المسار :قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تقويض منظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي، عبر هدم مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وأكدت المقررة أن ما يجري يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا صارخًا لالتزامات دولة الاحتلال تجاه المؤسسات الأممية، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس استخفافًا غير مسبوق بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت على أن الوقت قد حان لأن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوات عملية، عبر تعليق اعتماد دولة الاحتلال الإسرائيلي داخل المنظومة الأممية، بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة.
ودعت إلى فرض عقوبات أممية فورية، وحظر شامل لتجارة السلاح مع دولة الاحتلال، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة.
