المسار : تتابع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقلق بالغ تنامي ظاهرة احتكار السلع الأساسية والمواد الغذائية في أسواق قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها شعبنا جراء الحصار والحرب وتداعياتهما المستمرة، وما رافق ذلك من توترات إقليمية عقب العدوان الإسرائيلي–الأميركي على إيران.

وترى الجبهة أن إقدام بعض التجار على تخزين السلع وإخفائها عن الأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، يشكّل سلوكًا مدانًا وطنيًا وأخلاقيًا، ويُعد استغلالًا صارخًا لمعاناة المواطنين، لا سيما الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تكافح يوميًا لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وتؤكد الجبهة أن الاحتكار والتلاعب بالأسعار بصورة مصطنعة يمثلان اعتداءً مباشرًا على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، ويزيدان من حدة الاحتقان الشعبي في واقع معيشي بالغ القسوة، ما يتطلب تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية وتعزيز قيم التكافل والتضامن.

وانطلاقًا من ذلك، تدعو الجبهة الجهات المختصة في قطاع غزة إلى التدخل الفوري والعاجل، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة بحق كل من يثبت تورطه في احتكار السلع أو التلاعب بأسعارها، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط المخازن، وفرض العقوبات القانونية دون تهاون أو محاباة.

كما تدعو الجبهة أبناء شعبنا إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، وتجنّب التهافت على المحال التجارية أو تخزين السلع بكميات تفوق الحاجة، لما لذلك من آثار سلبية تسهم في تشجيع بعض أصحاب رؤوس الأموال على رفع الأسعار وإخفاء البضائع، بما يفاقم الأزمة بدلًا من احتوائها.

إن المرحلة الراهنة تستوجب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز روح التضامن الوطني، بما يضمن حماية الأمن الغذائي وصون كرامة المواطن، والتصدي لكل أشكال الاستغلال التي تمس قوت شعبنا وحقوقه الأساسية.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المكتب الصحفي – قطاع غزة

28/2/2026