المسار :كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دمرت 312 منشأة فلسطينية سكنية وزراعية خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2026، ما ألحق أضرارًا بنحو 21 ألف مواطن في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأوضح التقرير أن الفترة ما بين 16 و23 شباط/فبراير الجاري شهدت تصعيدًا ملحوظًا، حيث سُجلت 86 اعتداءً نفذها مستوطنون استهدفت 60 تجمعًا فلسطينيًا، وأسفرت عن تهجير 186 مواطنًا وإصابة 64 آخرين، بعضها بالرصاص الحي.

كما تضمنت الاعتداءات إحراق 39 مركبة واقتلاع نحو 800 شجرة زيتون، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق القرى والتجمعات البدوية والرعوية.

من جهته، حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من الارتفاع الخطير في وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مناطق (ج) التي تشكل قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة إداريًا وأمنيًا.

وأشار المركز إلى أن عمليات الهدم والإخطارات بوقف البناء طالت منازل ومنشآت زراعية وصناعية، إلى جانب بنى تحتية أساسية تمثل شريان الحياة للتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق البدوية والرعوية.

وأكد أن سياسات الهدم والبيئة القسرية الناتجة عنها، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين، تدفع العائلات الفلسطينية نحو النزوح القسري، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب التقرير المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف سياسات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.