المسار: عقد “منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني” (إطار يضم جمعيات ومؤسسات فلسطينية) لقاءه الدوري، اليوم الخميس، في مقر جمعية التواصل الاجتماعي بمدينة صيدا، جنوبي لبنان، بحضور عدد من أعضاء المنتدى.
وناقش المجتمعون آخر المستجدات المتعلقة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ولا سيما سياسة التقليصات التي تعتمدها إدارة الوكالة في لبنان، والتي تنعكس سلبًا على مختلف مناحي حياة اللاجئين الفلسطينيين، وتُفاقم من أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية.
وأكد المشاركون ضرورة تفعيل التحركات الشعبية والإعلامية لمواجهة هذه الإجراءات، ورفع مستوى الوعي بمخاطرها وتداعياتها على مستقبل “أونروا”، وعلى استمرارية تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
كما تطرّق اللقاء إلى قضية الممرضين الفلسطينيين في لبنان، والمستجدات المرتبطة بقرار وزير الصحة اللبناني، وما يترتب عليه من أضرار تطال شريحة مهنية واسعة وأساسية داخل المجتمع الفلسطيني.
وناقش الحاضرون آليات المتابعة، وطرحوا برنامج تحرّك يُعالج هذا الملف عبر المسارين النقابي والحقوقي.
واختُتم الاجتماع ببحث أفكار ومشاريع مستقبلية يعتزم المنتدى تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب متابعة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية، بما يُسهم في تعزيز دور المنتدى وضمان استمرارية نشاطه في خدمة قضايا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في اثني عشر مخيمًا رسميًا وعدد من التجمعات، في ظروف معيشية صعبة تتسم بالاكتظاظ، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتردّي البنى التحتية، فضلًا عن حرمانهم من العديد من الحقوق المدنية والاجتماعية، وعلى رأسها حق العمل والتملّك.
وقد فاقمت الأزمات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، والانهيار الاقتصادي والمالي، من هشاشة أوضاع المخيمات، وزادت من اعتماد اللاجئين الفلسطينيين على خدمات “أونروا” والمؤسسات الإنسانية لتأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
وتُعدّ وكالة “أونروا” الشاهد الدولي الأبرز على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتضطلع بدور محوري في تقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية لأكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني في لبنان.
إلا أنّ “أونروا” تواجه منذ سنوات أزمة مالية خانقة، انعكست في سياسات تقليص طالت برامجها وخدماتها، وأثارت مخاوف واسعة في أوساط اللاجئين من المساس بحقوقهم الإنسانية، ومن محاولات إنهاء دور الوكالة أو تفريغها من مضمونها السياسي والإنساني، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا لقضية اللاجئين وحق العودة.
