المسار : بن غفير يقول إنه طالب المستشارة بوضع 100 عائلة عربية في الاعتقال الإداري بزعم فرض الاعتقال الإداري على المستوطنين الإرهابيين، وقال إنه طالب رئيس الشاباك بأن بالتنصت على هواتف في المجتمع العربي
رغم أن المعطيات تؤكد أنه منذ توليه منصب وزير الأمن القومي ازداد تقاعس الشرطة الإسرائيلية في كبح الجريمة في المجتمع العربي التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، إلا أن إيتمار بن غفير اتهم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، بأن أيديها ملطخة بدماء القتلى في المجتمع العربي الذين راحوا ضحية جرائم القتل منذ مطلع العام الحالي.
وقال بن غفير في مؤتمر تنظمه صحيفة يمينية، إنه طالب بهاراف ميارا، قبل ثلاث سنوات، بوضع 100 عائلة عربية في الاعتقال الإداري، وزعم أنه يفرض الاعتقال الإداري على أعضاء التنظيم الاستيطاني الإرهابي “شبيبة التلال”، وتساءل “لماذا شبيبة التلال نعم وأولئك لا؟”.
وتابع أن بهاراف ميارا رفضت المصادقة على تنصت الشرطة على محادثات هاتفية، وأنه توجه إلى رئيس الشاباك، دافيد زيني، وطالبه بتنفيذ عمليات، لم يوضح طبيعتها، وأنه “بدون برمجيات اختراق هواتف وبدون اعتقالات إدارية سيستمر قتلهم وهذا بسبب غالي بهاراف ميارا. نقطة”.
وكان وزير التراث، عَميحاي إلياهو، من حزب بن غفير، قد قال لموقع “واينت” الإلكتروني، الأحد، “إننا ناجحون جدا في محاربة العنف. ويسألون كثيرا أين الحوكمة، وأريد أن أعيد الكرة للمسؤول عن ذلك فعلا – قيادة المجتمع العربي”.
وتنفي الشرطة الإسرائيلية مسؤوليتها عن استفحال الجريمة في المجتمع العربي، وحمّل مفتشها العام، داني ليفي، المسؤولية على جهات أخرى، وقال في بيان، الخميس الماضي، إنه “أتوجه إلى جهاز القضاء والنيابة العامة بأن المطلوب تشديد فوري في العقوبات وشجاعة قضائية في تقديم لوائح اتهام سريعة وتعامل فوري مع طلبات لأوامر إدارية لتقييد تحركات”.
وأضاف ليفي أن “المطلوب تشريعات فورية من أجل إعادة الأدوات التكنولوجية إلى استخدام الشرطة. وأدعو المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة والحكومة الإسرائيلية، أن يعيدوا إلينا فورا الأدوات التكنولوجية. وأنا أقول إنه لا توجد لدينا قدرة على اللجم والمنع وأيدينا مكبلة، وآذاننا مسدودة وعيوننا معصوبة”.
