المسار : أثار بيان صادر عن “المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي – تمكين” التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، حول مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، موجة غضب واستياء واسعَيْن بين ذويهم وبين الأسرى المحررين.
وقالت المؤسسة في بيانها الصادر الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر، إنها لن تصرف أي دفعات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادًا إلى التشريعات السابقة، مؤكدة أن المخصصات الاجتماعية ستُصرف حصريًا وفق نظام البحث الاجتماعي. وأضافت أن “نظام الدفعات المرتبط بعدد سنوات السجن أُلغي بشكل كامل ونهائي”.
“جريمة سياسية وأخلاقية”
وعقب البيان، أصدر الأسرى المحررون المبعدون بيانًا استنكروا فيه ما وصفوه بـ”الجريمة السياسية والأخلاقية مكتملة الأركان” المتمثلة في وقف رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء.
وقالوا في بيان لها اليوم السبت، إن ما ورد في بيان “تمكين” يمثل “تنفيذًا حرفيًا للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وخضوعًا مهينًا لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة سياسية أو مالية”.
وأكد الأسرى المحررون أن القرار “ليس إجراءً إداريًا”، بل “طعنة مباشرة في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية، وتنصل من دماء الشهداء ومعاناة الجرحى وصمود الأسرى الذين شكّلوا عبر عقود الضمير الحي لهذا الشعب”. وأضافوا: “من يقطع لقمة عيش الأسير وعائلة الشهيد إنما يقطع صلته بالوطن والقضية”.
واعتبروا أن الأخطر من القرار هو محاولة تمريره عبر “مؤسسة لا تمت للوطنية بصلة، تحولت إلى أداة بيروقراطية مسيّسة تُستخدم لإعادة تعريف النضال الفلسطيني بلغة أمنية ومالية تُرضي الاحتلال ومانحيه”. ووصفوا مؤسسة “تمكين” بأنها “واجهة لتجريد الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى من حقوقهم، ومحاولة لإخضاعهم لمعايير سياسية وأمنية مرفوضة”.
وختموا بيانهم بالقول: “الأولى قطع رواتب الفاسدين، لا رواتب من صنعوا الكرامة بدمائهم”، محمّلين السلطة الفلسطينية مسؤولية القرار، وداعين الفصائل إلى اتخاذ موقف واضح مما يجري.
“قرار يطعن قلب القضية”
وفي السياق ذاته، أصدر ذوو الشهداء والجرحى بيانًا اعتبروا فيه القرار “طعنة في قلب القضية، وكسرًا لظهر عائلات قدّمت أبناءها دفاعًا عن فلسطين”.
وأشاروا إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال “يعيشون أقسى صنوف القهر والعذاب”، بينما تُترك عائلاتهم في الخارج “تواجه الجوع والعوز والقلق وحدها بعد قطع ما كان يسند صمودها”. وتساءلوا: “أيّ ظلم هذا؟ وأيّ رسالة تُبعث لشعب ما زال ينزف؟”.
وأكدوا أن الرواتب “ليست منّة ولا صدقة، بل حق وطني وأخلاقي، وعهد مع من قدّموا أرواحهم وأعمارهم فداءً للأرض والحرية”، معتبرين المساس بها “مساسًا بتاريخ النضال وتنصلًا من المسؤولية الوطنية وانحيازًا لسياسات الضغط والابتزاز”.
وحمل ذوو الشهداء والجرحى الجهة التي اتخذت القرار “كامل المسؤولية عن تداعياته الاجتماعية والإنسانية”، مؤكدين أن “تجويع عائلات المناضلين لن يمرّ، وأن كرامة الأسرى والشهداء خط أحمر”. وطالبوا بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة الحقوق كاملة.
“بيان السبع الموبقات”
من جهته، وصف الأسير المحرر المبعد نزار التميمي بيان “تمكين” بأنه “بيان السبع الموبقات”، واعتبر المؤسسة “سيئة السمعة والصيت”.
وقال التميمي إن هذه المؤسسة “لن تقرر مصير مناضلي هذا الشعب، ولن يُسمح لها بالعبث بتاريخه الوطني وثوابته”. وطالب الجهات التي منحتها صلاحيات بإلغاء دورها فورًا، وإعادة الاعتبار للأسرى وعائلاتهم.
وأضاف: “يجب إصدار مرسوم بالعودة إلى القانون القديم الذي كان يشكل حصانة تحمي مكانة ورمزية هؤلاء الأحرار وتقدّر تضحياتهم”.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قرارًا بقانون رقم (4) لسنة 2025، ألغى بموجبه منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد أو الجريح، واستبدلها بنظام “بحث اجتماعي موحّد” يحدد الاستحقاق وفق معيار الاحتياج فقط، دون اعتبار لسنوات السجن أو طبيعة الإصابة أو الشهادة.
وجاء القرار في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية، إذ تحتجز إسرائيل شهريًا أكثر من 52 مليون شيكل من إيرادات السلطة منذ عام 2019، وهي قيمة ما تدفعه السلطة من مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
