المسار: على ضوء اجتماعنا مع لجنة متابعة “نداء فلسطين” للتباحث بشأن القرار بقانون رقم 23للعام 2025،الخاص بانتخابات هيئات الحكم المحلي، وبعد نقاش مستفيض ومعمّق للأبعاد السياسية والمجتمعية وآثارها على نزاهة الإنتخابات وديمقراطيتها وخاصة ما يتعلق بشرطه السياسي الوارد في الفقرة 2 من المادة 16″ ،القاضي بإقرار المرشحيين بقبول ترشحهم بالتزامهم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية ، الأمر الذي يشكّل قيدًا غير دستوري على حق الترشح، وينتهك وثيقة إعلان الإستقلال وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وعلى مبادئ التعددية السياسية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحرية الرأي والمشاركة، كما يتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة التي التزمت بها دولة فلسطين، وغيرها من التعديلات التي تضرب التمثيل النسبي، وما يسببه ذلك من تهميش لتمثيل النساء خاصة في المجالس القروية التي تعتمد الترشيح الفردي وفق نظام الأغلبية.

كما أن المخاطر المتعلقة باستثناء قطاع غزة من هذه الإنتخابات، مما يؤدي إلى تكريس فصل غزة عن الضفة ، الأمر الذي يتقاطع مع مشروع نتنياهو – ترامب الهادف إلى قطع الطريق على شعبنا من إقامة دولته على الأراضي المختلة عام 1967 بما فيها القدس العاصمة.

إن الأطر والكتل الجماهيرية الموقّعة على هذا البيان، والتي لطالما دعت إلى إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة كضرورة وطنية لإنهاء الإنقسام وتجديد النظام السياسي الفلسطيني، ودعت للحفاظ على دورية انتخابات هيئات الحكم المحلي، ترى أن إجراء الإنتخابات على أساس القرار بقانون المشار إليه ، من شأنه أن يعمّق الإنقسام القائم ويؤسس لانقسامات جديدة في صفوف الحركة الوطنية والمجتمع.

وبناءا عليه ندعو إلى التراجع عن هذا القرار، وإجراء الإنتخابات وفقا للقانون الذي جرت على أساسه الإنتخابات السابقة عام 2022.

الأطر الموقّعة على البيان

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني   اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني    كتلة الوحدة الطلابية

كتلة الوحدة العمالية    اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية     الكتلة العمالية التقدمية

شبيبة حزب الشعب الفلسطيني     اتحاد لجان العمل النسوي      منظمة التضامن العمالية

اتحاد شباب الإستقلال

رام الله- فلسطين

15-1-2026