المسار : أصدر البيت الأبيض توجيهاً جديداً يطالب دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) بتقديم 100–200 قضية سحب جنسية شهرياً خلال السنة المالية 2026، في خطوة غير مسبوقة أثارت مخاوف خبراء القانون والسياسة من أن تكون غير قابلة للتنفيذ قانونياً أو عملياً، ومؤثرة على شعور ملايين المهاجرين بالقلق والخوف.

ووفق خبراء، فإن عملية سحب الجنسية نادرة ومعقدة، وغالباً ما ترتبط بالاحتيال أثناء طلب التجنيس، إذ لم تتجاوز عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بين 2017 و2025 نحو 120 قضية فقط. وصف الباحثون فرض حصص شهرية بأنه “إجراء قاسٍ ووحشي”، نظراً لتعقيد هذه القضايا وضرورة توفر أدلة دامغة لإثباتها أمام المحكمة الفيدرالية.

كما حذرت مسؤولات سابقات في دائرة USCIS من أن توجيه الإدارة الجديد يحوّل أداة نادرة إلى سلاح سياسي، ويغذي مخاوف ملايين الأمريكيين المجنّسين، مشدّدات على أن المواطنة والتجنيس قيم أساسية لا يجوز سلبها وفق أهواء الحكومة.

ويبلغ عدد الأمريكيين المجنّسين نحو 26 مليون شخص، أدّى نحو 800 ألف منهم اليمين الدستورية العام الماضي، وفي أغلب الحالات يُعاد تصنيف من تُسحب جنسيته كمقيم دائم قانوني. واعتبر خبراء أن هذه الخطوة تعكس تحوّلاً في استخدام أدوات القانون للتأثير السياسي، على غرار ممارسات تاريخية سابقة في الولايات المتحدة.