المسار : أدان المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، بأشد العبارات، قرار ما يُسمّى بـ«المحكمة العليا الإسرائيلية» الذي أيّد جيش الاحتلال في منع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، معتبرًا أن هذا القرار يشكّل انتهاكًا فاضحًا لحرية الصحافة، وتواطؤًا قضائيًا مكشوفًا مع آلة الحرب الإسرائيلية.

وأكد المكتب أن هذا القرار الجائر يكشف بوضوح الطابع الفاشي للمنظومة الصهيونية، التي تعمل بصورة ممنهجة على فرض تعتيم إعلامي شامل على ما يجري في قطاع غزة، بهدف تغييب الحقيقة ومنع توثيق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وشدّد البيان على أن منع الصحفيين الأجانب من الوصول إلى قطاع غزة لا يمكن تبريره بذرائع أمنية، كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يندرج في إطار سياسة مدروسة لإقصاء الشهود المستقلين، والتحكّم بالرواية الإعلامية، وحجب صورة الجرائم والدمار والقتل المنهجي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني عن الرأي العام الدولي.

ودعا المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الأممية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، والبرلمانات الدولية، إلى إدانة هذا القرار الخطير، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واحترام التزاماتها كقوة احتلال، والسماح الفوري وغير المشروط بدخول الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية إلى قطاع غزة.

وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه السياسات يشكّل غطاءً سياسيًا وقانونيًا لجرائم الاحتلال، ويقوّض المبادئ الأساسية لحرية الصحافة وحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة ومعرفة ما يجري على أرض الواقع.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المكتب الصحفي – قطاع غزة

6/1/2026