المسار : – تصاعدت الانتقادات ضد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، بعد دفاعها عن برنامج الترحيل الجماعي الذي تتبناه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث طالب نواب ديمقراطيون باستقالتها خلال جلسة ساخنة في الكونغرس.
وفي مداخلته، قال النائب الديمقراطي سيث ماغازينر مخاطبًا الوزيرة: “لقد وعدتِ الولايات المتحدة بملاحقة أسوأ المجرمين”، لكنه أشار إلى أن الحملة شملت قدامى المحاربين وأقاربهم وحوامل وأطفالًا وبعض المواطنين الأمريكيين. وأضاف: “المشكلة الأكبر هي أنه يبدو أنكِ لا تعرفين كيف تميزين بين الأخيار والأشرار”.
كما أكد بيني تومسون، عضو اللجنة، أن نويم “حوّلت موارد من وكالات وبرامج الأمن الحيوية لتنفيذ أجندة هجرة متطرفة”، مشيرًا إلى تعرض الأمريكيين السود والملونين للتنميط العنصري والاحتجاز. ودعا تومسون الوزيرة إلى الاستقالة بدل إضاعة الوقت في الفساد والفوضى.
من جهتها، دافعت نويم عن إجراءات عناصر إدارة الهجرة والجمارك، متهمة إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن بالسماح بدخول ملايين الأشخاص بطريقة غير شرعية، ونفت احتجاز أي مواطن أمريكي بشكل مباشر، مؤكدة أن الاحتجاز يكون مؤقتًا للتحقق من الهوية.
وتشرف نويم على عمليات الترحيل التي تعهد بها ترامب في حملته الانتخابية، وسط انقسام حاد بين الديمقراطيين الذين ينتقدون سياساتها والجمهوريين الذين يشيدون بها لتأمين الحدود وفرض قوانين الهجرة.
