المسار :قال الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن مؤسسة “تمكين” الوطنية للتمكين الاقتصادي تعمل ضمن الإطار القانوني ولا تمتلك أي صلاحيات تشريعية أو سياسية، محذرًا من الزج بها في سجالات لا علاقة لها بدورها.
وأكد عباس أن تحميل المؤسسة مسؤوليات خارج نطاق عملها يعد خلطًا للأوراق وإضرارًا غير مبرر، مشيرًا إلى أن السلطة الوطنية تنفذ برنامج إصلاحي شامل لتحديث البنية القانونية والمؤسسية، وتعزيز سيادة القانون، ومبادئ الحكم الرشيد، والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات.
وأضاف أن الإصلاحات تشمل مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الحوكمة المالية والقضاء ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى إعداد الأطر القانونية للانتقال من مرحلة السلطة الوطنية إلى دولة فلسطين، وتحديث قوانين الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية.
وشدد عباس على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحماية المؤسسات الشرعية، داعيًا الشعب الفلسطيني إلى اعتماد خطاب عقلاني جامع وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
