المسار :– صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، تمهيدًا لإحالته للرئيس دونالد ترامب للتوقيع المتوقع خلال الأيام المقبلة.
وبذلك يكون الكونغرس قد أقر إلغاء القانون الذي فُرض في 2019، بعد أن أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما يمهّد لإزالة قيود اقتصادية كانت مفروضة على سوريا منذ سنوات طويلة، وفق ما أكد محمد غانم، رئيس المجلس السوري الأمريكي، واصفًا الخطوة بأنها بداية إنهاء حقبة العقوبات التي استمرت قرابة نصف قرن.
وأكد سيناتوران أمريكيان، جو ويلسون وجين شاهين، أن رفع العقوبات يمثل فرصة لإعادة البناء والتنمية في سوريا، بعد عقود من الحرب والديكتاتورية، مؤكدين أن القرار سيعزز استقرار سوريا ويسمح لها بالاندماج التدريجي في المجتمع الدولي، مع استمرار ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل «داعش».
ومن الملاحظ أن رفع العقوبات الاقتصادية يقابله تشديد في سياسات الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، ما يعكس استراتيجية أمريكية لفصل الاقتصاد عن الأمن الداخلي، وضمان إدارة الانفتاح بطريقة محسوبة سياسياً، وفق ما أكده أستاذ العلوم السياسية وائل ميرزا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا مرحليًا لإعادة إدماج سوريا في النظام الدولي، دون التضحية بالضوابط الأمنية الأمريكية.
ويُنتظر أن يحمل القرار آثارًا اقتصادية محدودة في المدى القصير، مع بعض التأثيرات على الطلاب السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، خصوصًا من حملة تأشيرات الدراسة، الذين قد تتأثر قدرتهم على العودة إلى البلاد.
