المزيد من المباني».
توجد البؤرة في نقطة استراتيجية تمنع تواصل السكن الفلسطيني. صحيح أنها مقامة على أراضي دولة، لكن كل الأراضي حولها تعرف بأنها ارض فلسطينية خاصة. ويدعي مصدر قانوني يساعد الفلسطينيين في المكان فيقول: «حرصوا على ان ينصبوا المباني على أراضي دولة لكن الطريق الذي شقوه الى هناك تمر على اراضٍ خاصة. وهكذا يدفعون الفلسطينيين الى الرحيل. هذا ضم بحكم الامر الواقع».
ان التغيير الذي شهده تلاميذ مدرسة مركاز هراف في المنطقة هو بالضبط التغيير الجوهري الذي تنفذه الحكومة في «يهودا» و«السامرة» في أروقة الكنيست. عمليا لم تعد الحكومة تخلي بؤرا غير قانونية، بل تسمح لمستوطنات لم تجتز التسوية بالنمو وتعد لها مسار تسويغ سريعا مثلما رأينا مع ما يسمى «الاستيطان الفتي» (عشرات البؤر التي في سياق تسويغ سريع). ليس فقط في مجال التسويغ يتقدم سموتريتش، بل أيضا في مجال المزارع، التي أقيم حتى الآن اكثر من 120 منها في ارجاء «يهودا» و«السامرة» واعلانات أخرى عن آلاف الدونمات كاراضي دولة. في الماضي ما كانت بؤر كنحلات تسفي يمكن أن تقام على الأرض.
الآن لا يوجد انفاذ للقانون، والمستوطنات تتسع تقريبا في كل يوم بحيث لا يمكن أن تتعرف عليها. «هذه معجزة تقع في الطبيعة»، يشرح دع – ال، ويضيف: «هذا أمر يقع امام العيون حيث لا توجد طريقة لشرحه. لم تقع هنا معجزة شق البحر الأحمر او نار سقطت من السماء، بلا روح وايمان».
—————–انتهت النشرة—————–
