المسار :أدانت 85 دولة، بينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لتوسيع وجودها غير القانوني في الضفة الغربية، محذرة من أن هذه الخطوات قد تغير التركيبة السكانية وتهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وجاء البيان المشترك بعد أسبوع من قرار حكومة الاحتلال تسريع تسجيل الأراضي وفتح المجال أمام المستوطنين لشراء الأراضي مباشرة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967. وأكد البيان رفض أي شكل من أشكال الضم، مطالبًا إسرائيل بالتراجع فورًا عن هذه القرارات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

وشددت الدول المشاركة على أن جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، تقوض جهود السلام وتشكل تهديدًا لعملية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا إسرائيل خلال الأيام الماضية إلى التراجع فورًا عن هذه الإجراءات، مؤكدًا أنها “لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي غير قانونية بحسب محكمة العدل الدولية”.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو ثلاثة ملايين فلسطيني مع أكثر من 500 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية.